عمان - حاتم العبادي -أظهر استطلاع للرأي العام نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية ان غالبية الأردنيين «راضون» عن التعديلات المقترحة على الدستور، التي نسبت بها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، بنسبة وصلت الى (72%) للعينة الوطنية و(82%) لقادة الرأي.
في وقت أفاد فيه (58%) من الوطنية و(11%) من قادة الرأي بأنهم لم يسمعوا ولم يقرأوا أو يعرفوا عن هذه التعديلات.
ويرى (74%) من العينتين، بحسب النتائج التي أعلنها مدير المركز الدكتور موسى اشتيوي، أن مع التعديلات تحرز تقدما في الحياة السياسية في الاردن إذا ما تم الأخذ بها.
وكانت أعلى نسبة رضى في محافظات مأدبا و المفرق و جرش ، بينما كانت أقل نسبة رضى في الكرك و الطفيلة و البلقاء. وعند قادة الراي كانت فئة كبار رجال الدولة هم الأكثر رضى، فيما كانت فئتا الأحزاب والكتاب والصحفيين هما الاقل رضى.
وأظهرت النتائج ، بحسب مراقبين، وجود تباين في مواقف التيارات والاتجاهات والأحزاب السياسية، ومواقف أنصارها في بعض المحاور، التي تناولها الاستطلاع، الذي شمل أراء (1840) من «»الوطنية» و(700) من قادة الراي، من مختلف الفئات العمرية لكلتا الفئتين ومواقعهم.
وعبر (88%) من أنصار الاتجاه الوطني و(81%) من أنصار الاتجاه القومي و(58%) من انصار الاتجاه الإسلامي و(71%) من انصار الاتجاه الاشتراكي، من قادة الرأي عن رضاهم عن التعديلات، فيما كانت نسبتهم عند «الوطنية» ما يقارب الثلاثة أرباع من انصار الاتجاه القومي العربي والاشتراكي والوطني و(7ر66%) لأنصار الاتجاه الإسلامي.
وحدد المركز أنصار الاتجاهات السياسية، من خلال سؤال المستطلعين، لمن ستمنح صوتك في حال أجريت الانتخابات الان، وعليه تم تحديد أنصار كل اتجاه.
وانقسمت أراء المستطلعين لدى العينتين حول مقترح تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من (30) الى (25) سنة، إذ عارضها عند «الوطنية» (40%) مقابل (56) أيدوها، بينما عارضها (49%) من قادة الرأي وأيدها (46%).
وأيد (61%) من قادة الرأي اضافة تعديل جديد يتعلق بتشكيل الحكومات في الاردن مقابل (35%) من «الوطنية»، التي رأى (36%) منهم الإبقاء على آلية تشكيل الحكومة الوطنية.
وأظهرت النتائج أن النسبة من الفئات العمرية 50-54 عاماً هم الأكثر تأييدا لإضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل الحكومات في الأردن، فيما كانت الفئة العمرية (55-59)عاماً هي الأقل تأييدا لإضافة هذا التعديل تلتها الفئة العمرية(18-24).
وعلى أساس الخلفيات السياسية والفكرية عند الوطنية، أيد (41%) من أنصار الاتجاه القومي و (6ر42%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي اليساري و (5ر45%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و (2ر33%) من أنصار الاتجاه الوطني.
بينما عند قادة الرأي فإن (74%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و(73%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي يؤيدون تعديل آلية تشكيل الحكومات، فيما كانت نسبة من يؤيدونها من انصار الاتجاه الوطني (57%) ومن انصار الاتجاه القومي (68%).
وحاز مقترح تشكيل الحكومات من خلال الكتل البرلمانية تأييد (43%) من قادة الراي مقابل (12%) للعينة الوطنية، التي أيد (24%) منها تشكيل الحكومات من خلال الانتخاب المباشر من المواطنين و(18%) على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة والعدالة في الاختيار، مقابل (14%) من قادة الراي وافق على ذلك المقترح، فيما حصل مقترح الحزب ذي الأغلبية الذي يشكل الحكومة موافقة (2%) من العينة الوطنية و(17%) من قادة الرأي، في حين أيد (8%) من «الوطنية» و(4%) من قادة الرأي الإبقاء على الوضع كما هو عليه الان.
أظهرت النتائج أن (62%) من الوطنية و(77%) من قادة الرأي يؤيدون إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية المقترح من لجنة الحوار الوطني من قبل المجلس النيابي الحالي.
وأفاد (43%) من الوطنية و(52%) من قادة الرأي أنهم سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه الوطني في حال تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم ( وقت إجراء الاستطلاع).
وأفاد (19%) من «الوطنية» انهم لن يمنحوا أصواتهم لأي من الاتجاهات السياسية المطروحة. وأفاد (17%) من قادة الرأي أنهم سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه القومي العربي، و(12%) من قادة الراي سيمنحون الاتجاه الاسلامي اصواتهم، في حين كانت نسبة من سيمنحون على أساس عشائري عند الوطنية متدنية جدا الى حد اعتبارها صفر مقابل (2%) عند قادة الرأي.
واعتبر (46%) من الوطنية و (15%) من قادة الرأي أن «نظام الصوت الواحد لكل ناخب في الدوائر المفتوحة او المحددة هو النظام الانتخابي الانسب للأردن ، فيما أفاد (18%) من الوطنية و (27%) من قادة الرأي أن نظام القائمة الوطنية المفتوحة هو النظام الانتخابي الانسب للأردن، حيث يتم التصويت للقوائم وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد مساوٍ لنسبة الأصوات التي حصلت عليها.
وأظهرت النتائج أن (14%) من الوطنية و(28%) من قادة الرأي يرون أن نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة مع تحديد عدد من المقاعد للقائمة الوطنية المغلقة (15 مقعداً) «هو النظام الانتخابي الانسب للأردن».
أما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الاعيان، أفاد (45%) من كلتا العينتين أنهم يرون «انتخاب أعضاء مجلس الاعيان مباشرة من قبل المواطنين» كخيار أفضل في تشكيل المجلس، فيما يرى (27%) من الوطنية و(40%) من مستجيبي قادة الرأي «بقاء الأمور كما هي عليه الآن» (تشكيل مجلس الاعيان بناءً على تنسيب من الحكومة لجلالة الملك) كخيار أفضل في تشكيل المجلس.
وأظهرت النتائج أن (45%) من الذكور و (46%) من الإناث في الوطنية يفضلون انتخاب أعضاء مجلس الاعيان مباشرة من قبل المواطنين.
وتاليا: نص نتائج الاستطلاع، الذي نفذ خلال الفترة من الثاني والعشرين الى السابع والعشرين من شهر آب الماضي، بإشراف (68) باحثاً ميدانياً و(17) مشرفا:
ملخص النتائج
أفاد ثلث العينة الوطنية (38%) و (88%) من قادة الرأي بمعرفتهم بالتعديلات الدستورية المقترحة. وقد جاء مستوى المعرفة متدنياً لدى الفئات الشابة و مرتفعاً لدى الفئات العمرية المتقدمة. وجاءت محافظتا جرش و معان في المرتبة الأولى من حيث المعرفة.
جاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى بوصفه مصدراً رئيساً للمعرفة للعينة الوطنية عن هذه التعديلات المقترحة، فيما كانت الصحف اليومية المصدر الرئيسي لأفراد قادة الرأي.
عند التعمق في قياس معرفة المستجيبين بهذه التعديلات المقترحة، تبين أن(30%) من الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات المقترحة يعرفون نصوص هذه التعديلات، فيما كانت النسبة أعلى من ذلك في قادة الرأي حيث ذكر (63%) نصاً ذا علاقة بالتعديلات الدستورية.
(72%) من الوطنية و (82%) من أفراد قادة الرأي ممن سمعوا أو قرأوا عن التعديلات الدستورية المقترحة كانوا راضين عن هذه التعديلات. وكانت أعلى نسبة رضى في محافظات مأدبا والمفرق و جرش، بينما كانت أقل نسبة رضى في الكرك و الطفيلة و البلقاء.
يعتقد (74%) من العينتين الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية أنها ستحرز تقدماً ملموساً في الحياة السياسية في الأردن إذا تم الأخذ بها.
