عمان - بترا - اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية على الوضع الاقتصادي في المملكة واهم مؤشراته من حيث النمو الاقتصادي والمديونية والعجز والدعم الذي تقدمه الحكومة خاصة في ظل الظروف الحالية الحساسة والبحث في آليات التنسيق المشترك فيما بين النواب والحكومة للخروج بأفضل النتائج التي من شأنها ان تتلمس حياة واحتياجات المواطنين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب أيمن المجالي وحضور وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور وأمين عام الوزارة ومدير عام دائرة الموازنة العامة .
وقال الدكتور ابو حمور ان هذا اللقاء جاء من باب التشاور حول مختلف الأوضاع الاقتصادية كما انه يأتي في وقت يرد فيه للمملكة منح استثنائية من الدول الشقيقة والصديقة ونأمل ان تسهم في مساعدة المملكة على مواجهة المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، ومن أبرزها قطاع الطاقة خاصة بعد انقطاع الغاز المصري والظروف التي تعيشها الدول العربية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا المجال أكد رئيس اللجنة النائب ايمن المجالي ان هذه المرحلة تتطلب إيجاد حلول لا تترتب فيها أية أعباء إضافية على المواطنين ، مؤكدا أبو حمور ذلك من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات للتعامل مع الأثر المالي لهذه المستجدات. وفيما يتعلق بأداء المالية العامة أوضح الدكتور ابو حمور ان الأداء المالي يسير بشكل جيد ، وأضاف بأن مجموع المنح والمساعدات التي تلقتها الخزينة خلال الفترة المنقضية من هذا العام بلغ (1024) مليون دينار او ما يعادل (1440) مليون دولار ، وقال ان الحكومة ستباشر فورا بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والمتعلقة بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بقيمة (150) مليون دينار ، حيث سيتم تغطية ذلك وأي التزامات مالية أخرى من المنح التي حصلت عليها المملكة مؤخرا وتم تحويلها لحساب الخزينة العامة وظهرت ضمن بند المنح والمساعدات في جانب الإيرادات العامة في الموازنة العامة لهذا العام ، كما سيتم استخدام المنح الاستثنائية لتغطية النفقات الاستثنائية التي تتمثل بالمبالغ التي ترتبت على الخزينة جراء دعم بعض السلع والمشتقات النفطية من خلال تثبيت أسعارها وعدم رفعها على المواطن خلال الفترة الماضية لتعكس ارتفاع أسعارها عالميا .
وأكد رئيس اللجنة بان هذا الأمر هام جدا وان اللجنة ستستمر بمناقشته مع وزير المالية الأسبوع القادم. كذلك ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة مقررها النائب ميسر السردية موضوع برنامج تعويضات الأمم المتحدة لمتضرري حرب الخليج . وقالت النائب السردية انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره مدير صندوق التعويضات البيئية لأبناء البادية الدكتور عبد النبي فردوس مناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه إضافة إلى مناقشة آلية توزيع الأعلاف على مربي المواشي في البادية الشمالية.
وطالبت السردية بان تكون هناك شفافية للبرنامج وضرورة تقديم البيانات اللازمة للإجراءات التي يتخذها البرنامج إلى نواب منطقة البادية .
من جانبه طالب النائب الدكتور وصفي السرحان بوضع آلية واضحة للبرنامج كما طالب من الموظفين المستقيلين منه تقديم وثائق حول أسباب استقالاتهم إذا كانت تتعلق باختلالات في آلية تنفيذ البرنامج.
كذلك شددت النائب سلمى الربضي على ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة للبرنامج.
رد مع اقتباس
المفضلات