عقد وزير الإدارة المحلية، المهندس عمر غلاونجي، يوم السبت، اجتماعا لمناقشة المقترحات التي وردت على مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية، حيث كانت أبرز المقترحات منح صلاحيات واختصاصات واضحة ومحددة للمحافظين والوحدات الإدارية، وإمكانية إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه تم في الاجتماع، الذي شارك فيه محافظا دمشق وريفها وطرطوس، وأعضاء اللجنة المعنية بصياغة المشروع، مناقشة المقترحات التي وردت عليه بعد وضعه على كل من موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء وموقع الوزارة الإلكتروني وتوزيعه على جميع الجهات المعنية.
وكانت الحكومة نشرت مؤخراً مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع سورية التشاركية، وذلك لإبداء الرأي والمقترحات حول تعديل أي مادة من مشروع القانون.
وقامت اللجنة بتقديم دراسة تفصيلية لجميع المقترحات بغية إغناء مشروع القانون، ومن أبرز المقترحات منح صلاحيات واختصاصات واضحة ومحددة للمحافظين والوحدات الإدارية، خاصة في المواضيع الخدمية ذات الصلة بالوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة، وبما لا يتعارض مع الجهات والوزارات الأخرى، ولاسيما النقل والري والإسكان والتعمير والصحة والتربية.
وتطرقت المقترحات أيضا إلى ضرورة وجود نص واضح وصريح ضمن القانون يحدد دور مراكز خدمة المواطن في تأمين الخدمات والحد من الفساد، وتوضيح دور مجلس التخطيط الاقتصادي الاجتماعي للوحدات الإدارية، وتحديد الدعم المادي اللازم له والصلاحيات المنوطة به لتفعيله بشكل اكبر، والأخذ بمفهوم مراكز الدعم المجتمعي والمساهمة بالنهوض بها ودعمها ماديا.
وكان وزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي اصدر قرارا أواخر شهر نيسان الماضي نص بموجبه على تفويض المحافظين إصدار القرارات الخاصة بالمناطق الصناعية والحرفية بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم في المناطق الصناعية والحرفية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما طرح المشاركون إمكانية إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية على أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم وزير الإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بهدف البت في بعض المواضيع والقضايا التشريعية والخدمية والتنموية الطارئة.
فيما أوضح غلاونجي أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف لتحقيق تغيرات جذرية في حياة المواطن والمجتمع من خلال تعزيز اللامركزية والديمقراطية الشعبية وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل والعمل على تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية من خلال الحصول على إيرادات مالية وزيادتها عبر الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه الدولة أو من خلال إقامة استثمارات مستقلة بالوحدات الإدارية أو مشاركة القطاع الخاص بمشاريع تنموية خدمية وبما يحقق التكامل بين دورها الخدمي والتنموي.
وكان وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي قال في تصريحات صحفية، في شهر نيسان الماضي إن إنجاز قانون الإدارة المحلية سيكون وفق برنامج زمني يمتد على خمس مراحل تنتهي في أول حزيران القادم.
أما المحافظون فأشاروا إلى أن تعديل القانون يتضمن نظرة مستقبلية متطورة للإدارة المحلية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطن وتطوير واقع الوحدات الإدارية التنموية والخدمية.
وتتضمن مسودة المشروع 172 مادة توزعت على 11 باب، حيث تحدثت المادة الأولى عن التعاريف، بينما المادة الثانية أوضحت أهداف القانون، والتي من بينها تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية، وتركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب، وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من الوظائف النوعية (أمين عام محافظة – مدير عام للوحدة الإدارية).
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى خلق وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية عبر إضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام محافظة ومدير عام للوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي.
ويعزز المشروع مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لها عبر إحداث إدارات مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل وخلق فرص عمل.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات