عمان- الرأي - شدد نائب رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة على ضرورة « تأهيل قيادات للإصلاح (...) لحاجتنا لمؤسسين وحكومة تمثل الشعب وقواه».
وقال خلال حوار مفتوح نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة مؤخرا حول حركة الإصلاح والتغيير في العالم العربي إن المرحلة المفصلية التي نعيشها تستوجب ان « نتخذ مواقف في الأمور الجادة ونؤجل الأقل جدية لما بعد العاصفة(...) نحن في الأردن لسنا في أنبوب اختبار نحن جزء من امة وهمومنا من همومهاوالأردن يتأثر بكل حدث بالمنطقة «.
وحول رأيه في الحراك الشعبي الدائر، قال الروابدة» لم يعد بإمكانك بالحوار الفكري أن تغير ولكن التيار المنظم على الساحة هو من ينجح وأنا أتفاءل إن وجدت إصلاحا وأتشاءم إن وجدت غير ذلك».
وقال:»ليس من حقنا أن ننعزل غضبا فهذه أعطت المجال لآخرين لا يستحقون المسؤولية أن يستلموا , آن لنا ألا نحترم إلا الرجال».
وقال: « العالم العربي لم يثر ضد الفقر والبطالة وأوضاعنا أحسن من قبل 30 سنة ولكن هناك مجموعة من العناصر وراء الأحداث متفاوتة الدرجة وهي الظلم الواقع على المواطن العربي وبدرجات متفاوتة وحجم الفساد الذي لا يتصوره عقل وفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم ،واقصد بذلك نظام الحكم وشكله ومؤسساته وأحزابه ومؤسسات المجتمع المدني هذه العوامل تفاعلت منذ زمن ولاقت فرصة الانفجار».
وتابع يقول»في بلد مثل بلدنا من يريد أن يعمل خارطة طريق يجب أن يعي هذه العناصر وعلى الحكومات أن تبحث فيها وآن لنا أن نعيد التفكير من البداية ولو كنت مسؤولا أعالج ثلاث قضايا فقط أولها الفساد الذي تحدثنا به كثيرا
لدرجة أننا برّأنا الفاسدين. وفي عرف الناس لا يوجد مسؤول ليس فاسدا وقضايا الفساد لا نعني بها الصغيرة بل سرقة وطن بمليارات الدنانير وهذه لا تحتاج لعقوبة إدارية بل لحكم قضائي , والمواطن يكون مع الفساد حين يبيع صوته ومن يتواجد على زاد الفاسد في بيته فهو فاسد».
وأما القضية الثانية، يضيف الروابدة، فهي الدستورية اذ يرى أن الحل هو العودة لدستور 1952 مع تعديلات بسيطة، معبرا عن خشيته من أن تدخل مسألة التعديلات في نفق طويل من الحوار في البرلمان يؤخرها.
وحول القضية الثالثة وهي الإصلاح السياسي، يقول الروابدة ان اي حزبية «لن تنجح في العالم العربي والحزبية نشأت في حضن الديمقراطية الغربية ونحن شعوب عقائدية ولا حاجة لقانون أحزاب بل قانون انتخاب فهو الأهم لتصلح مؤسسة الحكم ولتحقيق الديمقراطية ومجلس النواب».
وتحدث الروابدة عن الشق العامودي بين (فلسطيني وأردني ) داعيا إلى علاج هذه القضية استنادا إلى جملة معطيات تاريخية وقانونية ودستورية بدأت منذ عام 1949 وفي ضوء مفاهيم القومية العربية.
وأضاف ان «الكارثة أن وطننا هو الوحيد في العالم العربي الذي لم تنشأ له هوية وطنية فسايكس بيكو صنع ( سوريا – لبنان – فلسطين ) سوريا ورثت الاسم والتاريخ ولبنان قضية دينية وفلسطين هويتها دينية لكن هذا البلد ورد اسمه كالأردن عام 1927 وقبل كان اسمه حكومة شرق عربي وكان في السنوات بين21 –51 يتولى فيه رؤساء الحكومة من الخارج ، هذا بلد نشأ عروبيا لدرجة أننا نسينا أنفسنا ولم تكن في الأردن دولة لها هوية قومية وحدود معروفة قبل سايكس بيكو والهوية الوطنية في الأردن نشأت بالضدية بولادة الحركة الفدائية بين أعوام 65 – 70 وتبلورت وبعد 70 حاولنا تلافي الحدث ولكن الزجاج المكسور صعب أن يلتحم والتحدي أن نوحد الشخصيات الأردنية في وحدة بلا دين أو عرق أو منبت وآن الأوان لنبني هذا الوطن».
وحول انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، قال « أي إجراء وحدوي نحن معه، وهناك منفعة متبادلة للطرفين، نحن نحتاج ميدانا لعمالتنا الكفؤة وحلا لمشكلتنا الاقتصادية ونحتاج لسوق لبضاعتنا وللسياحة الخليجية حضر الحوار، الذي أداره الدكتور محي الدين المصري، أكاديميون ووزراء ونواب سابقون وعاملون.
رد مع اقتباس
المفضلات