كتب- حاتم العبادي - يعقد مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اليوم أول جلسة له منذ شهرين، إذ كانت جلسته الأخيرة في الثامن من حزيران الماضي.
وخلال فترة الشهرين الماضيين، كان مجلس الهيئة فاقدا لنصابه القانوني، ما يؤشر على تجاهل رسمي لأهمية هذه المؤسسة المستقلة، التي أنشئت عام 2007 بموجب قانون، لتكون المسؤولة عن ضمان جودة والنوعية وتطبيق معايير الاعتماد. كما يثير التعاطي الحكومي مع الهيئة أسئلة كثيرة لجهة وجودها من عدمه.
وفقد المجلس نصابه، بعد انتهاء فترة رئيس الهيئة الدكتور منيب الساكت في الخامس عشر من حزيران الماضية، وعضوية الدكتور هاني الضمور بانتهاء المدة (4 سنوات) وبتعيين الدكتور احمد الزيادات، رئيسا لديوان التشريع والرأي وتعيين الدكتور طه خميس رئيسا لجامعة الحسين بن طلال واستقالة الدكتور محمد البطش.
إلا أن النصاب، عاد وأكتمل في حده الأدنى، بعد تعيين الدكتور عدي عريضة والدكتور ممدوح ارشيدات، أمس من قبل رئيس الوزراء، أعضاء غير متفرغين، ليصبح عدد أعضاء المجلس (4) من اصل سبعة أعضاء.
إلا أن الوضع القانوني لرئيس الهيئة الدكتور منيب الساكت ما يزال «معلقا» لجهة لا تجديد ولا تعيين بديل له ، منذ الخامس عشر من حزيران الماضي.
وتشير المعلومات الى أن الفترة الماضية التي لم ينعقد فيها المجلس تراكمت ملفات وموضوعات كثيرة، وصلت في بعضها ان يتسبب التأخير في البت بإلحاق خسارات مالية كبيرة على بعض المؤسسات، إذ ان عدد المذكرات التي ستعرض على جلسة اليوم حوالي (200) مذكرة.
وطيلة الفترة الماضية، والجامعات، خصوصا الأهلية منها، قرارات مجلس الهيئة على الطاقات الاستيعابية، لتتمكن من التجهيز لاستقبال وقبول طلبة جدد لديها، في ضوء تنسيبات اللجان، التي كانت تعمل، خلال الفترة الماضية.
وتتناول موضوعات جدول أعمال جلسة اليوم: رفع الطاقة الاستيعابية لجامعات رسمية وخاصة وتثبيتها وتحديدها، ودراسة طلبات اعتماد عام وخاص وتشكيل لجان، وكذلك اعتماد تخصصات في كليات مجتمع.
ورغم أهمية «الهيئة» ودورها إلا ان التعاطي معها، خلال الفترة الماضية، يفتح باب الأسئلة كثير إزاء الهيئة ومصيرها.
فالقانون حدد أهدافها بتحسين التعليم العالي وضمان جودته وتحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات الاعتماد والجودة وتطوير التعليم العالي باستخدام معايير قياس تتماشى مع المعايير.
وبموجب القانون، فإن لا يمكن لجامعة رسمية او خاصة بدء القبول في تخصص او برنامج وافق لها مجلس التعليم العالي على استحداثه، إلا بعد موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وغيرها من التفاصيل الاخري، التي يتطلب تنفيذها لتحقيق الأهداف.
فقبل تعطل مجلس الهيئة عن الانعقاد بسبب «فقدان النصاب»، كان هنالك قرارات يتخذها المجلس أسبوعيا، تهم وتخص الجامعات الرسمية والخاصة وكذلك كليات المجتمع، وجميع مؤسسات التعليم العالي الاردنية... فالتأخير بالتأكيد راكم العديد من القرارات.
وعند مراجعة جميع قرارات مجلس التعليم العالي في جلساته الأخيرة والمتعلقة باستحداث برامج وتخصصات، فإن اشترطت الحصول على موافقة هيئة الاعتماد والحصول على الاعتماد الخاص للتخصصات، والى توفير متطلباتها يحمل الجامعات أعباء مالية، فمن يتحمل مسؤولية التأخير؟
وتشير معلومات، غير مؤكدة، الى إمكانية العودة بالهيئة لتكون تابعة لوزارة التعليم العالي، كما كانت عليه قبل 2007.
وعلى صعيد أخر، واقع الهيئة الحالي، قد يؤدي الى إشكالات قانونية، خصوصا فيما يتعلق بوضع رئيس الهيئة، فالدكتور الساكت انتهى عقده في الخامس عشر من حزيران بعد شهرين تقريبا من تعيينه، إذ انه جاء ليستكمل المدة المتبقية للرئيس السابق للهيئة الدكتور اخليف الطراونة الذي عين رئيسا لجامعة البلقاء التطبيقية.
وتطرح أسئلة كثيرة، هل عدم تجديد العقد للساكت، في ظل عدم تعيين بديل له، يعني استمرارية للعقد؟ وهل ممارسة الرئيس المنتهية مدته لاي مهمة او اتخاذه أي إجراء يعتبر تصرفا قانونيا ام غير قانوني؟.. هل يستحق راتب وامتيازات الموقع خلال الفترة ما بين انتهاء العقد و»تحديد المصير»؟
رد مع اقتباس
المفضلات