عمان - بترا - اكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور ان توصيات لجنة تعديل الدستور خطوة متقدمة سيترتب عليها تغييرات في الحياة القانونية والدستورية لا سيما ذا تم الالتزام بروح الدستور.
واعتبر العين المصري في محاضرة له مساء الاربعاء، بدعوة من الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان توصيات اللجنة تنهي عهد القوانين المؤقتة الى الابد بحيث اصبح من غير الممكن لاي حكومة اصدارها الا بشروط وردت في النص الدستوري، مشيرا إلى ان المادة40 التي تتعلق بالقوانين المؤقتة لن تسمح للحكومات باصدارها الا ضمن شروط محددة كحالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة.
واشار الى ان توصيات لجنة تعديل الدستور عملت على فك الارتباط بين المجلس القضائي ووزير العدل بحيث اصبحت السلطة القضائية مستقلة كما اصبح للمجلس القضائي وحده حق ادارة شؤون المحاكم.
وفيما يتعلق بمحكمة امن الدولة اوضح العين المصري انها كانت مذكورة ضمن المحاكم الخاصة ومفتوحة على مجالات واسعة وفي التعديلات حددت في ثلاث مهمات فقط وهي التجسس والخيانة العظمى والارهاب.
وعن ضمانات استقلال القضاء بين أنه تم اضافة جملة «السلطة القضائية مستقلة»، موضحا أن هذا العبارة لم تكن موجودة في الدستور السابق.
وحول الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، قال العين المصري «ان اللجوء إلى المحكمة الدستورية متوفر للجميع، فالبند الرابع من المحكمة الدستورية يترك للمحاكم رفع طلب الفصل في دستورية أي قانون، وبذلك يكون من حق أي مواطن أن يذهب إلى أي محكمة ويطعن بدستورية أي قانون، ولكن يجب أن يكون حسب آلية منظمة، وإذا رأت المحكمة أن الطعن فيه صحة فيرفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون بذلك من حق الأفراد الطعن في دستورية القوانين».
وحول رئاسته للجنة الحوار الوطني قال «انني فخور بعمل لجنة الحوار الوطني على الرغم من المصاعب التي واجهناها الا اننا استطعنا ان نصل الى توافق بهمة الاعضاء ووفائهم لوطنهم»، مؤكدا ان اللجنة كانت سيدة نفسها ولم تفتح الباب لأي تدخل من أحد.
واضاف «عتبي على الاعلام والحكومة انهم لم يركزوا الا على النظام الانتخابي وهو الوحيد الذي اختلفنا حوله لحرصنا على صيرورة القانون حتى لا يخدم افكار حزب بعينه اوشخص او جماعة دون الاخرى»، معربا عن امله بأن تأخذ الحكومة مخرجات لجنة الحوار كما هي.
وبالنسبة لتخفيض سن الترشح لمجلس النواب الى25 سنة قال ان ذلك جاء عن قناعة لاسيما وان هناك55 بالمئة من سكان الاردن هم دون سن الثلاثين، مؤكدا انه استحقاق للشباب يجب ان يمارسوه في الترشح.
واكد ضرورة اعداد الشباب في المدارس منذ المراحل الاولى وتدريبهم على الشعور بالمسؤولية المدنية والممارسة الديمقراطية من خلال مجالس الطلبة، اضافة الى ايجاد المنتديات والاتحادات الطلابية على مستوى المملكة ليتخرج الطالب وقد اكتسب العديد من المهارات تخوله الانخراط في المجتمع المدني.
وحول التشكيك بدستورية اللجنة الملكية قال العين المصري «ان ذلك كلام سطحي، وان ما انجزته اللجنة من توصيات تم التوافق عليها من قبل اعضاء اللجنة بقناعة».
وقال أن صلاحيات إحالة الوزير إلى القضاء هي من صلاحيات مجلس النواب الذي في حال صوت النصف زائد واحد منهم على إحالة وزير إلى القضاء تقوم النيابة العامة بالتحقيق، فمجلس النواب لم يعد يحقق، وحصرت صلاحياته بالتحويل إلى القضاء، والقضاء هو الفيصل، أي أن الوزير كأي مواطن عادي سيقف أمام القضاء بناء على أي شبهة يراها مجلس النواب.
وحول المادة المتضمنة تأسيس هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات قال العين المصري «اردنا ان نجنب القضاء الانتقادات التي يمكن ان توجه له واردنا ان يكون القضاء هو الحكم وليس موضع اتهام في اي مرحلة من العملية الانتخابية».
وردا على سؤال حول قضية ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين بين «ان هذا جانب سياسي وكنا مع وضع كلمة الجنس في التعديل ولكن ظهرت اعتراضات بأن ذلك قد يفهم خطأ، ونحن في وقت نتعامل فيه مع حساسيات بالغة وبالتالي لم تضف هذه الكلمة الى التعديلات».
وقال العين المصري في رده على الموانع الدستورية في منع انتخاب مجلس الاعيان «انا اعتقد انه في يوم ما وفي ظرف ما سياتي موضوع انتخاب مجلس الاعيان وسيصبح امرا منطقيا وهذا الان غير متاح».
رد مع اقتباس
المفضلات