القدس المحتلة - وكالات - قال مسؤول اسرائيلي ان وزارة الخارجية الاسرائيلية استدعت امس السفير المصري لدى اسرائيل لتؤكد على اهمية معاهدة السلام التاريخية بين البلدين بعد ان قال رئيس الوزراء المصري انها ليست شيئا مقدسا.
وكان عصام شرف رئيس الوزراء المصري قد قال للتلفزيون التركي الخميس ان معاهدة السلام مع اسرائيل لعام 1979 يمكن ان تتغير لصالح المنطقة.
وقال مسؤول اسرائيلي شريطة عدم الكشف عن هويته ان رافي باراك المدير العام بوزارة الخارجية الاسرائيلية أبلغ السفير المصري ياسر رضا ان المعاهدات يجب ان تحترم حرفيا.
واحتدمت التوترات بين مصر وإسرائيل-التي كانت في تزايد منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط الماضي-بعد هجوم شنه نشطاء فلسطينيون عبر الحدود الشهر الماضي حيث قتلت قوات إسرائيلية خمسة جنود مصريين أثناء اشتباكها مع النشطاء الذين قالت إسرائيل إنهم قتلوا ثمانية إسرائيليين.
وزادت التوترات أكثر بعد ان اقتحم محتجون مصريون السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري في مقابلة مع القناة التركية إن معاهدة السلام مع إسرائيل ليست شيئا مقدسا ومفتوحة دائما للنقاش أو التغيير إذا كان ذلك يصب في مصلحة المنطقة ويعزز السلام.
وتصريحات شرف في المقابلة التي بثت أيضا على التلفزيون الرسمي المصري هي الأقوى حتى الآن من جانب الحكومة الجديدة منذ توليها السلطة بعد الإطاحة بمبارك.
وقال شرف في المقابلة «اتفاقية كامب ديفيد مهياش (ليست) شيء مقدس وبالتالي هي مطروحة دائما للنقاش بما يفيد المنطقة وقضية السلام العادل..ونغير إذا لزم الأمر.»
وقال مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية إن تصريحات شرف تستهدف على ما يبدو تعزيز الأمن المصري على الحدود مع إسرائيل والذي يخضع لقيود بموجب معاهدة السلام الموقعة في عام 1979 وليس إلغاء المعاهدة ككل.
وقال السيد «اتضح بشكل جيد أن حجم القوات المصرية في هذه المنطقة لا يكفي لمواجهة التهديدات الأمنية. ينبغي زيادة عدد القوات وتحسين العتاد.
«لا اعتقد أن هناك أي قوة سياسية مصرية تدعو إلى إلغاء المعاهدة أو حتى إنهاء العلاقات الدبلوماسية.»
وقال متحدث إسرائيلي عند سؤاله بشأن تصريحات شرف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن التزامه بالمعاهدة في مناسبتين على الأقل مؤخرا.
وقال المتحدث مارك ريجيف «أكد (نتنياهو) في المناسبتين أهمية الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر وان معاهدة السلام ركيزة للاستقرار بالمنطقة.»
وتكافح الحكومة التي يقودها شرف والمدعومة من الجيش لاحتواء الغضب العام تجاه إسرائيل منذ مقتل الجنود المصريين على الحدود.
ويوم امس تجمع مئات المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة للاحتجاج على توسيع السلطات العسكرية الحاكمة اخيرا قانون الطوارئ في البلاد، حيث يسود غضب كبير على طريقة تعامل المجلس العسكري مع المرحلة الانتقالية ما بعد مبارك.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع نطاق قانون الطوارئ -الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد ضيقه في 2010 ليقتصر على تجارة المخدرات والارهاب- حتى بات يشمل الاضرابات، والتسبب بزحمة السير، وما وصفه ببث الشائعات.
ودعا الامام جمعة محمد خلال صلاة الجمعة السلطات لالغاء القانون فورا وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال محمد ان تطبيق قانون الطوارئ يتعارض تماما مع مطالب الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط بعد 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية.
وحض محمد المجلس العسكري على تطبيق القانون المدني على جميع المواطنين من دون استئناء، داعيا الى اعادة محاكمة جميع المدنيين الذين اصدرت المحاكم العسكرية احكاما ضدهم، والذين تقدر مجموعات حقوقية عددهم بأكثر من عشرة الاف شخص.
وكرر محمد مطالب المجموعات الشبابية التي تصدرت الانتفاضة على حكم مبارك وطالب السلطات بتحديد جدول زمني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية مؤكدا ضرورة اجراء الانتخابات لاستعادة الامن والاستقرار في البلاد.
وقال مراسل لفرانس برس ان نحو الف شخص تجمعوا في ميدان التحرير بحلول ظهر الجمعة.
وكان الناشط المصري وائل غنيم قد دعا الخميس عبر الانترنت الى خارطة طريق واضحة في خطاب مفتوح للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والذي شغل منصب وزير الدفاع امدا طويلا في ظل نظام حكم مبارك.
وقال غنيم في رسالة نشرت على فيسبوك «مضت الاسابيع والشهور، ولم تتغير طريقة إدارة البلاد تغيرا جذريا تحت دعاوى الاستقرار حتى لو كان استقرارا فى القاع».
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات العسكرية الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ باعتباره «تقويضا خطيرا لحقوق الانسان».
رد مع اقتباس
المفضلات