عمّان- صلاح العبّادي- لا يمنع عبور المنتجات الغذائية عبر قنواتها القانونية والرقابية من اكتشاف، ولو بالصدفة،انها مضرة بصحة الانسان.
منتجان غذائيان الاول عبارة عن عصير بنكهة البرتقال والكوكتيل والثاني مخلل الشمندر.
يروّج لهذين المنتجين في سوق تجاري ذائع الصيت رغم ورود عبارة تحذيرية على العبوتين وبشكل واضح للعيان باللغتين العربية والانجليزية تحذران من (استخدام هذا المنتج كونه مضر بصحتك لأنه يحتوي على السكرين الذي وجد أنه يسبب السرطان في حيوانات التجارب).
يصنع هذان المنتجان في بريطانيا، حسب بلد المنشأ المكتوب على العبوتين.
فكيف مر هذين المنتجين عبر القنوات الرقابية؟، ومن المسؤول عن تمريرهما؟.
وقبل ذلك ما ضررهما على الانسان؟.
الدكتور حمزة: السكرين مضر بالصحة
وزير الصحة السابق الدكتور زيد حمزة وصف وجود التحذير على منتجات غذائية بــ»الغش الصناعي» المتمثل في استغلال السماح القانوني باستعمال مادة السكرين المسرطنة (أو سواها) بحجة أنها مجازة طبياً، وتغطية الأمر قانونياً بتضمين المعلومة في الملصقة على العلبة؛ لترفع الشركة الصانعة عن نفسها مسؤولية مقاضاتها أمام المحاكم!
ورأى أن «الصناعة الغذائية» بإعلامها هي التي أقنعت مرضى السكري في جميع أنحاء العالم بضرورة الاستعاضة عن السكر بالمُحليات الصناعية، الأمر الذي غسل أدمغة عشاق الرشاقة باستبدال السكر بالمُحليات بدعوى أنها لا تنتج سعرات حرارية، ولا تؤدي بالتالي إلى السمنة، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح، بالإضافة إلى ضررها كمسرطنة أو مسببه لأمراض عصبية، عدا أنها فاتحة للشهية وفي بعضها سعرات أعلى من السكر نفسه وكلتا الصفتين تؤديان لمزيد من البدانة !
وأخذ على كثير من شركات صناعة المواد الغذائية بأنها «ادخلت المحُليّات الصناعية في العديد من الأغذية المعلبة لجذب «المشتهي» من مرضى السكري أو عشاق الرشاقة لشرائها.
وتساءل عن سبب وجود السكرين في معلبات تحتوي مثلاً على قطع من الشمندر بعد سحب سكر الفركتوز منه لكي تجعله حلو المذاق بعد ذلك وكأنه غذاء ضروري لا يمكن تجنبه أو الاستعاضة عنه بمئات من الأغذية الأخرى «!.
وأوضح أن هناك خلطاً ما بين المُحلّيات الصناعية وبدائل السكر لمرضى السكري، مؤكداً أن الصناعة الغذائية ساهمت في هذا الخلط لاستغلال حاجة المرضى لهذا المنتج أو حاجة عشاق النحافة والـ Diet لمنتج لا يؤدي إلى السمنة.
غير ان الدكتور موسى أبو جبارة من المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة قلل من خطورة استخدام السكرين، مشيراً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت في بداية السبعينيات «ربطت بين (السكرين) وتكوين بعض السرطانات مثل سرطان المثانة لدى فئران المختبر، وترتب على ذلك أن شرع الكونغرس الأمريكي قانوناً يقضي بوضع ملصق تحذيري على جميع الأطعمة التي تحتوي على (السكرين) التي ثبت أنها تسبب السرطان لدى الفئران».
وأشار إلى أنه وفي بداية عام الألفين عكف العديد من الباحثين على دراسة المحليات الصناعية بشكل عام والسكرين بشكل خاص وقد أشارت معظم هذه الدراسات إلى «عدم وجود دليل يربط بين استهلاك هذه المحليات والسرطان».
وفيما يخص العلاقة بين تناول السكرين والإصابة بسرطان المثانة عند الفئران، لفت الدكتور ابو جبارة إلى أن علماء توصلوا إلى أن هناك «مزيجاً فريداً من فوسفات الكالسيوم، ومستويات عالية من البروتين في بول الفئران.
وكشف أن «بعض هذه البروتينات ترتبط مع فوسفات الكالسيوم و(السكرين) وتنتج كريستالات دقيقة تعمل على إتلاف بطانة المثانة، ومع مرور الوقت وكاستجابة لذلك التلف تقوم المثانة بالإنتاج المفرط للخلايا لإصلاح التلف، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين الورم السرطاني لدى الفئران ولا يحدث ذلك لدى الإنسان».
وقال إنه «ومع تحسن ظروف الحياة في مطلع الخمسينيات، تغيرت دواعي استخدام (السكرين) فصار يستخدم لدى أولئك الذين يعانون من السمنة كمادة تحلية تساعدهم على تخفيف الوزن كونه لا يهضم، لعدم احتوائه على سعرات حرارية ولدرجة حلاوته التي تفوق السكر العادي بحوالي 300-500 مرة».
وفيما يخص الآثار الجانبية بشكل عام حسب الدكتور ابو جبارة؛ فهي نادرة الحدوث وتعد الحكة، الطفح الجلدي، الأكزيما أكثر الآثار الجانبية شيوعاً لاستخدام (السكرين) ، إضافة إلى الحساسية لأولئك الذين يعانون من تحسس لمركبات السلفا.
وبين أنه يمكن استخدام السكرين في كل مواضع استخدام السكر من صنع القهوة والشاي والكيك، وأنه يدخل في معظم الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية قليله، لافتاً إلى أنه وبناءً على ما توصلت إليه التجارب التي أجريت بعد العام 2000، تبين عدم وجود رابط بين السكرين وحدوث السرطان عند الإنسان، الأمر الذي الغى وضع الملصق التحذيري على المواد التي تحتوي على السكرين.
ورداً على سؤال حول إذا ما كان السكرين يسبب السرطان عند الانسان، أكدّ أن أي دراسة سريرية لم تربط وجود علاقة مباشرة بين استعمال المواد المحلية السكرين وغيرها مع ظهور سرطانات معينة، مؤكداً عدم وجود خطورة في استعمال هذه المواد باعتدال حيث أنه لا ينصح باستخدام أكثر من 1680 ملغ في اليوم».
الغذاء والدواء: المستورد لم يستكمل الإجراءات المخبرية
في الوقت الذي تؤكدّ فيه مؤسسة الغذاء والدواء أن المستورد لم يستكمل الاجراءات المخبرية المتعلقة به، قبيل السماح بإدخالها السوق المحلي.
وكشف مدير الغذاء في المؤسسة الدكتور محمد الخرابشة أن هذا المنتج الذي يتم تداوله في الأسواق المحلية، حوّل من قبل مندوب المؤسسة الموجود في دائرة الجمارك، إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وطُلب من صاحب العلاقة استكمال اجراءات الموافقة على ادخاله للسوق المحلي، لأنه يعتبر من الأغذية الخاصة، الا أنه لم يستكمل الاجراءات!.
وأكد أن «كل غذاء خاص يدخل المملكة يجب أن يحصل على موافقة المؤسسة»، مبيناً أن «الغذاء الخاص هو الذي أضيف إليه مواد أو مضافات ليست من ماهية المنتج ولها متطلبات خاصة ولفئة محددة».
ولفت إلى أن هذا المنتج أخرج من الجمارك بتعهد جمركي بعدم التصرف بالمنتج، وأن وجوده في السوق المحلي دون الحصول على الموافقة، يعد مخالفة قانونية يترتب عليها تحويله للقضاء.
وذكر أن قسم الأغذية الخاصة في المؤسسة هو المعني بتدقيق المنتجات التي تحتوي على محليّات صناعية أو أي مضاف آخر.
وبين أن المؤسسة من الممكن أن تعتمد المادة الغذائية وفقاً لما دوّن عليها من معلومات حول طبيعة المنتج والفئة الموجهة اليه.
وفيما يخص وجود تحذير من ضرر محتمل على صحة الانسان جراء تناول بعض المواد الغذائية، كونها تحتوي على السكرين، قال:» إن التحذير قد يكون مرتبطاً في المواصفات الأجنبية التي تشترط وجوده نظراً لحرص الشركات المصنعة على التوعية من الخطر المحتمل على صحة الانسان»، موضحاً أن ما يهم المؤسسة هو التحذيرات المرتبطة بصحة الإنسان.
هناء الكيلاني رئيس قسم المواصفات وجودة الأغذية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بينت «أن أي مادة غذائية تحتوي على محليات صناعية يجب أن تمّر على المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتدقيق على مواصفاتها حسب بطاقة بيان المنتج الغذائي، لمعرفة إذا كانت مواصفاتها تسمح بدخولها السوق المحلي».
وذكرت أن مندوب المؤسسة في دائرة الجمارك يطّلع على أي منتج غذائي يحتوي على محلى صناعي، وفي حال وجود تحذيرات على المنتج يحول إلى المؤسسة، للتدقيق عليه.
وشددت على أهمية التدقيق على هذه المنتجات كونها موجهة إلى فئة محددة من المستهلكين.
ورأت أن بعض المواصفات للمواد الغذائية تسمح باستعمال المحليات الصناعية مثل العصائر والشوكولاته وفقاً لشروط تتعلق بكمية الاستخدام اليومي.
وبينت أنه وفي حال عدم وجود مواصفات للمنتج الغذائي يعرض على لجنة الأغذية الخاصة لتحصيل الموافقة عليه، بعد دراسة مكوناته ونسبة المحليات ومقدار التناول اليومي للمنتج من قبل المستهلك.
الجمارك تدفع بالبيانات الجمركية
مصدر - فضل عدم نشر اسمه - في دائرة الجمارك العامة يؤكدّ أن هذه المنتجات الغذائية لم تدرج ضمن البيانات الجمركية الخاصة بمستوردات هذه الأسواق!
المصدر نفسه تساءل عن كيفية وجود هذه المنتجات في هذه المتاجر رغم أنها لم تدرج في البيانات الجمركية؛ مشيراً إلى احتمالية أن تكون هذه المواد دخلت تحت بند «مواد غذائية متنوعة» دون أن يوضح إن كان هذا الاجراء قانونياً أم لا!.
مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء غالب الصرايرة، أكدّ أن الدائرة لن تسمح بإدخال أي منتج غذائي ودوائي للأسواق المحلية ما لم يحصل على موافقة «الغذاء والدواء»، مؤكداً أن وجود هذه المنتجات الغذائية في الأسواق يشكل مخالفة قانونية.
حاول كاتب المادة تحرياً للدقة والتزاماً بالموضوعية الاتصال مراراً مع الجهة المخولة بالتصريح في المركز التجاري المعني أو من يمثله أو حتى مصدراً يعبر عن وجهة نظره، الا أنه لم يجب، ما اضطرنا للنشر انحيازاً لصحة الانسان.
صلاح العبّادي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات