عمان – طارق الحميدي- قالت مصادر في التجمع المهني الطبي للإصلاح «أن هناك ضغوطات حكومية تمارس من أجل تعيين أمين سر نقابة الأطباء الدكتور آدم العبدللات في منصب أمين عام المجلس الطبي الأردني».
وأضافت المصادر «أن الحكومة تسعى لإنهاء إضراب الأطباء من خلال تعيين أمين سر النقابة في منصب أمين عام المجلس وهو ما رفضته النقابة واعتبرته لا اساس له من الصحة».
وكان التجمع المهني الطبي للإصلاح والقائمة البيضاء في نقابة الأطباء إضافة لفعاليات نقابية مستقلة أصدروا بيانا أكدوا فيه ضرورة استقلالية النقابة وعدم استغلال تعيين رئيس المجلس من أجل أي أهداف أخرى.
وعقد التجمع مع القائمة البيضاء اجتماعا لتدارس تعيين أمين عام للمجلس الطبي وتباحثوا في الجدل القائم في الوسط الطبي الأردني حول الموضوع مؤكدين ان تعيين أمين عام للمجلس لا يؤثر وجوده على استقلالية النقابة.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «أن التجمع يتمنى أن لا يؤثر تعيين أي طبيب في المنصب على استقلالية نقابة الأطباء وأية مؤسسة طبية أخرى يعين منها».
وأضاف «أن التجمع يرفض تعيين إي شخص يؤدي تعيينه الى تعارض المصالح حيث سيؤدي ذلك إلى ضرر جسيم على المجلس والأطباء في نفس الوقت» مشيرا أن تعيين الدكتور العبدللات لم يكن مطروحا من البداية بل تم إضافة اسمه في وقت لاحق.
وكان المصدر أكد أن الدكتور آدم العبداللات لم يكن مطروحا وأن الاسماء التي استقرت عليها للتعيين هما الطبيبان نايف العبد للات ووائل الهياجنة قبل أن يتم اضافة اسم الدكتور آدم العبد للات في اللحظة الاخيرة من أجل تعيينه.
وقال «أن الجسم الطبي في الأردن يعلم يقينا أن هذه مقدمة لصفقة لإنهاء الإضراب وإرضاء نقابة الأطباء مطالبا باستقالة أي عضو في مجلس النقابة يتم تعيينه في المجلس.
وأكد أن التجمع والقائمة البيضاء يتمنون على رئيس ومجلس الوزراء اخذ هذا الامر الهام بعين الاعتبار.
من جانبه قال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي «أن النقابة تقف من الجميع على مسافة واحده وأنها كنقابة لم تقم بالتنسيب باسم أي طبيب يمثلها للتعيين في هذا المنصب» .
وأكد أن أي عضو في النقابة يتم تعيينه رئيسا للمجلس الطبي الأردني فإنه يستقيل فورا من عضوية المجلس.
واعتبر العرموطي أن الحديث حول الموضوع ليس له علاقة بالأمور المهنية إنما هو محاولة على التشويش على النقابة التي تعمل بكل جد منذ أن تم انتخابها.
رد مع اقتباس
المفضلات