عمان- نسرين الكرد - ارتفع عدد الأردنيين المشتركين اختياريا بالضمان الاجتماعي ليصل إلى (58544) منهم (42203) من الذكور و (16341) من الإناث فيما كان عددهم (52) ألف مشترك اختيارياً في نهاية العام الماضي 2010 وبنسبة نمو بلغت (11.9%).
وبين مدير المركز الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد ساهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر ، مما وسع مجالات الاشتراك الاختياري وإتاح المجال للعاملين لحسابهم الخاص ولربات المنازل ولاصحاب العمل والشركاء المتضامنين للانضواء اختياريا تحت مظلة الضمان حيث ان قانون الضمان الاجتماعي السابق لم يكن يتيح لهذه الفئات إمكانية الاشتراك اختيارياً.
وأوضح بأن المؤسسة قامت أيضاً بتسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري من خلال إلغاء الفحص الطبي الذي كان شرطاً أساسياً لهذا الاشتراك،وأطلقت مبادرة «سفير الضمان» مكتب الضمان الاجتماعي المتنقل من خلال افتتاح نوافذ للضمان في بعض دول الخليج العربي بالتعاون مع بعض البنوك والمؤسسات المصرفية في تلك الدول ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات الإعلامية المتعلقة بالاشتراك الاختياري مما ساهم في الارتفاع السنوي لعدد المشتركين اختيارياً.
وأشار الى ان الانتساب الاختياري يتيح للمواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن16 الانتساب لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ، ويقدم طلب الانتساب الاختياري لدى أي فرع من فروع المؤسسة أو مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة أو نوافذها خارج المملكة في كل من الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية. ودعا الصبيحي الأردنيين غير المشتركين بالضمان والمقيمين داخل وخارج المملكة إلى المبادرة للانتساب اختيارياً بهدف توفير الحماية الاجتماعية اللازمة من رواتب تقاعدية ورواتب عجز ووفاة وغيرها.
ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه ، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح الصبيحي بأنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (150) ديناراً حالياً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2040) ديناراً.
أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره التي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد عن (10%) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات ، مع العلم بأنه يتاح للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك بالضمان تخفيض أجره بنسبة معينة وفقاً للتعليمات التنفيذية للاشتراك الاختياري الصادرة عن المؤسسة.
ويحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام ، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من تلك السنة ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها.
ويلتزم المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ، ويجوز له دفع أية مبالغ مقدمة وفي حال تأخره عن أداء الاشتراكات بالموعد المحدد يترتب عليه فائدة تأخير مقدارها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.
وتعتبر سنوات الاشتراك الاختياري فترات اشتراك فعلية حيث يتاح للأردني المغترب تمديد فترة اشتراكه لما بعد السن القانونية «60 للرجل و55 للمرأة» وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لزيادة راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، كما يتاح له استكمال فترة الاشتراك الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي من خلال ضم مدد خدمة سابقة عند إكماله السن القانونية.
رد مع اقتباس
المفضلات