عمان - الراي - شدد رئيس الوزراء السابق المهندس علي بو الراغب عن رفضه المس بصلاحيات جلالة الملك ،وكذلك طرح انتخابات مجلس الاعيان قبل البحث في صلاحيات اعضائه ومؤهلاتهم وكيفية انتخابهم نظرا للدور الذي يقومون به في تشريع القوانين.
وقال خلال حوار مفتوح عقد في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة امس الاول ان المطلوب بعد اقرار التعديلات الدستورية العمل على تطوير و دعم القضاء تحسين اوضاع القضاة مشيرا الى ان العبء القادم على القضاء الاردني كبير جدا مشيدا بتأسيس هيئة مستقلة لادارة الانتخابات .
واكد ان دولتنا فيها الكثير من التعقل والحكمة بفضل قيادتها الحكيمة ولما يتمتع به المواطن الاردني من احساس بالمسؤولية والوعي يتحملها لمواجهة الظروف الصعبة .
وحذر أبو الراغب من تحديات يواجهها الأردن وقال» هناك تذمر وتخوف من المستقبل وشعور بالإحباط والغضب وهذه تحديات حلها يحتاج الى حكمة ونحن مشاكلنا بالنسبة للآخرين أقل ولدينا تعقل وإرادة في مواجهة التحديات ومطلوب إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين «
وأشار أن» مطلب تعديل الدستور مشروع فهو منهج حياة ومطلب وطن .وبالنسبة للتعديلات الدستورية الأخيرة فاللجنة قامت بعمل ايجابي وجيد رغم الضغط النفسي وضغط الشارع الذي عملت تحت وطأته .
ووجه أبو الراغب جملة من الملاحظات على تعديلات الدستور ومنها موضوع الثقة بالحكومة حيث اشار الى ضرورة حصول الحكومة ثقة اغلبية المجلس والاستقالة كما أشار إلى انه كان من الممكن دراسة المادة51 من الدستور حول المسؤولية المشتركة في قرارات الحكومة والمادة 45 وتتعلق بمسؤولية الحكومة بإدارة شؤون الدولة وعدم تدخل جهات أخرى في عملها وكان يجب أن يوضع توضيحات في الدستور حول هذا».
وفيما يتعلق بموضوع محاكمة الوزراء أيد أبو الراغب فكرة المحكمة الدستورية من حيث المبدأ لكنه اقترح ان يتم تشكيل الحكمة بموجب قانون يفصل تركبيتها .
وحول قانون الانتخابات أيد أبو الراغب التوجه لتأسيس هيئة للرقابة لا تكون تابعة لجهة ولكنه انتقد التوصية بأنه إذا حل مجلس النواب يجب إجراء انتخابات خلال 4 شهور لان هذه المدة ليست كافية لاستكمال متطلبات اجراءات العملية الانتخابية التي تتطلب اصدار بطاقات وعمليات تسجيل وقبول الترشيحات والبت في الطعون اللازمة معربا عن امنيته أتمنى أن تنتبه الحكومة لذلك فالانتخابات عملية ليست بسيطة ولن يسمح في الانتخابات القادمة لتلاعب أو تحيز»
الوضع الاقتصادي
وتحدث أبو الراغب عن الوضع الاقتصادي في المملكة فقال أن المعطيات تشير أن التضخم المتوقع 5% لهذا العام وعام 2010 كان 5% و2009 كان أقل من 1% و2008 كان 14% واشار الى تقرير للبنك الدولي يتوقع نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 33% لعام 2011 وهذا تحد للفقراء والطبقة الوسطى،وأما البطالة فوصلت نسبة 14%بينما نسبتها بين الشباب 25 – 30% في سن الشباب كما أن نسبة الفقر كانت 13% عام 2008 والآن تقديرها انها وصلت الى25 %
وتابع أبو الراغب أن الفساد حسب تقارير دولية قبل 2004 في حده الأدنى في الأردن ولكنه في 2008/2009ارتفع الى مستويات مقلقة
موضحا أن ايجابيات سنوات الطفرة 2004/2008 لم يتم التعامل معها باسلوب وبحرص بل تآكلت العوائد بسبب سوء إدارة المال العام والترهل ووصلنا الى مديونية عالية وعجز موازنة مقلق وركود اقتصادي مؤلم.
ودعا أبو الراغب الحكومة إلى الالتزام بتوجيهات الملك فيما يتعلق بالمشاركة الفاعلة بين القطاع العام والخاص لدفع عملية التنمية ، وخاصة أن الحكومة لا تمتلك مالا لدفع الاستحقاقات المترتبة عليها وتنفيذ مشاريع تنموية.
ويرى ابو الراغب انه على الرغم من توجيهات جلالة الملك المستمرة لاشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الا ان الحكومة غير قادرة على ترجمة هذه التوجهات الى سياسات وهناك قطاعات تواجه مشاكل ولا تجد آذانا صاغية ووزراء يتصرفون بعرفية مع القطاع الخاص .
وانتقد قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي وصفه بانه يحابي الشركات الكبرى و من يحقق ربحا اكثر كما يحابي الشركات الاجنبية ويعمل ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وحول الخصخصة قال ابو الراغب أنه حتى عام 2004 كانت الخصخصة شرطا لصندوق النقد الدولي لافتا الى ان هناك تخاصية تمت بصورة صحيحة واخرى لم نوفق بها.
وانتقد أبو الراغب بعض السياسات الرسمية القريبة العهد تجاه الاستثمار وإعطاء حوافز لمشاريع مهنية على حساب كل أردني والمشروع لا يوجد فيه قيمة مضافة.
واقترح ابو الراغب حزمة من الحوافز منها في قطاع السياحة اعفاءات ضريبية وتقديم خدمات لمشاريع سياحية في علجون وزي وجرش وعفرا.وفي جانب الخدمات الصحية تشجيع بناء المستشفيات وعيادات الاختصاص واصدار قانون المساءلة الطبية وفي مجال التعليم العالي فتح المجال لتأسيس المزيد من الجامعات في جميع المحافظات مع وضع معايير تاهيل مرتفعة ومواصفات على مستوى عال.
ودعا ابو الراغب الى مراجعة السياسات المالية والاقتصادية ليس من خلال لجان اوشركات بل في حوار سريع بين رجالات الاقتصاد.كما دعا الى مراجعة النفقات العامة في موازنة الدولة .
وطالب بحل مشكلات القطاعات المتنوعة ومنها الصناعات والخدمات والموردون والمقاولون وتعديل قانون الاموال غير المنقولة ودعم المواطنين بتخفيض الفوائد على حساب الخزينة بصندوق خاص.
وقال ابو الراغب ان ماضاع من وقت في الحديث عن قضية خالد شاهين لو تم استغلاله لتحل نصف مشاكل البلد
و فتح أبو الراغب المجال لمناقشات واسعة فاتحا صدره للانتقادات ليوضح كثيرا من خفايا فترة وزارته وكان أول المتحدثين الوزير الأسبق د.عبد الحافظ الشخانبة الذي انتقد فترة حكومات لعدم ممارستها للولاية العامة في عمل الحكومة وعدم إحساس المواطن بتحسن ملموس في حياته تلك الفترة
كما اعتبر الشخانبة أن تأسيس منطقة العقبة الخاصة فيه سلبيات ولم تولد فرص العمل الموعودة ولا المشاريع والمدينة مغلقة على الأردنيين سياحيا لارتفاع التكاليف»
في حين قال النائب الأسبق رياض الصرايرة الذي تزامل مع أبو الراغب في البرلمان»عندما كنت نائبا كنت معارضا للحكومات وعندما صرت رئيسا للحكومة قمت بحل المجلس وأصدرت 200 قانون مؤقت وما تعرض له مجلس النواب من تهميش أوصلنا الى هذه الحالة «
و قال نائب رئيس الجمعية د. وليد الترك أن»ما يعني المواطن الاردني في الإصلاحات العدالة والمساواة وسيادة القانون وهو أساس للاضطرابات «وقال أن « المال الوطني إدارته مرعوبة وبدون تركيم للانجازات .وما خصخص من مؤسسات كانت نتائج لمجلس اعمار مشترك بين القطاع العام والخاص وكان هناك خطط ولكن عمليا ندير الاقتصاد بالفزعات»
أبو الراغب رد على الانتقادات بصراحة سياسية مشيرا أنه كان «من أكثر رؤساء وزراء الأردن حرصا على الولاية العامة واتحدى أن يكون قرار في حكومتي وافقت عليه بدون اقتناع . وعملت بالتزام بكتب التكليف الساميةلكن الأحداث التي جرت من انتفاضة وسقوط بغداد وغيره أثرت في المسار والقرار وأنا قمت بحل مجلس النواب في حزيران للعام 2001 بعد دورة عادية رابعة دستورية ودورة استثنائية وكان هناك اجتياح إسرائيلي للضفة الغربية ولم أكن مستعدا لأجري انتخابات في ظل هذه الظروف التي كانت صعبة وكان الأردن يشهد مظاهرات ليل نهار في الأردن وقمنا عام 2003 بإجراء انتخابات رغم معارضات كثيرة من أطراف في الدولة «
القوانين المؤقتة
وحول القوانين المؤقتة قال ابو الراغب ان المادة 94 من الدستور الأردني اعطت الحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً « في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير...».
واضاف، أقول أن القوانين المؤقتة صدرت بعد حل مجلس النواب وليس أثناء عدم انعقاده ، ناهيك عن أننا وبسبب الظروف الصعبة التي واجهناها لم نكن نعلم على وجه اليقين متى ستجرى الإنتخابات وبالتالي فلم يكن لدينا قرار مسبق بإصدار كل تلك القوانين.
واسترسل بالقول كنا نتفهم النقد الذي يوجه إلينا بخصوص التوسع في إصدار تلك القوانين ولكننا كنا أمام تحديات داخلية وخارجية تستوجب منا إتخاذ كل قرار أو أجراء ضروري لتحديث البنى القانونية والإدارية والإقتصادية استجابة للمستجدات العالمية في كل الميادين ولإعادة تأهيل المجتمع والدولة في مواجهة متطلبات الألفية الجديدة.
على العموم يقول ابو الراغب فقد أصدرت حكوماتي الثلاثة 214 قانوناً مؤقتاً منها 80 قانوناً جديداً ، بمعنى أنه كان لدينا فراغ تشريعي في تلك الفترة إزاء مستجدات تطلبت وضع تشريعات جديدة تحكمها أما البقية 134 فقوانين معدلة منها ما عدلت مادة واحدة بل وفقرة من مادة في بعض الأحيان.
وتوزعت القوانين المؤقتة على النحو الآتي :
العدل والقضاء 17 ، الصحة 16 ، الداخلية 17 ، التعليم العالي 8 ، البلديات 10 ، الإعلام 9 ، المالية 23 ، النقل 10 ، الصناعة والتجارة 10 ، الأوقاف 5 ، الزراعة 5 ، العمل 5 ، التربية والتعليم 4 ، السياحة 4 ، الإتصالات 4 ، الأشغال العامة 5 ، الشباب 4 ، إضافة إلى قوانين في مختلف القطاعات.
وأشير إلى قوانين المنافسة وحماية الإنتاج الوطني ومراقبة سلوك الأحداث والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأهميتها في تلك المرحلة التي لم يكن لدينا تشريعات مماثلة لها من قبل.
كما أشير إلى القوانين المعدلة للزراعة حيث تم النص بوضوح على عدم تفويض الأراضي الحرجية لأي سبب كان والقانون المعدل للأحوال الشخصية حيث أدخلنا حق الخلع للمرأة في قانون الأحوال الشخصية إضافة الى حق المرأة في الحصول على جواز السفر بدون موافقة ولي أمرها في قانون الجوازات وقانون منع الإحتكار وقانون الغذاء والدواء وقانون مراقبة سلوك الاحداث وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية الإنتاج الوطني وقانون إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء وغيرها.
ويمضي ابو الراغب على أي حال فلم تكن حكومتي الأولى في إقرار القوانين المؤقتة فقد وضعت عشرات القوانين المؤقتة سابقاً وتعامل معها المجلس الحادي عشر عام 1989 دون أي ضجيج أو إشكال .
وعلى العموم فإن إقرار البرلمان لاحقاً لمعظم القوانين المؤقتة (177 قانوناً ) حيث أصبحت قوانين دائمة دليل على مدى ضرورة تلك القوانين ودستوريتها علماً بأن بقية القوانين ما زالت لدى مجلس الأمة.
واعاد ابو الراغب التأكيد على إنني مستعد لتمويل دراسة محايدة لهذه القوانين للتدقيق في دستوريتها وما إذا كانت ترتب أية ضرائب إضافية على المواطنين والتدقيق فيها ومراعاتها للمصالح العليا التي فرضتها تلك المرحلة على الحكومة من حيث الأسباب الموجبة والأطراف صاحبة العلاقة.
وتابع موضحا « لم أكن ضد النواب واحترم مجلس النواب وأنا لم احل مجلس النواب ولكن أجلت إجراء انتخابات للأسباب التي ذكرتها» وكشف انه عام 2000 ناقش مع النواب ما ورد في كتاب التكليف السامي بالتوقيع على وثيقة شرف من الاعيان والنواب والوزراء لمنع الواسطة وهدد النواب في حينه بحجب الثقة عني».
وعلق أبو الراغب بداية على فكرة الوطن البديل فقال «هناك جهود متطرفة في الكنيست لطرح موضوع الوطن البديل لكن الأردن دولة ذات سيادة لها أدواتها ونواجه هذا التحدي بالوحدة الوطنية وللأسف عندنا جهات تعمل بنوايا حسنة أو غير حسنة لاستغلال هذا الموضوع وإثارة قصة (فلسطيني- أردني ) وهذا مزعج وإثارته يهدف الضرر بهذا الوطن» .
واعاد ابو الراغب التاكيد على ان الوحدة الوطنية للاردنيين من شتى الاصول والمنابت هي صمام الامان للجميع وبدون التمسك بها لايمكن ان يتقدم المجتمع
رئيس الجمعية سمير الحباشنة وزير الزراعة ختم الندوة بالدعوة بالاشارة الى تجربته في حكومة المهندس ابو الراغب القول ان ابو الراغب كان اكثر المسؤولين تمسكا بفكرة الولاية العامة للحكومة .
واكد الحباشنة على ضروة أن ترتقي جميع الإطراف بالإصلاحات الى مستوى التطلعات ونحن الآن في موقع القبول والرفض ولكن قد نصل لا سمح الله أن نقرر ما رفضناه اليوم ويجب تجاوز فكرة كسب الوقت واتخاذ الإصلاح شيئا استراتيجيا»
رد مع اقتباس
المفضلات