عمان - سليمان أبوخشبة - شهدت فترة السبعة أشهر الأولى من حكومة الدكتور معروف البخيت التي تشكّلت في العاشر من شهر شباط من العام 2011 خلفا لحكومة سمير الرفاعي التي قدمت استقالتها في الأوّل من الشهر والعام ذاته تطوّرات بارزة وعلامات فارقة بمختلف المجالات الحياتية بالمملكة وتعتبر هذه الحكومة هي الثانية للدكتور البخيت حيث كانت الأولى خلال الاعوام 2005 – 2007 وكانت حكومة الدكتور البخيت الحالية قد فازت بثقة 63 نائبا مقابل ثقة 86 نائبا لحكومته الأولى في عام 2005 .
وجاءت فترة الأشهر الأولى منذ تشكيل حكومة الدكتور البخيت متزامنة مع متغيرات ومستجدات جرت على الساحة العربية والاقليمية دفعت إلى التسريع باتخاذ خطوات جادّة وعملية نحو الاصلاحات بكافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية فيما تصدّر ملف مكافحة الفساد بشتى أشكاله أولى الاجراءات الاصلاحية وأستحوذ هذا الملّف حيّزا واسعا من جهود الحكومة المبذولة في هذا المجال فيما أسدل الستار مؤخرا على ملفّين رئيسييّن منها كان أبرزهما استعادة رجل الأعمال خالد شاهين واعادته للبلاد لاستكمال مدّة محكوميته بعد أن غادر البلاد بدوافع العلاج اما القضية الثانية التي أسدل الستار عليها أيضا في المجال ذاته ما عرف بملف كازينو البحر الميّت والتي أسدل الستار عليها أيضا من خلال التصويت عليها من قبل مجلس النوّاب حيث حصل الدكتور البخيت على 53 صوتا من قبل النوّاب بعدم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في قضية الكازينو فيما امتنع 10 نواب عن التصويت بينما وجّه 50 نائبا الاتهام . ولازال امام هيئة مكافحة الفساد العديد من الملفات المفتوحة والمتعلقة بهذا الشأن .
وحظيت التعديلات الدستورية بترحيب محليّ وطني واسع على مستوى مختلف مناطق المملكة ومن قبل أغلبية الفعاليات الوطنية والرسمية والمهنية والسياسية فيما وصفها مراقبون بأنها حدث تاريخي ونقلة نوعيّة نحو أردن عصري جديد كما حظيت التعديلات ذاتها أصداء ايجابية واسعة على المستوى الدولي الخارجي وظهر ذلك واضحا من خلال اشادة مفوضية الدول الأوروبية حيث اشاد المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي بالعلاقات التي تربط الجانبين مؤكدا ان الاتحاد ينظر باهتمام لمسيرة الاصلاح في الاردن. هذا بالاضافة الى ترحيب دولي من العديد من دول العالم بالخارج واعتبرت بأنها خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مزيد من الحريّات والديمقراطية
رد مع اقتباس
المفضلات