عمان- نسرين الكرد - كشف استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني أن (58.39%) من المصوتين يعتقدون أن تطبيق تأمين التعطل عن العمل سيوفر الحماية للخارجين من سوق العمل بصورة مؤقتة.
وستباشر المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل اعتبارا من 1/9/2011 حيث سيوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل أو انتهاء خدماته في سوق العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة.
كما يسهم في تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر وعاء ادخارياً وإستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.
ويهدف هذا التأمين الى توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين و توفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة.
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي بأن إضافة هذا التأمين يأتي أولاً من باب الحماية الاجتماعية التي تتطلع المؤسسة إلى توفيرها وتعزيزها في سوق العمل، وفي الوقت ذاته فإن تطبيق هذا التأمين لا يتعارض مع حقوق العاملين التي يتضمنها قانون العمل بخصوص الفصل التعسفي، كما من شأنه أن يوفر مزيداً من الحماية للعامل عندما يتعرض لإنهاء خدماته قسرياً، فيتم توفير راتب من الضمان له لفترة محددة مع استمرار اشتراكه في الضمان، وبالتالي يظل مؤمناً ضد حالات العجز الطبيعي والوفاة، ريثما يجد فرصة عمل أخرى، مع حقه في التعويض من صاحب العمل وفقاً لقانون العمل.
وعزت المؤسسة انخفاض نسبة التصويت على هذا التأمين ودوره في حماية القوى العاملة إلى كونه تأميناً جديداً ولم يلمس المشتركون ثماره ومنافعه بعد، كما أن الجهود التوعوية التي أطلقتها المؤسسة للتعريف بهذا التامين لا تزال قائمة وسيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة.
وبينت المؤسسة في بيانها بأنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، بالإضافة إلى ضرورة أن تتوافر لدى المؤمن عليه الرغبة في العمل والبحث عنه، وأن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة.
وأشارت الى أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجور كافة العاملين وبحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) من أجر العامل ويترتب على العامل (1%) من هذا الاجر.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأنه تصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل بمعدل ثلاثة أشهر إذا كانت عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً ، وستة أشهر إذا بلغت اشتركاتة (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) للشهر الأول و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً مع إمكان رفع هذا الحد مستقبلاً بناء على موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
رد مع اقتباس
المفضلات