عمان - الرأي - تباينت مواقف بعض النواب والقوى والفعاليات الشعبية حول مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب؛ خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية شارك فيها؛ النائب حمد الحجايا، النائب جميل النمري، النائب وفاء بني مصطفى، النائب محمد الدوايمة، رئيس حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة، ورئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بن ارشيد.
فبينما أكد النائب جميل النمري أن ما أقرته لجنة الحوار من النظام الانتخابي المختلط القائم على اعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن بأن أفضل نظام انتخابي في المطلق؛ اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن هذا النظام هو نقلة من وهمية الدوائر إلى وهمية القوائم.
النائب بني مصطفى طرحت اقتراحات بديلة عن النظام النسبي المفتوح القوائم؛ بأن يكون هنالك نظام انتخابي مختلط متوازي، أو قائمة نسبية مغلقة معتبرة أن هذا أفضل مما هو مقترح الآن.
واتضح الجدل بين المشاركين حول عدد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية على مستوى الوطن؛ فالنائب حمد الحجايا بين أنه كان من المفترض أن يقر 21 مقعدا على الأقل لقائمة الوطن.
بدوره بين الدكتور خالد كلالدة بأنه جرى نقاش في مقر حزب الوحدة الشعبية على زيادة مقاعد الوطن إلى 30 مقعدا إلا أن هذا الاقتراح لم ينجح في التوافق عليه.
وحول آلية الاقتراع التي نص عليها القانون المقترح؛ بأن يعطى الناخب ورقتي اقتراع، واحدة لقائمة المحافظة والأخرى لقائمة الوطن، وبعد أن يدلي الناخب بصوته، يضع كل ورقة في الصندوق المخصص لكل قائمة؛ فقد لاقت جدلاً واسعاً بين المشاركين.
وانتقد المشاركون آلية الاقتراع المنصوص عليهاحيث اعتبر زكي بني ارشيد أن آلية الاقتراع يشوبها التعقيد.
زيادة مقاعد الكوتا من 12 مقعدا إلى 15 مقعدا بحسب القانون المقترح من قبل لجنة الحوار خطوة ثمنتها النائب بني مصطفى؛ إلا أنها اعتبرتها خطوة ناقصة مبينة أنه كان الأجدى تطبيق ما وقعت عليه الأردن في مؤتمر بكين.
وهو ما أيده النائب الحجايا معتبراً أن الكوتا أثبتت نجاحها في هذا المجلس؛ إلا أنه اعتبر زيادة مقاعد الكوتا ب3 مقاعد والتي خصصت لدوائر البادية الشمالية، الوسطى، والجنوبية؛ حق ضاع في القانون السابق.
بدوره لم يستبعد النائب النمري أن يتم التعديل على القانون عند وروده لمجلس النواب في قوله بأنه سيتم العمل على زيادة مقاعد الكوتا لتصبح عن كل دائرة سيدة؛ ليرتفع العدد إلى 19.
من ناحية انتقد بعض الحضور أداء مجلس النواب حيث اعترض أحد الحضور على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا؛ لما سيتسبب بتكاليف إضافية على ميزانية الدولة.
هذا وجرى التصويت من قبل الحضور في نهاية المناظرة على مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب استناداً لمواقف المشاركين؛ بحيث بلغت نسبة الحضور المعارض لمخرجات لجنة الحوار الوطني ما نسبته 43%؛ فيما توافق مع المخرجات ما نسبته 33%، في حين امتنع 23 % من الحضور عن الإبداء برأيهم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطوالبه
المفضلات