من الواضح أن العينتين يؤيدون مقترحات التعديلات الدستورية في ثمانية بنود من أصل 9 تم السؤال عنها، وبنسبة تأييد تجاوزت الـ(80%)،وأظهرت النتائج أن هناك انقساما واضحا بين المستجيبين في كلتا العينتين حول التعديل الذي ينص على تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة، حيث أفاد(56%) من أفراد الوطنية بأنهم يؤيدون هذا التعديل، فيما أفاد (49%)من أفراد قادة الرأي بأنهم يعارضون هذا التعديل.
بالنسبة لإضافة تعديل جديد حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن، أيد (35%) من الوطنية و(61%) من قادة الرأي هذا المقترح. وجاءت محافظات معان و الطفيلة و البلقاء الأكثر تأييدا لهذا المقترح.
بالنسبة للخيار الأفضل حول تشكيل مجلس الاعيان، أظهرت النتائج أن (45%) من كلتا العينتين يفضلون انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من قبل المواطنين.
أما بالنسبة لاتجاهات الوطنية فيما يتعلق بمن سيمنحون أصواتهم، فقد أظهرت النتائج أن(43%) من الوطنية و(52%) من قادة الرأي سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه السياسي الوطني في حال تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم. بينما أشار (17%) من الوطنية و(12%) من قادة الرأي بانهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي.
يؤيد (62%) من الوطنية و (77%) من قادة الرأي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية.
النتائج الرئيسية
المعرفة والإطلاع على التعديلات الدستورية المقترحة:
أفاد(38%) فقط من «الوطنية» بانهم سمعوا، او قرأوا أو عرفوا عن التعديلات الدستورية، كما أفاد بذلك(88%) من قادة الرأي، فيما أفاد (58%) من «الوطنية» و(11%) من قادة الرأي بأنهم لم يسمعوا ولم يقرأوا أو يعرفوا عن هذه التعديلات.
وأظهرت النتائج أن 46% من الذكور و (29%) من الإناث في الوطنية عرفوا عن هذه التعديلات.
وتظهر النتائج أن المعرفة والإطلاع على التعديلات الدستورية متدنٍ لدى الفئات الشابة، وترتفع نسبة المعرفة كلما ازداد العمر لتبلغ أعلاها عند من أعمارهم ستون عاماً فأكثر.
وتظهر النتائج على مستوى المحافظات أن المستجيبين من محافظة المفرق هم الأقل معرفة بالتعديلات الدستورية (15%)، بينما كان المستجيبون في محافظتي جرش ومعان الأكثر معرفة او اطلاعا بالتعديلات الدستورية (56% و 55% على التوالي) حيث جاءت محافظة العاصمة بالوسط تقريباً (35%).
أما بالنسبة للذين سمعوا أو قرأوا او عرفوا عن التعديلات الدستورية حسب الاتجاهات السياسية في الوطنية، فقد أشار ما يقارب النصف من أنصار الاتجاه القومي و الاشتراكي بأنهم سمعوا بالتعديلات الدستورية، بينما لم يسمع أو يقرأ عن التعديلات سوى (40%) تقريباً من أنصار الاتجاه الإسلامي والاتجاه الوطني.
وفيما يتعلق بقادة الرأي، فقد أفاد (86%) من أنصار الاتجاه القومي العربي و(91%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي و(89%) من انصار الاتجاه الإسلامي و (90%) من أنصار الاتجاه الوطني بانهم سمعوا، او قرأوا أو عرفوا عن هذه التعديلات الدستورية.
مصدر المعرفة أو المعلومات حول التعديلات الدستورية:
أفاد (66%) من الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية (من الـ 38%) بأن مصدر معرفتهم الأساسي هو التلفزيون الأردني، فيما أفاد (12%) أن مصدر معرفتهم هو الصحف اليومية. فيما أفاد (38%) من أفراد قادة الرأي (من الـ 88%) أن مصدر معرفتهم الرئيسي عن هذه التعديلات هو الصحف اليومية، وأفاد (34%) أن مصدر معرفتهم كان من أكثر من مصدر إعلامي كالتلفزيون، والصحف والانترنت. لم تشكل المواقع الالكترونية مصدراً رئيسياً في العينتين.
