طوى مجلسا الاعيان والنواب في جلسة مشتركة عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة الخلاف الذي نشب بينهما حول قانوني «البلديات» و»العفو العام» بالموافقة على تعديلات الاعيان حول القانونين.
واقر مجلس الامة قانون البلديات بالغاء «المجالس المحلية» التي اضافها مجلس النواب على مشروع قانون البلديات، كما اقر «قانون العفو العام» كما ورد من الأعيان برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا كان قد تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفا بذلك قرار النواب.
وكان مجلس النواب طالب بشمول جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالعفو العام اذا تم فيها اسقاط الحق الشخصي.وأشار وزير العدل ابراهيم العموش إلى ان العفو العام يزيل حالة الاجرام بشكل عام ويتيح للمشمولين به تبوء مناصب عامة، وهو أمر مرفوض كليا في الحالات الجرمية التي تنطبق عليها المادتان 327 و328 من قانون العقوبات.
كما وافق اعضاء مجلس الأمة على تعديلات مجلس الاعيان حول قانون البلديات لسنة 2011 من خلال شطب « المجالس المحلية» من نص القانون، اضافة الى اقرار تعديلات كان ادخلها مجلس النواب على القانون تتعلق برفع نسبة العوائد من المحروقات للبلديات الى 8% بدلا من 6% ورفع قيمة غرامة مخالفة الانظمة التي تصدر لتنظيم عمل المجالس البلدية الى 50 دينارا خلافا لما ورد من الحكومة وهو 40 دينارا.
وشهدت الجلسة مداخلات ونقاشات حادة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب حيال مفهوم المجالس المحلية الذي ادخله النواب لقانون البلديات، انتهت بالتصويت لصالح قرار الاعيان وشطب المجالس المحلية من نص القانون.
ولم يتمكن النواب من تأمين ثلثي الحضور في الجلسة للتصويت على ابقاء المجالس المحلية، حيث لم يصوت مع قرار النواب الا 41 من الحضور.
وقدم عدد من النواب مداخلات دافعت عن قرار المجلس باضافة المجالس المحلية باعتبار انها خطوة تعزز المشاركة الشعبية وتسهم في دفع الديمقراطية وتحقيق اللامركزية.
ودفع النواب (مرزوق الدعجة وممدوح العبادي ومصطفى شنيكات وحابس الشبيب) باتجاه الابقاء على المجالس المحلية.
بالمقابل ايد النواب( محمود الخرابشة وحمد الحجايا ) قرار مجلس الاعيان بشطب عبارة المجالس المحلية، معتبرين ان ان المجالس المحلية تحتاج الى تحديد صلاحيات وانها اقحمت على القانون.
وسأل النائب خليل عطية الحكومة عن مدى استعدادها وجاهزيتها في حال تم اضافة المجالس المحلية مطالبا منها توضيح موقفها.
وقدم النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة مداخلة انتقد فيها حديث احد النواب عن قرار مجلس الاعيان بشأن المجالس المحلية في قانون البلديات .
وقال « لانريد ان يكره الاعيان تحت سيف الارهاب الفكري» ،ودافع الروابدة عن قرار مجلس الاعيان بشطب المجالس المحلية ، قائلا ان المجالس المحلية اقحمت على قانون البلديات ما ادى الى اخلال في البناء التنظيمي للقانون المقدم من الحكومة.
وسط هذه الاجواء، قدم النائب الدكتور عبدالله النسور مداخلة انتقد فيها عدم دفاع الحكومة عن القانون ، وطالب بسحب القانون وارسال قانون جديد آخر.
كما طالبت النائب ناريمان الروسان رئيس الوزراء باتخاذ قرار جريء - على حد وصفها - بسحب مشروع قانون البلديات .
وقالت ان المواطن يريد قوانين ناظمة للعمل الديمقراطي «وعلى الحكومة التقدم بقانون عصري وليس استرضاء الشارع».
من جانبه، أشار رئيس الوزراء معروف البخيت بحسم واضح الى ان موقف الحكومة من قانون البلديات واضح من خلال الصيغة التي تقدمت بها لمجلس الامة، مبينا ان حقن القانون بفكرة المجالس المحلية دون تحديدها سيؤدي الى اختلال وتنازع في الصلاحيات.
واوضح في رده على مطالبات النائبين النسور والروسان بسحب القانون، ان الاولى كان رد القانون من الاساس وليس رمي الكرة الآن في ملعب الحكومة ،خصوصا بعد تعهدها باجراء انتخابات بلدية قبل نهاية العام الحالي ،»ونأمل من مجلسي الاعيان والنواب مساعدتنا في اجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام من خلال اقرار القانون».
وقال البخيت «الحكومة ليست عاجزة عن الدفاع عن نفسها»؛ مضيفا موجها كلامه للنسور « كيف تطلب مني سحب القانون ورأي الحكومة واضح في مشروع القانون وأنتم عدلتم عليه؛ المشكلة مشكلتك ولا ترميها علي». وقال «لا تنقصني الجرأة»..وانا لا اسحب القانون بناء على رغبتك.
وكان رئيس مجلس الاعيان عرض في بداية الجلسة القواعد والاجراءات المتبعة في ادارة الجلسات المشتركة والتي تحتكم للمادة 92 من الدستور والمادة 74 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان والمادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واشار المصري الى ان الاختلاف بين المجلسين ظاهرة صحية تتيح للجميع طرح كافة الاراء والمقترحات حيال المواد المختلف عليها ، داعيا اعضاء مجلس الامة الى الاحتكام للدستور والتصويت فقط على المواد المختلف عليها .
التاريخ : 09-09-2011
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات