الكرك - نسرين الضمور
قال العاملون على حساب المشاريع في مكتب دائرة الاحصاءات العامة لاقليم الجنوب ومقره مدينة الكرك :إن الادارة العامة هددتهم بالفصل في حال اصرارهم على الاضراب عن العمل الذي قالوا انهم لجأوا اليه بعد ان اهملت الدائرة مطالبهم المتعلقة بتحسين اوضاعهم الوظيفية بشكل عام و التي مضى على تقديمها للادارة فترة طويلة دون ان تلتفت اليها.
واوضح العاملون المضربون الذين عاودوا الاضراب عن العمل يوم اول من امس ونفذوا اعتصاما في حرم مكتبهم في الكرك بعد التغاضي عن مطالبهم التي سبق ونفذوا اضرابا عن العمل قبل اسابيع لاعطاء الادارة الفرصة الكافية للبحث في تلك المطالب ان الادارة وفق قولهم و بدل ان تحاول التفاهم معهم قامت بتهديدهم بالفصل من اعمالهم وتعيين موظفين جدد مكانهم وقد انتقد العاملون المضربون هذا السلوك من قبل الادارة العامة مشيرين الى ان هذا التصرف يتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية وقالوا ان من حقهم الضغظ باتجاه تنفيذ مطالبهم بكافة وسائل التعبير السلمي المكفولة قانونيا ودستوريا .
واضافوا انهم ازاء هذا التهديد من قبل ادارتهم التي اصبحت تتعامل معهم كشركة خاصة تتحكم بهم وليس كدائرة حكومية،قرروا تعليق اضرابهم بعد ان التقاهم محافظ الكرك علي الشرعة الذي وعدهم ببذل مساعيه لدى الجهات المختصة للنظر في مطالبهم وتنفيذها وفق الامكانات والانظمة والقوانين المرعية مؤكدين احتفاظهم بحقهم في مواصلة السعي لتنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمحقة والمشروعة .
وتتركز مطالب العاملين المضربين بتثبيتهم في الخدمة ومنحهم الامتيازات الوظيفية المترتبة على ذلك خاصة وان لاكثرهم خدمة تزيد عن بضع سنوات دون ان يطرا أي تحسن على واقعهم الوظيفي اضافة الى المطالبة بنقل الموظفين المعينين على حساب المشاريع ممن يعملون في مركز ادارة الدائرة الى مديرية العمل الميداني للاستفادة من الشواغر الحاصلة في مركز الدائرة لنقل موظفي مديرية العمل الميداني ممن لهم سنوات خدمة طويلة لشغل تلك الوظائف باعتبارهم الاحق بتلك الوظائف وكذلك ملء الشواغر الادارية حال حدوثها من موظفي العمل الميداني وليس بالتعيينات الجديدة او التمديد لموظفين انهوا سن التقاعد.
ومن المطالب ايضا صرف علاوة العمل الميداني بمعزل عن علاوة العمل الاضافي بالنظر لصعوبة العمل الذي يؤدونه واشراك موظفي الميدان في الدورات التدريبية المحلية والخارجية وليس احتكار ذلك على موظفي الدائرة العامة فقط اضافة الى تحسين ظروف عملهم من حيث التجهيزات المكتبية ومن حيث توفير وسائط نقل مناسبة وكافية لهم في تنقلاتهم الميدانية .
من جانبه قال الناطق الاعلامي في دائرة الاحصاءات العامة حسني الدعجه في تصريح الى «الرأي» ان الدائرة لم تهددهم بالفصل بل ارادت اشعارهم بان هناك مشاريع تنفذها الدائرة مرتبطة بتوقيت زمني وينبغي الانتهاء منها في غضون ذلك التوقيت حفاظا على سمعة الدائرة محليا وخارجيا وانتظام سير العمل فيها وان من لا يرغب بالاستمرار بالعمل فسيتم تعيين بدلاء عنهم .
واضاف الدعجة ان المضربين في معظمهم عينوا كعاملين مؤقتين للعمل في مشاريع محددة الزمن وانهم كانوا على علم بطبيعة عملهم وفق عقود العمل التي وقعوا عليها ، وهذا وفق قوله يجعل من حق الدائرة الاستغناء عن خدمات أي شخص يعرقل سير عمل الدائرة ويتسبب في تاخيره .
وبين ان دائرة الاحصاءات العامة مؤسسة حكومية تعمل وفق قوانين وانظمة وهي مرتبطة بديوان الخدمة المدنية في مجال التعيين ولا يوجد فيها اي تجاوز على القانون وهذا وفق قوله لا يلغي سعي الدائرة لتحسين اوضاع العاملين فيها وتثبيتهم في الخدمة لكن بالاحتكام لتلك القوانين والانظمة المشار اليها وبحسب الامكانات المالية المتاحة وتوفر الشواغر الوظيفية لافتا الى وجود لجان تنظر حاليا في مطالب العاملين وفق هذا المنظور مؤكدا تقدير الدائرة لجهود كافة العاملين فيها وحرصها على توفير كافة الاجواء الوظيفية الملائمة لتحفيزهم على العطاء والانجاز.
رد مع اقتباس
المفضلات