عمان - كايد المجالي- لوح نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتقديم استقالات جماعية في حال أقر مجلس الأعيان المادة (23) من قانون مكافحة الفساد.
الى ذلك ينفذ الصحفيون اعتصاماً في الساعة الرابعة من مساء اليوم أمام مجلس الأمة .
وأكد أعضاء مجلس النقابة خلال اجتماع طارئ عقد في مقر النقابة أمس إن إقرار القانون يمثل تراجعا حادا في سقف الحريات الإعلامية.
وأصدر المجلس بيانا عقب الاجتماع أكدت من خلاله الناطق الإعلامي في نقابة الصحافيين الزميلة إخلاص القاضي ان المجلس يعتبر هذه المادة ضربة قاسمة للحريات الإعلامية واستهدافا مباشرا للصحفيين والإعلاميين,مما يؤدي إلى تعطيل دورهم الرقابي.
وأعربت القاضي عن أملها أن لا يبحث المجلس المشروع في هذه الدورة وتأجيله للدورة القادمة لمزيد من البحث والدراسة والاتفاق على صيغ بديلة.
من جانبه قال وزير الإعلام السابق الزميل طاهر العدوان «انه في حال أقر مجلس الأعيان المادة سيكون بمثابة مجزرة لحرية الرأي وتشويه لخطاب الحكومة في محاربة الفساد».
وأضاف العدوان «لقد تقدمت باستقالتي من الحكومة للحفاظ على سقف حريات اعلامية مرتفع كما أراد جلالة الملك»,مشيرا إلى «أن المادة تشكل طعنة في الصميم للإصلاح الشامل الذي يشمل حرية التعبير والديمقراطية».
وثمن رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم الزميل فهد خيطان القرار الذي وصفه بالشجاع المتمثل بالاستقالات الجماعية لأعضاء مجلس النقابة.
وقال الخيطان « لقد انحاز الزملاء في اللحظة المناسبة للحرية الصحافية»,مطالبا مجلس الأعيان النظر باهتمام بالغ لهذا القانون لما له من نتائج سلبية في جانب الحريات الصحافية.
بدوره قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة الصحافيين الزميل عصام مبيضين إن إقرار مجلس النواب للمادة يعد تكميما للأفواه ومصادرة للحريات,ويشكل اتجاها معاكسا للإصلاح الذي تسير فيه المملكة.
وأشار مبيضين إلى أن إقرار المادة يتعارض تعارضا تاما مع المواثيق التي قام الأردن بالتوقيع عليها مع الأمم المتحدة والمتعلقة بحرية تداول المعلومات والوثائق والملفات,لافتا إلى أنها ستنعكس سلبا على صورة الأردن الخارجية وخصوصا من حيث المساعدات وتدفق الاستثمار.
يذكر أن المادة التي اقرها مجلس النواب تنص على «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من أفعال الفساد المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألفا».
رد مع اقتباس
المفضلات