وذكر ما نسبته (30%) من «الوطنية» الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية (من الـ 38%) نصاً واحداً صحيحاً على الأقل، فيما ذكر (24%) منهم نصوص ليس لها علاقة بالدستور على الإطلاق، وأفاد (43%) منهم أنهم لا يذكرون أياً من هذه التعديلات.أما بالنسبة لقادة الرأي، فقد ذكر (63%) من الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية (من الـ 88%) تعديلاً صحيحاً، وذكر (10%) منهم فقرات ليست لها علاقة بالدستور.
الرضى عن التعديلات الدستورية:
(72%) من الوطنية الذين عرفوا عن هذه التعديلات الدستورية كانوا راضين عن هذه التعديلات، فيما أفاد (15%) أنهم كانوا غير راضين. أما بالنسبة لقادة الرأي، فقد أفاد (82%) من قادة الرأي أنهم راضون عن التعديلات الدستورية المقترحة، فيما أفاد (16%) أنهم غير راضين عن هذه التعديلات.
وأفاد 75% من الذكور و 67% من الإناث في الوطنية بأنهم راضون عن هذه التعديلات. (الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضين هم الراضون بدرجة قليلة وغير راضين على الإطلاق).
كانت نسبة الرضى عن التعديلات الدستورية هي الأعلى لدى الوطنية في الفئة العمرية 50-54 (88%) من الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية (من الـ 38%) كانوا راضين عن هذه التعديلات، فيما كانت الفئة العمرية 40-44 هي الفئة الاقل رضى عن هذه التعديلات.
أما بالنسبة للرضى عن التعديلات الدستورية حسب المحافظة، فقد كان مستجيبوا محافظات مادبا (83%)، والمفرق (81%)، وجرش (81%) هم الأكثر رضا عن هذه التعديلات، فيما كانت محافظتا الكرك (51%) والطفيلة (57%) الاقل رضا عن التعديلات.
وأظهرت النتائج أيضاً أن فئة كبار رجال الدولة هم الأكثر رضى عن هذه التعديلات، فيما كانت فئتي الأحزاب والكتاب والصحفيين هما الاقل رضى عن هذه التعديلات الدستورية المقترحة.
ما يقارب الثلاثة أرباع من أنصار الاتجاه القومي العربي و الاشتراكي و الوطني أشاروا الى أنهم راضون عن التعديلات الدستورية في الوطنية، فيما عبر (7ر66%) أنصار الاتجاه الإسلامي عن رضاهم عن التعديلات الدستورية المقترحة.
فيما يتعلق بقادة الرأي، عبر (88%) من أنصار الاتجاه الوطني و (81%) من انصار الاتجاه القومي عن رضاهم عن هذه التعديلات، بينما عبر (58%) فقط من أنصار الاتجاه الإسلامي و(71%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي عن رضاهم عن هذه التعديلات.
أفاد 74% من الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية (من الـ 38%) بأنه إذا ما تم الأخذ بهذه التعديلات فإنها سوف تؤدي الى إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن، فيما أفاد (15%) بأنها لن تحرز أي تقدم على الإطلاق.
وأفاد (78%) من الذكور و 68% من الإناث في الوطنية أن هذه التعديلات سوف تؤدي الى إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن. (ستحرز تقدماً تعني أنها ستحرز تقدما الى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن تحرز تقدماً تعني أنها ستحرز تقدما الى درجة قليلة ولن تحرز تقدماُ على الإطلاق).
وأظهرت النتائج أيضاً أن محافظتي عجلون وجرش هما الأكثر تفاؤلاً في أهمية التعديلات الدستورية في إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية، وكانت محافظات الكرك، والطفيلة والعقبة الأقل تفاؤلا.
