عمان - الرأي - علق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس تنفيذ مشروع الباص سريع التردد مبدئيا ، وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة للمشروع إلا بعد استكمال الدراسات اللازمة .
وقرر المجلس إبقاء الموضوع قائما على جدول أعمال مجلس الوزراء لحين تقديم التقارير النهائية.
وكانت اللجنة الفنية الحكومية أوصت في تقريرها الذي سلمته إلى رئيس الوزراء مساء الأربعاء أن مدينة عمان بحاجة إلى مشروع نقل عام متخصص مثل الباص السريع لخدمة حركة التنقل على بعض الطرق ذات الكثافة المرورية لكنها- أي اللجنة – أوصت في نهاية تقريرها الذي حصلت ( الرأي ) على نسخة منه عدم « المباشرة بأية أمور تنفيذية على ارض الواقع إلا بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة لمشروع متخصص بهذا الحجم من حيث تقاطعات مسار الباص السريع ومحطات الباصات المطلوبة وحل كافة الأمور المتعلقة بالاستملاكات وغيرها «، فيما لم يشر التقرير إلى طبيعة العوائق الأخرى المتبقية .
وتوصلت اللجنة التي يرأسها وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي وتضم في عضويتها وزارات الزراعة والنقل والبيئة وامانة عمان وجامعتين حكوميتين ونقابتي المهندسين والانشاءات الى التوصيات التالية:
ان مدينة عمان بحاجة الى مشروع نقل عام متخصص مثل الباص السريع لخدمة حركة التنقل على بعض الطرق ذات الكثافة المرورية.
قامت امانة عمان بدراسة نظام الباص السريع وتحديد معالمه الاولية في المخطط الشمولي وضمن دراسة مخطط النقل والمرور لمدينة عمان.
كما قامت امانة عمان باستكمال الدراسات الاولية لمشروع الباص السريع مع شركة (SDG) Steer Davies Glave بالائتلاف مع Tahhan & Bushnaq-Aljidarah Jordan-Sigma Consulting Engineers) والمباشرة بطرح عطاءات التنفيذ لبعض الحزم قبل استكمال الدراسات التفصيلية لكامل المشروع من حيث تقاطعات ومحطات ركوب الباصات، علماً بان الامانة قد جزأت المشروع من حيث الدراسات التفصيلية ووثائق عطاءات التنفيذ الى (12) جزءا .
طرحت الامانة ثلاثة عطاءات من خلال الاعلان المباشر للمقاولين المحليين وذلك بالصحف المحلية وتم الانتهاء من تنفيذ احد هذه العطاءات والعطاء الثاني تمت احالته ولم يباشر لتاريخه والعطاء الثالث تم فتح العروض المالية له ولم تتم احالته لتاريخه.
قامت امانة عمان من وخلال دراسة المشروع باعداد دراسة بينية ولكن الدراسة لم تتم بالتنسيق مع وزارة البيئة وهنالك ضرورة لاستكمال اجراءات الدراسات البيئية حسب متطلبات وزارة البيئة وحسب الانظمة والقوانين المعمول بها.
لم تتمكن اللجنة من التدقيق على الدراسات المرورية المعدة بحيث يتم التأكد من دراسة الاثر المروري للباص السريع على الطرق والتقاطعات التي يمر ضمنها لكون هذا العمل متخصصا وبحاجة الى فترة زمنية وجهة متخصصة لعمل التدقيق اللازم.
يفضل عمل تدقيق هندسي (Engineering Audit) وتدقيق مروري على كافة الدراسات السابقة للتأكد من الوضع الفني وذلك من خلال مستشار متخصص بذلك .
ضرورة عرض كافة ابعاد وعناصر المشروع وباشتراك جميع المعنيين (Stake Holders) قبل البدء باية اعمال تنفيذية على ارض الواقع على سبيل المثال نقابة المهندسين الاردنيين وغرفة تجارة عمان وممثلين عن المجتمع المحلي .. الخ
حصلت امانة عمان على قرض من الوكالة الفرنسية للانماء بدون كفالة الحكومة بقيمة (166) مليون ن دولار وبموافقة مجلس امانة عمان ومجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2010.
تمت مراجعة المبالغ المالية المسحوبة والمصروفة من القرض لتاريخه وبينت انها تتطابق مع خطة وآليات الصرف وفقا للعقود المبرمة وتمت مطابقة الرصيد المتوفر لحساب المشروع مع كشف الحساب البنكي للمشروع ووجد مطابقاً.
التوصية بعدم المباشرة بأية امور تنفيذية على ارض الواقع الا بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة لمشروع متخصص بهذا الحجم من حيث تقاطعات مسار الباص السريع ومحطات الباصات المطلوبة وحل كافة الامور المتعلقة بالاستملاكات وغيرها.
وزير الاشغال العامة والاسكان
المهندس يحيى الكسبي
رد مع اقتباس
المفضلات