قال رئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون الأحزاب فاروق ابو الشامات إنه من المتوقع للجنة أن تنتهي من إعداد مسودة المشروع خلال أسبوع ليصار بعد ذلك إلى عرضه على هيئة الحوار الوطني وعلى الرأي العام والمجتمع السوري بكل أطيافه عبر موقع التشاركية والتحاور المباشر حول هذه المسودة, وهو عرض قد يؤدي إلى تعديلات تتناسب مع هذه الآراء.
واضاف أبو الشامات, في تصريحات لصحيفة تشرين الرسمية, أن "ما نقوم به نحن في اللجنة هو مجرد مسودة أولية للمناقشة والحوار والهدف منها أن نقول لكل أبناء المجتمع السوري وفعالياته ... تعالوا لنتناقش ونتعاون لمصلحة هذا الوطن، ولا شرط لنا سوى رفض التدخل الخارجي في شؤون وطننا وشعبنا العظيم الذي هو ينبوعنا في كل شأن من الشؤون".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أصدر، في الخامس من الشهر الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية.
وأوضح أن "تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في سورية يتطلب إحداث قانون جديد للأحزاب ينطلق من تجربة سورية وخصوصيتها ويتماشى مع المفاهيم المعاصرة لكي يسهم في توسيع الحياة السياسية والشعبية، وأيضا تعزيز الديمقراطية، هذا من جهة، وقوننة الحياة الحزبية وتنظيمها على أسس مؤسساتية وعلمية، من جهة أخرى".
وأشار أبو الشامات إلى أن "قرار الحكومة بتشكيل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد أناط باللجنة مهمة وضع الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس الأحزاب بما يساهم بتعميق الإصلاح السياسي، وتلبية طموحات الشارع السوري الذي يطمح إلى التعددية والديمقراطية، وقد وضعت اللجنة في اجتماعها الأول محاور أساسية لمشروع القانون الجديد مثل التعاريف والمبادئ والأهداف السياسية لتأسيس أي حزب وآليات وشروط التأسيس".
وردا على سؤال حول المحددات العامة التي لحظتها اللجنة لتأسيس أي حزب في سورية، قال أبو الشامات "من حيث المبدأ القانوني ووفق المادة 26 من الدستور يحق لأي مواطن الإسهام في الحياة السياسية، ما يعني أنه يحق له تشكيل أو الإسهام أو الانتساب إلى أي حزب في سورية، وذلك وفق شروط حددتها المسودة للمؤسسين والمنتسبين".
وتنص المادة (26) ضمن فصل الحريات والحقوق والواجبات العامة من الدستور السوري أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
وأضاف أن "أبرز هذه الشروط ألا يكون الحزب المشكل على أساس ديني أو قبلي أو فئوي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين، وعدم جواز أن يكون فرعاً لحزب في دولة أخرى ولا قبول تبرعات من غير السوريين، إضافة إلى وجوب أن يكون طالبو الحزب لدى التأسيس من نصف المحافظات السورية أو أكثر كذلك من الشروط التي تحدث عنها رئيس اللجنة أن يكون المؤسس أو المنتسب مواطنا سوريا منذ أكثر من عشر سنوات وعمره فوق 25 عاماً ومتمتعاً بحقوقه السياسية وغير محكوم بأي جنحة شائنة.
وتنص المادة (35) من الدستور أن حرية الاعتقاد مصونة حيث تحترم الدولة جميع الأديان، كما أن الدولة تكفل حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
وحول توجهات الحزب وأهدافه، أوضح أبو الشامات أن "اللجنة اقترحت في اجتماعها الثاني تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب يرأسها وزير الداخلية وينوبه معاون وزير العدل إضافة إلى ثلاث شخصيات عامة مستقلة تعين بمرسوم وتكون مهمتها البت في طلبات تأسيس الأحزاب على أن تتضمن هذه الطلبات النظام الداخلي للحزب والمفاهيم السياسية الأساسية وتشكيلاته وقياداته.. إلخ، ويكون للجنة حق الموافقة أو الرفض على هذه الطلبات مع ضرورة تعليل الرفض".
وحول ما إذا كان الأمر يتطلب تعديلات في الدستور السوري، أكد أبو الشامات "نحن في اللجنة نضع إطارا عاما أما أي تعديل أو غيره فهو من صلاحيات مجلس الشعب، وعندما تصل الأحزاب الراغبة بأي تعديل إلى مجلس الشعب وتحصل على الأغلبية المطلوبة فبإمكانها تعديل أي مادة".
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال تعديل المادة الثامنة من الدستور، والتي تنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة".
وأضاف أن "اللجنة اقترحت في مشروعها إيجاد محكمة خاصة للبت في الطلبات المعترض عليها من طلبات تأسيس الأحزاب، وتتكون اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة وقاضيين بمرتبة مستشار يسميان بمرسوم ولها صلاحيات كاملة للبت في الطلبات المعترض عليها"، موضحا أننا "ناقشنا في اجتماعات لجنة إعداد مشروع قانون الأحزاب أحكاما عامة تتعلق بالأمور المالية والإدارية والعقوبات، حيث عدنا في باب العقوبات إلى القضاء الجزائي في قانون العقوبات العام".
وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، تشكيل عدد من اللجان منها لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء، ولجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة، ولجنة لمكافحة الفساد، ولجنة أخرى لانجاز مشروع قانون الإعلام الجديد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات