المرصد الليبي للإعلام
نشر موقع "الجزيرة نت" مقالا اليوم اهتم فيه ببحث الثوار على شرعية دستورية وذلك عبر إعلانهم عن دستور مؤقت للبلاد، اقتراح طمأن الكثيرين إلا أنه لم يلق الإجماع من كل الأطراف.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أعلن عن دستور مؤقت للبلاد نهاية الأسبوع يحدد ملامح الدولة الجديدة.
ويسري الدستور بعد إعلان "التحرير"، على أن يبقى المجلس أعلى سلطة في الدولة حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
حكومة مؤقتة
وحددت المادة 30 مهام المجلس في تشكيل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، وانتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما، وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني، على أن يُحل المجلس في أول انعقاد للمؤتمر الوطني بالعاصمة طرابلس.
كما حدد الدستور الذي جاء في 34 مادة تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، مسؤوليات المؤتمر الوطني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من أول اجتماع له بالعمل على تعيين رئيس للوزراء يقترح بدوره أسماء أعضاء حكومته، على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة.
فترة انتقالية
وقال رئيس لجنة صياغة الإعلان الدستوري فرج الصلابي للجزيرة نت إن المشروع ينظم الحكم خلال الفترة التالية للتحرير، وهو دستور لن يجري عليه استفتاء ويعالج نظام الحكم خلال فترة انتقالية "محدودة" متمنيا أن يجد التنفيذ.
وفي رده على تجاهل لجنة الخبراء دستور ليبيا عام 1951، ذكر أنهم لم يتجاهلوا هذا الأمر، مضيفا أنهم رجعوا إلى الدساتير العربية لانتقاء مع ما يتماشى مع ظروف ليبيا الحالية.
معارضة للدستور
وأبدى رئيس منتدى المواطنة للديمقراطية والتنمية البشرية في بنغازي علي بوزعكوك ملاحظات على الإعلان، قائلا إنه "كان لدينا دستور انقلبت عليه دبابة عسكرية بقيادة معمر القذافي في سبتمبر عام 1969، والشعب لم يلغِ ذلك النص الدستوري حتى الآن"، موضحا أنه كان يتمنى الإشارة إلى ذلك الدستور "الذي بالإمكان الاعتماد عليه".
لكنه تساءل "من أعطى المجلس صلاحية الإعلان عن دستور مؤقت؟" و"هل هو تفويض من الشعب؟"، موضحا أنه "عند تأسيس المجلس ذكر أن مهمته تنتهي عند اكتمال التحرير". وتابع "حاليا هناك رأي يقول إن المجلس سيستمر بشكل ما، وإصداره للإعلان يمنحه هذه الصلاحية"، داعيا إلى توضيح صلاحياته لاتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة.
دستور 1951
من جهة أخرى تمنى الناشط السياسي عبد الحفيظ نجم الرجوع إلى دستور عام 1951 الذي قال "لو أعلن المجلس عن تعديله لكانت ظروف كثيرة تغيّرت"، خاصة أن الأمم المتحدة ما زالت تعترف به، مشيرا إلى أنه كان من الممكن حذف كلمة ملكية وكتابة جمهورية بالاتفاق مع الشعب.
ويتصور الصحفي والمحلل السياسي محمد بعيو أن الظروف التي يعمل بها المجلس وتحت مقتضيات القانون الدولي والدول التي اعترفت به جعلت من الضرورة أن تكون لديه هوية دستورية مؤقتة، مرجحا أن هذه الضغوط أحد الأسباب وراء الإسراع به.
وأضاف أن متطلبات مرحلة "ما بعد التحرير" تختلف عن الفترة الحالية، مؤكدا أن الإعلان خلق قدرا كبيرا من الطمأنينة لدى الجميع بأن المجلس الانتقالي لن يكون سلطة قهرية أو قسرية على ليبيا بعد القذافي.
رد مع اقتباس
المفضلات