** جلالته يتسلم توصيات لجنة مراجعة الدستور
** الملك: نسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية تكرس مبدأ التوازن بين السلطات
** الأولوية التشريعية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهر
** احترام مبدأ التداول بحكومات برلمانية عبر انتخابات عصرية
** ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً
**الدعوة إلى تحويل الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة
** ضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام
** إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين وترسخ دور القضاء
** اللوزي : التعديلات الدستورية المقترحة تشكل دعما لنهج الإصلاح
عمان- حاتم العبادي - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال تسلمه أمس توصيات لجنة مراجعة الدستور أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية، إنجاز التعديلات الدستورية ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني «نأمل أن لا يتجاوز الشهر»، بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة لدراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب التي تعكس الإرادة الشعبية والتوافق الوطني.
كما أكد جلالته في كلمته التي ألقاها خلال حفل تسلم التوصيات في باحة قصر رغدان العامر ضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.
وقال جلالة الملك ان التعديلات الدستورية، التي أمر بها جلالته انطلاقا من مسؤولياته وواجبه تجاه شعبه وتلبية طموحاته وما فيه الخير له في الحاضر والمستقبل، تعكس مستوى «النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة وتعتبر خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة».
وأكد جلالته أن المطلوب من القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية، في ضوء هذه التعديلات الدستورية، المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل، مشيرا جلالته الى أنه «بعد إنجاز قانون البلديات، فمن الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن».
وقال إن «مساعينا الحثيثة لترسيخ التوازن والعدالة بين السلطات مرهونة بالمبادرة الشعبية للمشاركة في الأحزاب التي تعبر عن ذاتها وسياساتها في صناديق الاقتراع، وهذه هي ركائز الديمقراطيات النيابية».
وشدد جلالته على ضرورة الخروج «من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليه انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية».
واشار جلالة الملك الى ابرز المقترحات التي اوصت بها اللجنة، ومنها إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع الى جانب شكل العلاقة الجديد بين الحكومات ومجلس النواب، التي تعزز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً. ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل وتولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات. أما سلطة النظر في الطعون النيابية، ومحاكمة الوزراء فهي محصورة بالقضاء.
واضاف مخاطبا أعضاء اللجنة « هذه هي جهودكم المباركة بين إرث الأجداد والآباء، وبين تطلعات الأبناء الذين يسيرون إلى المستقبل بخطى ثابتة، لبناء الأردن الجديد المنتصرعلى التحديات، والذي يجسد مبادئ العدالة والمساواة، قولاً وعملاً وإنجازاً حقيقياً نفتخر به جميعاً».
من جهته قال رئيس اللجنة احمد اللوزي في كلمة القاها في الحفل إن المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطوُّر وفق منهجية وعقلانية وموضوعية، بعيداً عن الانفعال باللحظة الراهنة والآراء المُسبقة واستجابةً واعيةً لمقتضيات المستقبل.
واضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني بثها مساء امس إن المواطن الأردني هو محور الدستور، وما جاء من توصيات اقترحتها اللجنة يشكل دعما لنهج الإصلاح وللسلطات الثلاث.
رد مع اقتباس
المفضلات