منقول من موقع جراسا نيوز -
خاص - في سياق ردود الأفعال التي استتبعت احالة مشروع قانون نقابة المعلمين الى استثنائية النواب اجتمعت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين لمنقاشة مسودة القانون والتوافق على رد يوضح موقفها من القانون المقترح ، وخلال الاجتماع الذي استمر قرابة الأربع ساعات سجل المشاركون خلاله عشرات الملاحظات التي يمكن الاستنتاج من خلالها ان القانون المقترح من وجهة نظر المعلمين يحتاج الى قانون، اذ شملت الملاحظات كافة بنود القانون تقريبا.
الى ذلك لاحظ مشاركون في الاجماع أن بعض البنود المقترحة تدلل على توجه لدى الحكومة لانتاج "شبه نقابة بموجب شبه قانون" على حد تعبير أحد أعضاء اللجنة، وهو أمر يدل أيضا على ان الحكومة التي وافقت بعد طول مماطلة على الإقرار بحق المعلمين في نقابة اسوة بغيرهم من القطاعات تثبت بهذا القانون ان موافقتها كانت منقوصة، وأنها ما زالت تحاول التحايل على مشروع النقابة ، عبر تحويلها الى جسم بلا شخصية أو ملامح.
واللافت في النتائج التي ترتبت على مسودة القانون انها افقدت المعلمين لعامل الثقة "الهشة أصلا" بالحكومة وبحقيقة نواياها تجاه النقابة، حيث رأت اللجنة ان هناك مواد تتراوح بين العرفية والمهينة ، والظالمة للمعلمين وحقوقهم.
وخلال الاجتماع شدد المعلمون على الثوابت التي تم التوافق عليها مع الحكومة عبر وزارة التربية ، وبعد طول أخذ ورد بين اللجنة ووزارة التربية ورئاسة الوزراء والمجلس العالي لتفسير القوانين والمتنصلة بالصوابت التالية:
1- استقلال نقابة المعلمين ماليا واداريا وهذا يعني:
اولا: ان تكون كل الصناديق الاداخاريه الموجوده في وزارة التربيه تحت تصرف نقابة المعلمين ممثله بهيئتها القياديه ؛
ثانيا:استقلال نقابة المعلمين اداريا عن وزارة التربيه والتعليم او اية مؤسسه حكوميه او خاصه اخرى استقلالا اداريا كامله .
2- حق نقابة المعلمين باعطاء شهادة مزاولة مهنة التعليم لكل من يجتاز امتحان مزاولة المهنه وفقا لمعايير ثابته تسري على جميع المنتسبين لها في كل زمان ومكان ؛ وهذا الحق هو الذي يؤدي الى تحصين مهنة التعليم من اية خروقات كانت تمارسها وزارة التعليم وذالك بدعوى الحاجه الى الكم الذي كان يأتي في كثير من المرات على حساب النوع .
3- حق النقابه في التقاضي امام المحاكم المدنيه الاردنيه في حالة وقوع أي خلاف بينها وبين اية مؤسسه حكوميه او خاصه ؛
4- حق نقابة المعلمين بالمطالبه بتحسين اوضاع المعلمين ورفع سوية العمليه والتربويه بالطرق الديمقراطيه والسلميه .
ومن خلال هذه الثوابت بدأت اللجنة بحص مشروع القانون حيث سجلت النقاط التالية:
في التعريفات :
الماده(2)سقط منها ( المجلس المركزي) الذي هو هيئه وسيطه مكونه من مجموع الاعضاء المتخبين في المديريات والتي يقع على عاتقها انتخاب النقيب ونائب النقيب و13 عضو(مجلس النقابه).
المده رقم(2) في تعريف المعلم: تقول الماده—كل من يتولى—وتقف هذه الماده هنا دون ان ترجع الى الوراء ممن تولوا مهنة التعليم ونعني هنا المعلمين الذين احيلوا على التقاعد او الاستيداع فقد حرمهم هذا القانون من حقهم في الانتساب لهذه النقابه وهذا اجحاف بحق شريحه كبيره من آبائنا الفاضلين الذين قدمو ا الكثير للوطن وليس من الانصاف استثنائهم من هذا الحق الطبيعي والانساني
وفي سياق الماده نفسها نلحظ عقلية الهيمنه من قبل وزارة التربيه والتعليم على هذه المهنه وذالك عندما تحصرمهنة التعليم في وزارة التربيه والتعليم رغم علمها الاكيد ان هناك وزارات اخرى يعمل بها اصحاب هذه المهنه مثل وزراة الاوقاف ووزارة التنميه الاجتماعيه والجيش العربي ومعلمي وكالة الغوث فلا ادري من الذي اعطى لوزارة التربيه والتعليم الحق في استبعاد شرائح اخرى من المجتمع الاردني تنتمي لنفس المهنه .
واستكمالا لمناقشة الماده الثانيه يرد في نهايتها التالي(وحاصل منها—أي من وزارة التربيه-- على اجازة تعليم سارية المفعول.)وعليه فاذا كانت وزارة التربيه هي المسؤوله عن اعطاء اجازة تعليم التي ترادف في معناها شهادة مزاولة المهنه فعن أي استقلاليه اداريه للنقابه تتكلم الوزراه بمعنى اذا حرمت النقابه من حقها في منح المعلم شهاده يزاول مهنته بموجبها فكيف بعدها سيكون للنقابه سلطه عليه في المراقبه والمحاسبه والزامية الانتساب.
الماده (5) فرعي (أ) يلزم القانون المنتسبين للنقابه بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وهذا حق للدوله وللمجتمع في آن الا ان تكرارالتأكيد على المحافظه على حق الطالب في التعليم فيها اتهام بان المعلمين يسعون للاضرار بمصالح الطلاب وهذا ليس صحيح فيما لو عملت الوزارة على احترام المعلم وامنت له حياه حره كريمه .
فرعي(ب) بشأن مراعات تنفيذ قانون التربيه والتعليم ؛ نقول اننا كنقابه لم نكن شريكين باعداد هذا القانون وليس من حق وزارة التربيه ان تلزمنا به قبل ان يعرض على النقابه مستقبلا ويتم اعتماده كاحد القوانين الناظمه للعمليه التربويه لاننا ألان امام قانونين الاول مقر مسبقا من قبل وزارة التربيه وهو الذي تتحدث عنه الوزاره والآخر هذا القانون الذي بين ايدينا وهو قانون نقابة المعلمين ؛
اما بالنسبه للاتزام بنظام الخدمه المدنيه فهو نظام لجميع الموظفين في وزارات المملكه وينطبق على المعلم كما ينطبق على غيره من الموظفين الا نه يقتصر عمله خلال الدوام الرسمي اما خارج الدوام فهناك قوانين سارية المفعول في المملكه من المفروض ان يلتزم بها المعلم كأي فرد داخل المجتمع الاردني ؛
فرعي (ج) وهي التي تقول ب(عدم ممارسة الانشطة الحزبية) وللتذكير فهو من ضمن التزامات النقابه ؛ وعليه فان المراقب يلاحظ الاجحاف الكبير بحق حرية الاحزاب الاردنيه التي تدعي حكومتنا برعاية شؤونها وفي نفس الوقت تمنعها من اقامة ندوه تربويه او وطنيه او اية فعاليه اخرى تساعد باغناء الثقافة الوطنيه والانسانيه .
وفي نفس الوقت تهين هذه الماده المعلمين ممثلين بنقابتهم بمنعهم من الانتساب للاحزاب التي هي حق انساني لكل مواطن على تراب هذا الوطن.
فرعي(د) هي ماده ظالمه جدا للمعلم وللعمليه التربويه بشكل كامل ففي الوقت التي تدعونا فيه وزارة التربيه لتنفيذ السياسات التربويه الوطنيه في نفس الوقت تدعونا لعدم التدخل بهذه السياسيه فان لم يكون المعلم شريك في رسم هذه السياسه التربويه فكيف سيتم تنفيذها بكل قناعه ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر تثبت الحكومه للملأ بكل جلاء سلطويتها في تنفيذ سياستها الاحاديه منكرة على بقية الشعب الاردني ان يكون له توجهات سياسيه قد لا تتفق مع نهجها السياسي ؛ فمن الذي اعطى هذه الحكومه صك برائه بكل ما تأتي به كي تمنع المعلم من التدخل بنهجها السياسي.
اما عدم التدخل بالمعاير المهنيه فهي حجر عثره في طريق كل من تسول له نفسه بوضع معاير تربويه مهنيه وطنيه انسانيه لهذه المهنه الشريفه الهدف منها اطلاق يد الحكومه ممثله بوازرة التربيه باعتماد اسس المحسوبيه والجهويه والطائفيه وغيرها من المعاير التي يعرفها معلمنا تماما في التعين والترقيه .
اما عدم تدخل النقابه بشروط مزاولة المهنه فهي الطامة الكبرى بعينها فماذا تبقى للنقابه من صلاحيات اذا لم تعطى حق وضع معاير وشروط لمزاولة مهنتها ؛ واين ذهبت شهادة مزاولة المهنه التي تم الاتفاق عليها مع وزير التربيه والتعليم خلال جلسات الحوار.
فرعي(ه) وهو اللتزام المعلمين بالحوار—فقط--- للحصول على حقوقهم ؛ هذه الماده تلزم المعلمين بعدم المطالبه بحقوقهم سوى بالطريقه التي ترسمها الحكومه لهم ؛ هذا وان كنا لا ننكر اسلوب الحوار للوصول الى تسويات من اجل مصلحة الوطن والمعلم الا ان اقتصار حق المطالبه برفع عرائض للحكومه والتحاور عليها فقط فيها تحجيم لدور المعلم بحقه بالمطالبه بحقه بكافة الطرق السلميه والديمقراطيه بما فيها التوقف عن العمل في حالة الضروره؛
الماد(11) فرعي (ج) وهي الماده التي تتحدث عن تقسم المملكه الى مديريات انتخابيه حسب مديريات وزارة التربيه والتعليم ؛ فاننا نقول ان اجماع المعلمين كان على ان تقسم المملكه انتخابيا حسب المحفظات وليس حسب المديريات مع ذالك فاننا نعتقد ان كلى الاتجاهيين يؤدان نفس النتيجه شريطة ان يتم التشاور مع نقابة المعلمين في حالة فتح مديرية تربيه جديد او دمج مديريات مع بعضها البعض على قاعدة الضروره في اتخاذ أي من الاجرائين.
فرعي(ت) هناك خلط بين الهيئه الاداريه للفرع والهيئه الاداريه للمحافظه ففي الوقت الذي تتكلم فيه فرع(ت)- (تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق) تعود وتتكلم عن هيئه للمحافظه في الماده التي تليها (13) حيث تقول بالنص(: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية) كما هو واضح هنا الحديث عن هيئة فرع في المحافظه وليس في المديريه ؛ هذه الهيئه لا ادري من الذي ينتخبها ؟ هل يتم انتخابها من اعضاء الهيئه العامه من جميع المديريات في المحافظه ام يتم انتخابهم من مجموع الهيئات المنتخبه في مديريا ت المحافظه .ومن جهة اخرى هذه الهيئه – اعني هيئة الفرع في المديريه او المحافظه كما هو واضح من القانون تتشكل من رئيس ونائب الرئيس وامين الصندق وامين السر؛ هؤلاء الاربعه لم يوضح القانون علاقاتهم في بمجلس النقابه بمعنى هل يحق لهم الترشيح لمجلس النقابه ام يحرموا من ذالك بسبب وجودهم في هيئات الفروع ؟
الماده(16) وهي الماده التي تعطي الحق للوزير بتأجيل الانتخابات لضروف استثنائيه ؛ هذه الماده تعيدنا للمربع الاول وهو اصرار وزارة التربيه على تبعية نقابة المعلمين لها والهيمنه على ارادتها وطريقة ادارتها.وعليه فانا لا اعتقد بضرورة وضع هذا الفرع من هذه الماده وشطبه نهائيا .
رد مع اقتباس
المفضلات