أعلن مجلس مدينة حلب، في نهاية جلسته الاستثنائية يومي الأربعاء والخميس، المخطط التنظيمي لمدينة حلب.
ويأتي الإعلان عن المخطط كمرحلة متقدمة، حيث يليه استلام الاعتراضات من المواطنين خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، ليتم دراستها من قبل اللجنة الاقليمية، التي يرأسها محافظ حلب تمهيداً للتصديق عليه وإقراره بشكله النهائي.
ورأت رئيس مجلس مدينة حلب بالتكليف، لمى معمار في تصريح لسيريانيوز بأن "المخطط التنظيمي المعلن عنه، لم يشمل على تعديلات بالنسبة للحدود المقررة لمدينة حلب في المخطط الذي تم دراسته عام 2004"، دون أن تستبعد إمكانية ذلك "في حال ورود مقترحات للجنة الاقليمية، التي ستبت في ذلك".
وتبلغ مساحة مدينة حلب حسب المخطط التنظيمي المعلن عنه 42000 هكتاراً.
وحسب معمار فإن "المخطط الحديث حاول مراعاة الوضع الراهن ولحظ بعض مناطق المخالفات بشكل لا يتعارض مع البرنامج التخصيصي والرؤية التنظيمية لمدينة حلب".
وكشفت معمار عما سمتها "جهود مكثفة من أجل الاسراع في تصديق المخطط التنظيمي من قبل مجلس مدينة حلب واللجنة الاقليمية ووزارة الإدارة المحلية، لما لذلك من إسهام كبير في حل مشاكل مناطق المخالفات، والجمعيات السكنية وما إلى ذلك".
وحول البقع التي تحولت إلى مناطق صناعية مخالفاً لتوصيفاتها كخان العسل والمنصورة وكفر حمرة وغيرها قالت معمار "سيتم تعديل الصفة التنظيمية للمناطق التي يطبق عليها وصف بلاغ مجلس الوزراء 16 ب، كما أن اللجنة الاقليمية ستبحث في وضع المناطق المستثناة حسب القرار، ومن الممكن اقرارها في حال رأت اللجنة ضرورة ذلك".
وحسب رأي الخبراء فإن "منطقتي حريتان وخان العسل تحققان شروط البلاغ المذكور، في حين أن منطقة المنصورة تستثنى منه".
ويطالب أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة المنصورة "بإقرارها على وضعها الراهن، لما لقرار نقلهم إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية من أضرار مادية كبيرة قد تتجاوز المليار ل.س. في حال عدد من معامل صناعة الأدوية الكبيرة".
وأكدت معمار أن "المخططات التفصيلية ستصدر بعد 6 أشهر على أبعد تقدير من تاريخ التصديق والإقرار النهائي للمخطط التنظيمي"، مشيرة إلى أن "بعض الدراسات جاهزة حالياً، ما يسهل العمل في حال لم تطرأ أية تعديلات على هذه المناطق".
سركيس قصارجيان-سيريانيوز-حلب
رد مع اقتباس
المفضلات