السلط – لينا عربيات- قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان مشروع اعادة الهيكلة نقلة تشريعية نوعية ستعيد دور الدولة بالمجتمع من خلال اخذ دور المنظم لتحدث واقعا جديدا في ادارة الموارد البشرية والتخطيط الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضاف خلال اللقاء الحواري الذي نظمة منتدى السلط الثقافي امس الاول ان مشروع اعادة الهيكلة يعد بمثابة مشروع اصلاحي اداري وجزء من الاصلاح الشامل جاء كمطلب شعبي ونيابي يلبي طموح كافة اطياف المجتمع .
وبين ان المشروع يتكون من برنامجين اولهما برنامج اعادة هيكلة المؤسسات وهو الاكثر اهمية وتأثيرا في اعادة بناء مؤسسية الدولة وثانيهما اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام.
واكد الساكت ان شعار اعادة الهيكلة رفع منذ ما يزيد عن العشر سنوات واخذت فيه عشرات القرارات الوزارية التي لم تنفذ وكان يقصد به الذهاب الى الاشكال الحديثة من التنظيم في ادارة الدولة نتيجة متغيرات قوية وشاملة في الواقع السياسي والاقتصادي الدولي وانعكاساته على دور الدولة بالمجتمع .
وبين انه تم وضع نظام هيكلي جديد للدولة وهو نظام قطاعي تنظيمي يخضع لرؤية شاملة لكل الجهاز الوظيفي وان الحكومة بصدد انجاز نظام الخدمة المدنية ليشمل كل المؤسسات بما فيها المؤسسات المستقلة .
واستعرض واقع المؤسسات من الناحية التشريعية ومهامها وارتباطاتها خاصة ارتباطها برئيس الوزراء موضحا انه تم تقليص المؤسسات من 42 الى 32 مؤسسة وتم دمج والغاء مهام 15 دائرة لافتا الى انه تم الغاء وزارة التنمية السياسية لقناعة الحكومة بأن التنمية السياسية برنامج وليس وزارة .
وقال ان الهيكلة تحتاج الى برنامج تنفيذي يضم ثلاثة محاور هي : التشريع والتنظيم والموارد البشرية والمالية والموجودات ويتم تنفيذه خلال سنة ونصف السنة شريطة توفر ارادة سياسية وخطة تنفيذية مؤكدا انه سيتم المحافظة على كل الموظفين نتيجة الالغاء او الدمج .
وبين وزير تطوير القطاع العام التأثرات السياسية والادارية التي انعكست على موقع الرواتب في ظل الدولة وادارة الموارد البشرية فيها بعد ان شهدت السنوات الاخيرة تحولات انعكست على الواقع التنظيمي ما شكل مستويات وطبقات في الرواتب بين موظف واخر وفي مؤسسة واخرى وهو ما يسمى بالمؤسسات المستقلة مؤكدا الاعتناء بالموظف في القطاع العام لمعالجة الخلل في واقع الرواتب التي تعددت مسمياتها .
اما ما يخص العلاوات بين ان 150 ألف موظف يتقاضون علاوة دون 20 بالمئة و50الفا دون علاوات وان مشروع الهيكلة خصص علاوات اخرى تتناسب مع تخصصات بعض المؤسسات وطبيعة عملها تتراوح 30-120 بالمئة .
واضاف اعدنا جمع العديد من المكونات الرافده للراتب وهي :العلاوة الأساسية وتحسن المعيشة معا لتسمى الراتب الاساسي واصبحت قيمتها ضعف الراتب الاساسي السابق ثم وضعت كل المسميات الوظيفية الرئيسية وهي بحدود 300 مسمى يضم كل مسمى مسميات فرعية كما وضعت علاوات تستند الى مجموعة عوامل تتمثل بالواقع الحالي للوظيفة واهميتها وندرتها موضحا ان البرنامج في شكله النهائي يكفل تحسين رواتب نحو 205الآف موظف.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات