أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر،يوم الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية ,
وذلك في ضوء مرتسمات عملية الحوار الجارية حول برنامج الإصلاح السياسي وتعزيز مبدأ التعددية السياسية وما أفضت إليه مناقشاتها من أفكار ومقاربات عامة وبغية بلورة نتائجها في إطار تشريعي ناظم".
وطلب رئيس مجلس الوزراء من اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص وأن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه.
وكان الرئيس الأسد قال في خطابه، في نيسان الماضي، إن قانون الأحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وأن يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري.
وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، تشكيل عدد من اللجان منها لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء، ولجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة، ولجنة لمكافحة الفساد، ولجنة أخرى لانجاز مشروع قانون الإعلام الجديد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات