أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيّب بلعيز أن التصريحات بالممتلكات التي ينصّ عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته موجودة على مستوى المحكمة العليا·
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصّصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته إن الأشخاص المعنيين بالتصريح للممتلكات قاموا بذلك وتوجد تصريحاتهم على مستوى المحكمة العليا· وأشار الوزير الذي كان يردّ على سؤال أحد الصحفيين يتعلّق باسباب "قلّة نشر التصريحات بالملكية في الجريدة الرّسمية" إلى أن القانون يخوّل لرئيس المحكمة العليا القيام بمراقبة صحّة التصريحات والقيام بالتحقيقات، مضيفا أن التشريع يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات حبسا لأصحاب التصريحات الكاذبة، وأضاف أن الموظّفين في البلديات والولايات يقومون بالتصريح بممتلكاتهم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته "حديثة التنصيب، والتي ما زالت في طور التنظيم"، نافيا أن يكون هناك لا عقاب في تطبيق القانون، وذكر أن القانون يلزم الموظّف العمومي بالتصريح بالممتلكات "قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلّفين بالخدمة العمومية"·
وتنصّ المادة الرابعة من القانون المذكور على أن يصرّح الموظّف العمومي بكتابة تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، على أن يجدّد هذا التصريح فور كلّ زيادة معتبرة في الذمّة المالية للموظّف العمومي بنفس الكيفية· ويحتوي التصريح كما حدّد في المادة الخامسة من القانون على جرد الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة داخل أو خارج الوطن· ويكون التصريح الخاص برئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضاءه ورئيس الحكومة وأعضاءها ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاّة أمام الرئيس الأوّل للمحكمة العليا· ويقضي القانون وفق مادته السادسة بأن تنشر محتويات التصريحات بالممتلكات في الجريدة الرّسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلّمهم مهامهم· وحسب نفس النص فإن التصريح بالممتلكات الخاص برؤساء وأعضاء المجالس المحلّية المنتخبة أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ويكون محلّ نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقرّ البلدية أو الولاية خلال شهر· أمّا بالنّسبة للقضاة فيقضي التشريع بأن يصرّحوا بممتلكاتهم أمام الرئيس الأوّل للمحكمة العليا· وفيما يخص باقي الموظّفين العموميين فينص القانون على أن يتمّ تحديد كيفيات التصريحات بالممتلكات عن طريق التنظيم·
(وأج)
رد مع اقتباس
المفضلات