قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد العدينات ان الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري الشامل، وذلك ضمن خطة متكاملة يصار الى تنفيذها على مدى الاعوام القليلة المقبلة.
واضاف في حديث لبرنامج «ستون دقيقة» بثه التلفزيون الاردني مساء أمس وشارك فيه مدير عام ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي، ان وزارة تطوير القطاع العام هي الجهة المعنية بهذا الاصلاح وبهذا الدور ولديها حاليا 19 مشروعا تحديثيا في هذا المجال هدفها اعادة هيكلة المؤسسات المختلفة.
وقال ان الوزارة عملت حتى الان على اعادة هيكلة 42 مؤسسة ووضعنا مشروعا لتحديث الاجراءات واليات عملية الاصلاح، كما يوجد لدينا 141 وزارة ومؤسسة تقدم الخدمات لحوالي 7ر1 مليون مواطن سنويا وهذه تشمل وزارات مختلفة منها وزارة الصحة والمستشفيات ودائرة الاراضي والمساحة والجوازات العامة وسائر القطاعات وتشمل ايضا مديريةالسياسات الموارد البشرية والهيكلة وتتناول هذه الجوانب جميعا.
واكد الدكتور العدينات ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الهيكلة ولا تراجع عن هذا البرنامج الاصلاحي، وهذا الموضوع تبنته الحكومة واقره مجلس الوزراء ولن يتم تغييره وغير مرتبط بتعديل وزاري او بتغيير وزير.
واضاف الوزير ان الوزارة قطعت شوطا فيما يخص اعادة الهيكلة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة في عملها مثل دمج جمارك العقبة مع مديرية الجمارك العامة كما قطعنا شوطا في دمج مؤسسات اخرى وتم اعداد 3 انظمة لغايات الدمج واعادة الهيكلة مشيرا الى ان الدمج بحاجة الى اعادة نظر في التشريعات ووضع تشريعات جديدة ولدينا 3 انظمة تم انجازها وهي امام ديوان التشريع حاليا كما ان هناك 6 انظمة اخرى ايضا في طور الاعداد ونقوم بعملية مراجعة للقوانين المتعلقة بعملية دمج المؤسسات وهي بحاجة الى وقت لانجازها وقد تستغرق مده سنتين.
وتوقع الدكتور العدينات انجاز اعادة هيكلة 6 أو 7 مؤسسات إضافية حتى نهاية العام الحالي.
وحول النظام المالي والاداري في المملكة قال الدكتور العدينات ان الهدف من الاصلاح الاداري ازالة التشوهات والاختلافات في الادارة الحكومية وتعزيز الشفافية وتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي وتعزيز قيم النزاهة وتفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية وبالتالي الحفاظ على المال العام.
من جانبه اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي حول مشروع الهيكلة ان الديوان هو احد الشركاء الرئيسيين لوزارة تطوير القطاع العام والعمل بين الوزارة والديوان هو تعاون بشكل وثيق.
واكد الدكتور العدينات ان لدى الوزارة مشروعا لمتابعة وضبط حركة اسطول السيارات الحكومية التي يتجاوز عددها 2200 سيارة بهدف الحد من النفقات الكبيرة.
اما فيما يخص الموظفين واعادة هيكلة الجهاز الحكومي فاوضح انه لا بد من ازالة فروقات الرواتب بين الموظفين في القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة.
وقال انه يوجد لدينا 200 ألف موظف على نظام الخدمة المدنية الحالي وان نظام الهيكلة سيؤدي الى رفع رواتبهم بحد ادنى بنسبة 6 بالمئة.
وفيما يخص المؤسسات المستقلة اشار الى وجود نحو 11 الف موظف في هذه المؤسسات.
وبين انه تمت دراسة رواتب المؤسسات المستقلة من خلال فرق فنية ميدانية على اربع مراحل وانها انجزت نسبة 80 بالمئة من هذه الدراسة.
ولفت الى ان نحو 5 الاف موظف من موظفي المؤسسات المستقلة ستشهد رواتبهم ارتفاعا.
واوضح ان اي تخفيض سيتم بالتدريج على مدى 5 سنوات، موضحا ان اغلب ذوي العقود المرتفعة متاح له ان يتحول الى عقد شامل.