وأفاد (74%) من قادة الرأي الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية (من الـ 88%) بأنه إذا ما تم الأخذ بهذه التعديلات فإنها سوف تؤدي الى إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن، فيما أفاد (24%) أن هذه التعديلات لن تحرز أي تقدم. (ستحرز تقدماً تعني أنها ستحرز تقدما الى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن تحرز تقدماً تعني أنها ستحرز تقدما الى درجة قليلة ولن تحرز تقدماُ على الإطلاق).
وأظهرت النتائج أن عينتي الأحزاب و المهنيين هما الأكثر تفاؤلا في أهمية التعديلات الدستورية في إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية، وكانت عينة أساتذة الجامعات والقيادات النقابية هي الاقل تفاؤلا.
وحول ما إذا كانت التعديلات الدستورية المقترحة ستحرز تقدماً ملموساً، حسب ما أفاد أفراد الوطنية، فيعتقد غالبية أنصار الاتجاهات السياسية ذلك، إذ يعتقد (82%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي و (74%) من أنصار الاتجاه القومي، بينما يعتقد أكثر من (70%) من أنصار الاتجاه الإسلامي بأن التعديلات الدستورية المقترحة ستحرز تقدماً ملموساً. أما بالنسبة لأنصار الاتجاه الوطني، فيعتقد حوالي(75%) بأن التعديلات المقترحة سوف تحرز تقدماً بالحياة السياسية.
وفيما يتعلق بأفراد قادة الرأي، يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع انصار الاتجاهات القومية، والاشتراكية و الوطنية أن التعديلات الدستورية ستحرز تقدماً ملموساً، فيما يعتقد (53%) فقط من انصار الاتجاه الإسلامي أنها ستحرز تقدماً ملموساً.
التأييد للتعديلات المقترحة:
وحول سؤال المستجيبين عن مدى تأييدهم لأهم التعديلات الدستورية المقترحة، أظهرت النتائج أن نسبة التأييد لثمانية من تسعة تعديلات دستورية يتجاوز الدعم لها نسبة الـ (80%) في الوطنية وقادة الرأي. وتتجاوز نسبة الدعم لستة منها الـ 90% في قادة الرأي وحاجز الـ (85%) لخمسة منها في الوطنية. وكانت أعلى نسبة دعم من قبل العينتين لتشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات والبت في الطعون الانتخابات البرلمانية. أما أقل نسبة دعم في العينتين، فقد جاء لتخفيض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 25 عاماً.
تشكيل الحكومات:
أفاد (35%) من الوطنية و (61%) من قادة الرأي أنهم مع اضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل الحكومات في الأردن، فيما أفاد (47%) من الوطنية»و(36%) من قادة الرأي أنهم لا يؤيدون اضافة هذا التعديل. وأظهرت النتائج أن (37%) من الذكور و (33%) من الإناث في الوطنية يؤيدون إضافة تعديل حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن.
وتظهر النتائج أن النسبة في محافظات المفرق واربد والكرك والزرقاء وعمان الأقل تأييداً لتغيير آلية تشكيل الحكومة، بينما كانت أعلى نسبة تأييد لإضافة تعديل جديد حول آلية تشكيل الحكومات في محافظات معان والطفيلة والبلقاء.
وأظهرت النتائج أيضاً أن المستجيبين من الفئات العمرية 50-54 عاماً هم الأكثر تأييدا لإضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل الحكومات في الأردن، فيما كانت الفئة العمرية 55-59 عاماً هي الأقل تأييدا لإضافة هذا التعديل تلتها الفئة العمرية 18-24.
أفاد (75%) من عينة الصحفيين و(72%) من عينة أساتذة الجامعات أنهم يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن، فيما أفاد 48% من عينة رجال الدولة بأنهم يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن.
أما فيما يتعلق بإجراء تعديل على تشكيل الحكومات والتي يؤيدها ثلث المُستطلعين من الوطنية (35%) فيؤيدها (41%) من أنصار الاتجاه القومي و(6ر42%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي اليساري و(5ر45%) من أنصار الاتجاه الإسلامي السياسي و(2ر33%) من أنصار الاتجاه الوطني.
وأظهرت نتائج قادة الرأي أن (74%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و(73%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي يؤيدون تعديل آلية تشكيل الحكومات، فيما كانت نسبة من يؤيدونها من انصار الاتجاه الوطني (57%) ومن انصار الاتجاه القومي (68%).
وفي سؤال مفتوح حول شكل التعديل الذي يقدمه المستجيبون على آلية تشكيل الحكومات، أفاد (24%) من الوطنية الذين أفادوا بأنهم يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن (من الـ 35%)، بأن التعديل الذي يفضلونه حول آلية تشكيل الحكومات هو «الانتخاب المباشر من قبل المواطنين»، فيما أفاد (18%) بأن التعديل يجب أن يتضمن «اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة والعدالة».
وفي سؤال مفتوح حول شكل التعديل الذي يقدمه المستجيبون على آلية تشكيل الحكومات، أفاد (43%) من قادة الرأي الذين أفادوا بأنهم يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن (من الـ 61%)، بأنه يجب أن «تشكل الكتل البرلمانية الحكومة»، فيما أفاد (17%) أن «الحزب ذو الأغلبية يشكل الحكومة».
وأفاد (30%) من الوطنية أن الخيار الأفضل لتشكيل الحكومات في الأردن هو «إجراء الملك مشاورات برلمانية غير ملزمة لاختيار أحد أعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة»، فيما أفاد (21%) بذلك من أفراد قادة الرأي.
وأفاد (28%) من أفراد الوطنية و(49%) من أفراد قادة الرأي أن الخيار الأفضل لتشكيل الحكومات هو «تكليف الملك لرئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة». وأظهرت النتائج أيضا أن (29%) من الوطنية و (27%) من قادة الرأي يفضلون «بقاء أمر تشكيل الحكومات على ما هو عليه الآن».
وحول التعديل المقترح في تغيير آلية تشكيل الحكومات، حسب ما أفاد أفراد الوطنية، يؤيد ثلث أنصار الاتجاه الإسلامي (34%) أن يقوم جلالة الملك بأجراء مشاورات برلمانية غير ملزمة، ويؤيد ذلك (30%) من أنصار القوميين و(6%) من أنصار اليساريين و (30%) من أنصار الاتجاه الوطني. أما تكليف الملك لرئيس الكتلة النيابية الأكبر ليشكل الحكومة، فيؤيد ذلك (28%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و(32%) من أنصار الاتجاه القومي و(31%) من أنصار الاتجاه الوطني. أما الذين يؤيدون إبقاء الأمور كما هي عليه الآن، فقد أفاد بذلك أكثر من خمس أنصار الاتجاه القومي و أنصار الاتجاه الإسلامي (23%) و(23%)على التوالي بينما يؤيده نظرياً ثلث الاتجاه الوطني(31%).
فيما يتعلق بأفراد قادة الرأي، يؤيد (65%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و (64%) من انصار الاتجاه الاشتراكي و(57%) من انصار الاتجاه القومي تكليف الملك لرئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، فيما أيد ذلك (45%) من انصار الاتجاه الوطني.
أما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الاعيان، فقد أفاد 45% من كلتا العينتين أنهم يرون «انتخاب أعضاء مجلس الاعيان مباشرة من قبل المواطنين» كخيار أفضل في تشكيل المجلس، فيما يرى (27%) من «الوطنية» و (40%) من قادة الرأي «بقاء الأمور كما هي عليه الآن» كخيار أفضل في تشكيل المجلس. وأظهرت النتائج أن (45%) من الذكور و (46%) من الإناث في «الوطنية» يفضلون انتخاب أعضاء مجلس الاعيان مباشرة من قبل المواطنين.
عن آراء الوطنية حول الخيار الأفضل لتشكيل مجلس الأعيان ،فقد أفاد خمس أنصار الاتجاه القومي (20%)، وأكثر من خمس أنصار الاتجاه الإسلامي (22%) وما يقارب ثلث أنصار الاتجاه الوطني و الذين ليس لهم اتجاه سياسي (30%،31%) على التوالي بانهم يؤيدون إبقاء الأمور كما هي عليه الآن. بالمقابل، يؤيد ربع أنصار الاتجاه القومي تقريباً(24%) وأكثر من ثلث أنصار الاتجاه الاشتراكي (36%) وحوالي خمس أنصار الاتجاه الإسلامي والاتجاه الوطني (18%،17%) على التوالي انتخاب أعضاء مجلس الأعيان ضمن الفئات المحددة بالدستور.
أما بالنسبة لآراء قادة الرأي حول الخيار الأفضل لتشكيل مجلس الأعيان ،فقد أفاد (35%) من انصار الاتجاه القومي و(33%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي و(19%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و(46%) من أنصار الاتجاه الوطني على انهم يؤيدون إبقاء الأمور كما هي عليه الآن.
مستجيبو الوطنية: فيما يتعلق بخيار انتخاب مجلس الاعيان مباشرة من المواطنين، فقد أيده (44%) من أنصار الاتجاه القومي و(60%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي و(49%)من أنصار الاتجاه الإسلامي و(45%،46%) من أنصار الاتجاه الوطني و الذين ليس لديهم اتجاه سياسي محدد بأنهم يؤيدون هذا الخيارز
الجدير بالذكر أن أنصار الاتجاه القومي و الاشتراكي والإسلامي السياسي يشكلون (30%) فقط من حجم «الوطنية» الكلية.
مستجيبو قادة الرأي: فيما يتعلق بخيار انتخاب مجلس الاعيان مباشرة من المواطنين فقد أيده (51%) من أنصار الاتجاه القومي و (49%) من أنصار الاتجاه الاشتراكي و(65%) من أنصار الاتجاه الإسلامي و(39%،33%) من أنصار الاتجاه الوطني، والذين ليس لديهم اتجاه سياسي محدد على التوالي.
النظام الانتخابي الأفضل:
لقد تم سؤال المستجيبين حول أفضل الأنظمة الانتخابية للأردن من وجهة نظرهم بعد ان تم شرح ماذا يعني كل نظام انتخابي، وقد جاءت النتائج كما يلي:أفاد (46%) من الوطنية و (15%) من قادة الرأي أن «نظام الصوت الواحد لكل ناخب في الدوائر المفتوحة او المحددة هو النظام الانتخابي الانسب للأردن ، فيما أفاد (18%) من الوطنية و (27%) من قادة الرأي أن «نظام القائمة الوطنية المفتوحة حيث يتم التصويت للقوائم وليس للأفراد بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد مساوٍ لنسبة الأصوات التي حصلت عليها» هو النظام الانتخابي الانسب للأردن.
وأظهرت النتائج أيضاً أن (14%) من أفراد الوطنية و (28%) من أفراد قادة الرأي يرون أن «نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة مع تحديد عدد من المقاعد للقائمة الوطنية المغلقة (15 مقعداً)» و النظام الانتخابي الانسب للأردن.
الأسلوب الأول: نظام الصوت الواحد لكل ناخب في الدوائر المفتوحة او المحددة (انتخابات 2007) والأسلوب الثاني: نظام القائمة الوطنية المفتوحة حيث يتم التصويت للقوائم وليس للأفراد بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد مساوي لنسبة الأصوات التي حصلت عليها. أما الأسلوب الثالث:النظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر الانتخابية والقوائم الوطنية. اما الأسلوب الرابع:نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة مع تحديد عدد من المقاعد للقائمة الوطنية المغلقة (15 مقعداً).
أفاد (43%) من الوطنية و(52%) من قادة الرأي أنهم سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه السياسي الوطني في حال تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم. وأفاد (19%) من «الوطنية» أنهم لن يمنحوا صوتهم لأي من الاتجاهات السياسية المطروحة. وأفاد (17%) من قادة الرأي أنهم سيمنحون صوتهم لمرشحين من الاتجاه السياسي القومي العربي.
أظهرت النتائج أن (62%) من الوطنية و(77%) من قادة الرأي يؤيدون إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية المقترح من لجنة الحوار الوطني من قبل المجلس النيابي الحالي، فيما أفاد (28%) من الوطنية و(22%) من قادة الرأي بعدم تأييدهم لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأفاد (68%) من الذكور و (57%) من الإناث في الوطنية تأييدهم لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات