تعلن لجنة معلمي عمان الحرة وبعد دراسة مستفيضة لمشروع قانون نقابة المعلمين والمنسب به من قبل الحكومة الى مجلس النواب عن رفضها لهذا المشروع والذي نجد أنه لا يلبي أدنى مطالب المعلمين في نقابتهم التي يحلمون بها ، والتي تفاءلوا خيرا بتبني الحكومة للفكرة والخيرين في مجلس النواب السادس عشر .
ان لجنة معلمي عمان الحرة وهي تحاول أن تبحث عن إيجابيات في نص المشروع لتجد أن هناك محاولات التفاف على نهج العمل النقابي ،، ففي الوقت الذي أوجدت فيه الحكومة المرتكزات الأساسية التي طالبنا بها من استقلالية مالية وإدارية والزامية عضوية وفتح الفروع في كافة محافظات المملكة ،،، فقد عادت وأفرغت المشروع من فحواه من خلال بعض البنود الواردة فيه فالمشروع يخضع لقنظام الخدمة المدنية مما يشكك بالاستقلالية المطلوبة ، كما أن الإلحاح على الإشارة الى الحوار يوحي أن المعلمين غير معنيين بمصلحة الطلبة وهو ما نفته الممارسة العملية حيث كنا حريصين على مصلحة الطالب أولا وآخرا .
كما أن اللجنة تستغرب من منع النقابة من التدخل في السياسات التعليمية والتي هي من صميم عمل النقابة منعا لأي تدخلات من جهات لا تبحث عن مصلحة التعليم في الأردن ،بل تبحث عن تحويل العملية التربوية الى عملية ربحية من خلال محاولة خصخصة أهم مديريات الوزارة .
إن اللجنة وهي تحذر من خطورة المشروع المرفوع لتدعو السادة النواب الى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة ، ولتؤكد اللجنة عن قدرتها على العودة الى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر
رد مع اقتباس
المفضلات