عمان – سمر حدادين - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن أحكام قانوني المطبوعات والنشر وهيئة مكافحة الفساد، تشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير، داعيا مجلس الأمة إلى اتخاذ موقف يدعم الحريات العامة.
وأكد أن القراءة المتأنية للقانونين تظهر أن بعض أحكامهما قد تشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير وقد تتضمن قيودا إضافية على حرية الإعلام، الأمر الذي يتنافى مع حق الإنسان في حرية التعبير بوصفها المظهر الأساسي والمرتكز الأول للحريات الفكرية وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، وحرية التجمع السلمي والانضمام الطوعي للجمعيات والنقابات، وحرية الوصول إلى المعلومات وهو الحق الذي كرسه الدستور الأردني في المادة 15 وأكدت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
رد مع اقتباس
المفضلات