وقال حجازي ان نظام الخدمة المدنية الجديد يحتوي على آلية وشروط تضبط عملية العقود الشاملة مع الخبراء، مؤكدا ان العقود لن تصل الى مبالغ كبيرة وانما لتوفير مناخ للاستقرار النفسي والمادي الذي هو عامل من عوامل تطوير الادارة في هذه المؤسسات.
واكد ان مشروع هيكلة الرواتب في القطاع العام ليس موجها ضد مؤسسة معينة او شخص معين بل هو برنامج وطني اصلاحي شامل يستهدف التخلص من التباينات والاختلالات والتشوهات الموجودة في رواتب القطاع العام.
وشدد على ان مشروع هيكلة الرواتب هو استجابة حتمية لبرامج الاصلاح والتطوير الذي يقوده جلالة الملك وان عدد المستفيدين من البرنامج يصل الى نحو 200 الف موظف ستتحسن رواتبهم والشيء الاكثر من هذا ان رواتيهم التقاعدية ايضا ستتحسن اكثر لان العلاوة الاضافية ستصبح من ضمن معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
وردا على سؤال قال الدكتور العدينات ان رواتب الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ستزيد 6% على اقل تقدير وترتفع حسب الفئات.
وبين الدكتور العدينات انه تم انجاز المرحلة الاولى من اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية فيما سيصار الى تنفيذ المراحل الاخرى على مراحل.
واوضح الوزير ان الوزارة يمكن ان تنظر في وضع بعض المؤسسات التي لها خصوصية البنك المركزي لمنحها هذه الخصوصية مستقبلا، الا انه تم تأجيل النظر في هذا الموضوع الى مرحلة قادمة اذا وجدنا ان هناك ضرورة لذلك.
وقال ان المؤسسات التي دخلت الان في الهيكلة لن يتم التراجع عن هيكلتها.
وحول الموظفين الذين تم تعيينهم على نظام المياومة بين انه سيتم التعامل معهم وفق دراسة شمولية لنقلهم الى نظام الخدمة المدنية.
وقال حجازي ان احد الاشياء التي يتضمنها برنامج اعادة الهيكلة هو اجراء مراجعة شاملة للعلاوات الاضافية للموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار الراتب الحالي ومتطلبات المحافظة على الاستقرار الوظيفي حيث تم منح جميع الوظائف علاوات لم تكن موجودة، و هذه العلاوات عندما تم تحديدها واجراء المراجعة عليها اخذنا بعين الاعتبار موضوع التخصص والدراسة والندرة والوفر وبالتالي اصبحت العلاوة الاضافية جزءا اساسيا من احتساب معادلة الراتب التقاعدي بمعنى اخر انها ستدخل ضمن معادلة احتساب التقاعد وبالتالي سيطرأ تحسن على رواتب التقاعد وعددهم حوالي 38 الف موظف.
واكد الوزير انه سيتم تطبيق الهيكلة دون واسطة او محسوبية لان النظام بطبيعته لن يقبل دخول واسطة او محسوبية.
وبين انه سيتم الانتهاء من هيكلة الرواتب خلال شهر تشرين الثاني المقبل فيما سيسمح للموظفين بالاعتراض في شهر كانون الاول المقبل اذا شعر الموظف بوجود اي خلل.
وقال ان الهيكلة ستطبق اعتبارا من بداية العام المقبل 2012 وسيتم تطبيق هذا النظام على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحالية وعلى المؤسسات المستقلة وبالتالي سيخضع الجميع لنظام واحد.
واشار حجازي الى انه منذ ان بدأ الحديث عن اعادة الهيكلة وحين توضحت صورتها بشكل كبير ومدى الاستفادة التي سيحققها الموظف ضمن الخدمة المدنية ازدادت اعداد المراجعين للديوان الذي يطلبون الهجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.
واكد الوزير انه عندما تتم عملية الدمج لن يتم تسريح اي موظف كما لن يلحق اي ضرر بموظفي المؤسسات المدمجة او الملغاة.
واوضح حجازي وجود 230 الف طلب ينتظرون التعيين مبينا ان هناك اسسا للتعيين.
التاريخ : 10-09-2011
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات