أعيد نهاية الأسبوع الماضي فتح ملف قضية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك "سيا بنك" المدعو "د· عمر" بعد أن فارق الحياة خلال مثوله مؤخّرا أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إثر متابعته عن جرم التزوير في منح حصص عينية أعلى من قيمتها الحقيقية واستعمال المزوّر والإدلاء بإقرار كاذب، حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية في حقّ مدير "سيا بنك" في الوقت الذي التمست فيه النيابة العامّة رفع عقوبة الخبير العقاري "ب·ب" من عام إلى عامين حبسا نافذا·.
هذا، وقد مثل الخبير العقاري الذي تمّ تعيينه من طرف رئيس محكمة "سيدي امحمد" من أجل تعيين خبير وتقديم حصص عينية من أجل إعطاء الاعتماد لـ "د· عمر" لفتح بنك وحدّد له المهام في ذلك وهي الانتقال إلى عين المكان للمعاينة، غير أن المتّهم قام بالإدلاء بتصريحات خاطئة وكاذبة على أساس أن العمارة تبلغ مساحتها 1600 متر مربّع وهي عبارة عن عدّ طوابق بينما في الحقيقة مساحتها 1000 متر مربّع، بالإضافة إلى مساحة المحلّ التجاري، حيث صرّح الخبير الحسابي بأن مساحته تبلغ 470 متر مربّع بينما في الواقع تبلغ مساحته 270 متر مربّع· وفضلا عن ذلك صرّح المتّهم "ب·ب" بأن قيمة العقارات هو 38 مليار سنتيم لكنها في الحقيقة لا تتعدّى قيمتها 19 مليارا، ما يعني أن المتّهم حسب ما جاء على لسان النّائب العام قام بتضخيم كبير في تقرير المعاينة·
الخبير العقاري صرّح بأن التصريحات التي حرّرها في محضر المعاينة الذي أوكل إليه إنجازه من طرف محكمة "سيدي امحمد" تمّت بناء على وثائق تسلّمها من طرف مدير "سيا بنك"، وأنه ليس المعني بالتحرّي إن كانت مزوّرة أم لا، نافيا بذلك كلّ ما نسب إليه من تهم حول تضخيمه للحصص ورأس مال شركة الجزائرية للبنك من 12 إلى 38 مليار سنتيم· من جهته، الطرف المدني طالب بتعويض مالي قدره 05 آلاف سنتيم عن جميع الأضرار التي لحقت به، وهي الطلبات التي ستفصل فيها هيئة المحكمة رفقة التماسات النيابة العامّة في جلسة 07 جويلية المقبل بعد 03 أسابيع من المداولة·
ب· حنان
رد مع اقتباس
المفضلات