عمان - حاتم العبادي - يتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني غدا الأحد التعديلات المقترحة على الدستور التي أعدتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.
وفرغت اللجنة التي عهد إليها جلالة الملك في شهر نيسان الماضي مراجعة نصوص الدستور بهدف إحداث تعديلات تقود لإصلاحات سياسية حقيقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي , من إنجاز التعديلات بصورتها النهائية الأربعاء الماضي.
وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد أن أنهت لحنة الحوار الوطني أعمالها قبل عدة اسابيع وقدمت توصياتها الخاصة بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب.
و يحضر حفل تسليم التعديلات أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة التعديلات الدستورية ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والفريق الحكومي برئاسة الدكتور معروف البخيت ولجنة الحوار الوطني. ومن المتوقع أن يلقي جلالة الملك كلمة خلال الحفل.
و تعد التعديلات المرتقبة على الدستور، هي الأولى من نوعها منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، إذ يسعى الملك من خلالها الى ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله، بحسب ما جاء في رسالة تكليف اللوزي.
وتناولت التعديلات المقترحة على الدستور العديد من المحاور، التي من شأنها تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على دور القضاء وتعزيزه، وكذلك مجلس الأمة، الى جانب التوصية بإيجاد مؤسسات دستورية من شأنها أن تكون ضمانة لتحقيق ذلك.
إذ أوصت اللجنة بإيجاد محكمة دستورية، وكذلك هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. كما نظمت كثيرا من الموضوعات وجعلتها أكثر وضوحا وتحديدا مثل إصدار القوانين المؤقتة وإخضاع موازنات المؤسسات المستقلة لرقابة مجلس النواب، وتحديد صلاحية المحاكم الخاصة بشكل واضح.
وتعكس الدعوة الى تشكيل لجنة لمراجعة نصوص الدستور رؤية ملكية شاملة نحو الاصلاح، تتوافق عليها إرادة شعبية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات