النائب عطية يكشف حصريا لـ"الحقيقة الدولية" عن معلومات خطيرة لأول مرة تتعلق بملف كازينو البحر الميت

[بنت النبهان]

شريف الزعبي والخطيب عارضا الاتفاقية وخالد سماره الزعبي أدار الجلسة وفريز لم يكن بالحكومة وصلاح تم استبعاده لحساسية منصبه
النائب عطية يكشف حصريا لـ"الحقيقة الدولية" عن معلومات خطيرة لأول مرة تتعلق بملف كازينو البحر الميت

الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش



كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية بملف كازينو البحر الميت النائب المهندس خليل عطية عن أن ثلاثة وزراء من حكومة معروف البخيت الأولى رفضوا التوقيع على تفويض احد الوزراء بالتوقيع على اتفاقية كازينو البحر الميت مع الشركة التي يملكها رجل كردي يحمل الجنسية البريطانية.



وأضاف النائب عطية في حديث خاص مع برنامج "فش غلك" الذي يبث على قناة الحقيقة الدولية، أن الوزراء الذين رفضوا التوقيع على تفويض الوزير هم "وزير العدل شريف الزعبي ووزير الخارجية عبدالاله الخطيب بالإضافة إلى وزير آخر لم يذكر اسمه، فيما تم استبعاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالفتاح صلاح عن حضور الجلسة، بينما تغيب خمسة وزراء عن الجلسة بسبب سفرهم خارج البلاد أبرزهم عيد الفايز الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك.



وأكد النائب عطية أن وزير العدل شريف الزعبي تقدم بمذكرة من خمسة صفحات شرح فيها كافة المخالفات الدينية والقانونية لهذه الاتفاقية وحاول بكل ما لديه من وسائل لمنع توقيع الاتفاقية مما دفعه لرفض التوقيع عليها ومعارضتها.



وأشار النائب عطية إلى أن وزير المالية السابق زياد فريز لم يكن على رأس عمله في حكومة البخيت حيث تقدم فريز باستقالته من الحكومة قبل توقيع الاتفاقية بعشرة أيام احتجاجا على رفع الحكومة أسعار المحروقات آنذاك.



وأكد عطية أن وزير الدولة للشؤون القانونية خالد سماره الزعبي وزير الدولة للشؤون القانونية هو الذي ادار الجلسة كونه اكبر الأعضاء سنا ولم يكن رئيس الوزراء البخيت متواجدا داخل البلاد.



وأوضح النائب عطية أن عدد الوزراء المتورطين بالقضية أكثر من عشرة وزراء بين سابق وحالي.



وأكد النائب عطية على أن عدد المتورطين بالقضية يتجاوز 33 شخصية من القطاع العام والخاص.



وعن طبيعة التهم الموجه للمتورطين بالقضية أشار عطية إلى أن هناك العديد من التهم التي وجهت لهم أبرزها الحنث باليمن واستغلال السلطة والإهمال الوظيفي والتزوير بالإضافة إلى تهم أخرى.



وبين النائب عطية أن اخطر ما مرت به قضية كازينو البحر الميت من تجاوزات تتعلق باتخاذ مجلس الوزراء قرارا بالأستاذ إلى قرار صادر عن المجلس للسياحة علما بان القرار عن المجلس قد صدر بعد خمسة أيام من قرار مجلس الوزراء!.



كما أكد النائب عطية إلى أن الاتفاقية التي فوضه على أثرها مجلس الوزراء احد الوزراء بتوقيعها تختلف عن الاتفاقية التي وقعها الوزير مع الشركة التي حصلت على ترخيص كازينو البحر الميت.



وأكد النائب عطية على أن عدد المخالفات التي وقعت بين الاتفاقية التي عرضت على مجلس الوزراء وبين التي ابرمها الوزير المعني مع الجهة التي حصلت على العطاء 11 مخالفة أبرزها أن مجلس الوزراء وقع على منح الشركة الترخيص لمدة 25 عام في حين وقع الوزير على 50 سنة ، وكذلك اشتملت الاتفاقية في البداية على ترخيص كازينو واحد بين تبين بعد ذلك أن عددها اثنان ، وكذلك تم تقليص قيمة ترخيص الكازينو بفارق يصل إلى 25 % عن المتفق عليه أثناء توقيع مجلس الوزراء عليه ، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.



وعن الشركة التي رسا عليها العطاء والآلية التي مر بها العطاء أكد النائب عطية انه لم يكن هناك من الأصل عطاء مدرج بصفة قانونية بل تم الاكتفاء فقط من خلال الهاتف إبلاغ الشركة المسموح له بالدخول بالعطاء ، مشيرا إلى أن احد الشركات لم تكن موجودة على ارض الواقع إلا بعد شهر من طرح العطاء بحيث أن الشركة لم تكن مسجله.



وأضاف النائب عطية انه تبين أن الثلاثة شركة مرتبطة ببعضها البعض ولنفس الجهة التي رسا عليها عطاء كازينو البحر الميت.



ونفى النائب عطية تورط أي نائب سابق أو حالي بقضية كازينو البحر الميت فيما لم يؤكد أو ينفي تورط رئيس وزراء بقضية كازينو البحر الميت.



وبين عطية أن حكومة المهندس نادر الذهبي عملت على إلغاء الاتفاقية من خلال منح المستثمر الكردي البريطاني 150 دونم ارض مقابل للموقع الذي كان من المنوي انشأ الكازينو عليها بمبلغ مالي لا يتجاوز 25 ألف دينار وعدم منح أي جهة إنشاء كازينو في هذه المنطقة.



وبين النائب عطية انه تم الاستماع إلى أقوال 66 شخصية من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات وهم الدكتور معروف البخيت والمهندس نادر الذهبي وسمير الرفاعي حيث وجدت اللجنة منهم كافة أشكال التعاون بينما حاول احد الوزراء التهرب من الشهادة وبعد الإصرار عليه بحلف اليمين وبعد ذلك كشف كل ما لديه من معلومات ، في حين تم إخفاء بعض المعلومات الأخرى عن اللجنة مما دفعها بشرح كافة التفاصيل في التقرير الذي تم رفعه إلى مجلس النواب.



وأكد النائب عطية أن حكومة البخيت عملت على الضغط لعدم إدراج ملف الكازينو على الدورة الاستثنائية بيد أن إصرار غالبية أعضاء المجلس على إدراجه اجبرها على الإعلان عن إدراجه على الدورة الاستثنائية.



وعبر النائب عطية عن أمله في مجلس النواب بان يعيد ثقة الشارع إليه ويتحمل المسؤولية الوطنية من خلال قضية كازينو البحر الميت.




المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش 19.6.2011

[ابو عبد الله محمود]

بارك الله تعالى فيك على نقل الخبر

[الاسطورة]

الملف المخزي الي فيه وجهاء القوم ههههههههههههه
شكرا لنقل الخبر

اختكم بالله

[محمد الدراوشه]

الملف فيه موظفين مكاتب ووزيرة السياحه السابقه هي اللي كشفتوا

الف شكر علىالخبر
تحيتي واحترأأأأأأأأأأمي

[بنت النبهان]

الف شكر لكم على المرور
المخالفه الدنيه وحدها تكفي ليكون ملف مخزي
ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
الرزق الحلال يجب ان يكون من مصدر حلال ولا اظن بان الكازينوهات مصدر
مشرف للكسب فالنتقي الله
تحياااااااااااااااااااتي لكم