عمان-لانا الظاهر- قال امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة «ان نظام توكيد الجودة سيكون اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل باحكامه ولغاية 31 كانون الاول الحالي.
وسيكون إلزاميا اعتبارا من الاول من كانون الثاني للعام القادم بحيث يطبق على المباني التي تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع خلال السنة الأولى للعام القادم والمباني التي تزيد مساحتها عن 2000 متر مربع خلال عام 2013 والمباني التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع خلال عام 2014 وهذه الفترة كافية لمنح المكاتب الهندسية والاستشارية الجهات المانحة للرخص الوقت الكافي لتطبيق هذا النظام.
واشار إلى أن المجلس يعمل على اعتماد الالية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب اتباعها في الكودات والتطبيقات الواردة في المواصفات الفنية للمباني في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم واشراف وتنفيذ وتسليم وصيانة واعمال السلامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.
وبين هلسة أن مجلس البناء الوطني الاردني يعتمد بموجب نظام توكيد الجودة للمباني جهة مانحة لشهادة توكيد الجودة للمباني بعد تقديمها الآلية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب إتباعها في الكودات والتعليمات والمواصفات الفنية العامة للمباني في مراحل العمل الهندسي لمنح الشهادة.
واشار إلى أن النظام الصادر بموجب قانون البناء الوطني الأردني والذي بموجبة يتم منح شهادة من قبل طرف ثالث محايد للمبنى الذي يتم فيه تطبيق القانون والتعليمات في جميع مراحل العمل الهندسي بما يضمن حسن تنفيذ الاعمال وتطبيق ضبط الجودة في جميع مراحل العمل المختلفة لذلك المبنى.
وأكد ان الجهة المانحة للشهادة يجب أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومغطاة لعقود التامين اللازمة وفق تعليمات يصدرها مجلس البناء الوطني الأردني وان تكون ملتزمة بأخلاقيات المهنة والعمل الهندسي ويتوافر فيها العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمدربين ولديها نظام جودة تمكنها من إدارة عملية منح الشهادة.
وبين هلسة أن الجهة المانحة يحظر عليها أي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ أو تقديم أي خدمات أخرى تمس أخلاقيات المهنة والعمل الهندسي وحيادية عملية منح الشهادة أو تقديم خدمة فحوصات المختبر للمشروع نفسه أو تفويض أي جهة أخرى بعملها.
واشار إلى أن النظام يحوي لجنة فنية لتوكيد الجودة مكونة من القطاعين العام والخاص والشركاء في القطاع وتنسب لمجلس البناء الوطني الأردني باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الأمور الإجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب إتباعها في الكودات والمتطلبات الواردة في المواصفات الفنية العامة للمباني في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وإشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وتتولى اللجنة الفنية أيضا التنسيب لمجلس البناء الوطني الأردني ببدل الخدمات الذي تتقاضاه الجهة المانحة للشهادة واعتماد الجهة التي تنطبق عليها شروط منح الشهادة.
وقال «ان النظام يطبق على أمانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية أو أي جهة أخرى تصدر رخص بناء إصدار تراخيص بناء إلا بعد قيام المالك أو المستثمر بتقديم نسخة من اتفاقية توكيد الجودة وعدم إصدار أذن الأشغال إلا بعد إرفاق تلك الشهادة».
رد مع اقتباس
المفضلات