عمان- كايد المجالي- رحب موظفو عدد من الوزارات و الدوائر الحكومية بقرار الحكومة الأخير بإعادة هيكلة رواتب القطاع العام,مشيرين إلى أن القرار أنصف فئة كبيرة و واسعة محققا العدالة و المساواة بين أبناء الجهاز الحكومي.
و أشار عدد من الموظفين إلى «الرأي» أن الفروقات الكبيرة في سلم الرواتب بين موظفي الوزارات و الدوائر الحكومية و بين المؤسسات المستقلة شكلت نوعا من الإحباط لهم.
و أكد الموظفون أن مشروع الهيكلة يعد حقا مكتسبا للموظفين,وداعما و حافزا للموظفين لتحسين مستواهم المعيشي و تقديم العمل المميز و المبدع,مطالبين الحكومة بالعمل سريعا لانفاذ القانون بصفته أفضل مشروع إصلاحي تشهده المملكة حاليا.
وقال المستشار الإعلامي لوزير البيئة عيسى الشبول «يعد قرار إعادة الهيكلة قرارا غير مسبوق و يشكل خطوة محورية في طريق ترسيخ مبدأ العدالة و المساواة بين أبناء الجهاز الحكومي».
و يدعو الشبول الحكومة الإسراع بالعمل على إقرار القانون في أسرع وقت لضمان تنفيذه على أرض الواقع.
و عن القضايا التي عالجها قرار الحكومة بإعادة الهيكلة يشير الشبول إلى التفاوت الكبير في رواتب العاملين في الوزارات عن نظيرتها في المؤسسات المستقلة و خصوصا أن جميع العاملين يقدمون الجهد ذاته و يشغلون ذات المنصب.
و يتساءل عن صمت مجلس النواب عن موضوع الهيكلة,مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النواب طالبوا في كلماتهم في جلسات الثقة بإصلاح الجهاز الإداري و الهيكلة الرواتب.
من جهته أكد مساعد أمين عام وزارة المياه المهندس أحمد الرجوب أن قرار الحكومة يلقى ترحيبا شعبيا واسعا خصوصا انه ينصف (205) ألاف موظف.
و يؤكد الرجوب أن برنامج الحكومة في إعادة الهيكلة جزء من إصلاح القطاع العام الذي تمناه الموظفون ولسنوات سابقة,مشيرا إلى أن موظفي المؤسسات المستقلة يتقاضون رواتب خيالية مقارنه بما يتقاضاه موظفي الدولة مما يشكل نوعا من عدم المساواة و تشويها للنسيج الوطني الاجتماعي.
و عن النتائج المنتظرة للقرار يقول الرجوب « عندما يتم ردم الهوة بسبب الاختلال في سلم ودرجات المعاش بين الموظفين في الوظائف المتناظرة على قاعدة العدالة للجميع وإعادة التوازن بين القدرات واحتياجات العمل يساعد لرفع مستوى توظيف القدرات مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية «.
بدوره قال مدير الإعلام في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن مشروع الهيكلة خطوة في الاتجاه الصحيح و ذلك لتحقيقها العدل و المساواة و معالجة كافة مظاهر الخلل و التباين في الرواتب.
و يشير إلى أن هذا المشروع الوطني سوف ينعكس ايجابيا على عدد كبير من موظفي القطاع العام حيث سيتجاوز عدد المستفيدين إلى (200) ألف موظف,مما يؤدي إلى تحسين مستواهم المعيشي و إزالة التشوهات في سلم الرواتب بهدف الوصول إلى أعلى قدر من تحفيز الموظفين على الأداء الأفضل والتميز و الإبداع.
و يضيف حدادين « بعد الإطلاع على المشروع تنادينا في المؤسسات و الدوائر الحكومية لتشكيل لجنة مؤيدة للقرار أطلقنا عليها اسم (اللجنة التحضيرية لموظفي الدولة) مثمنين من خلالها ما تقوم به من إصلاح إداري شامل,منتجة افضل مشروع إصلاحي تشهده المملكة كونه يحقق العدالة للغالبية العظمى لموظفي القطاع العام».
و طالب حدادين موظفي القطاع العام بدعم مشروع الهيكلة كونه يعد حقا مكتسبا لهم و لرفع مستواهم المعيشي و الاجتماعي.
من جهته قال مدير المشاريع في وحدة التخطيط و الإدارة في سلطة المياه محمد العواملة أن القرار يعتبر نقطة مضيئة في سجل الحكومة الحالية إضافة لانتهاء حقبة من الظلم و عدم المساواة.
و يؤكد العواملة أن الفروقات الشاسعة بين رواتب موظفي الدولة و موظفي المؤسسات المستقلة أنشأت نوعا من الإحباط و الظلم لدى الموظفين في الوزارات و الدوائر الحكومية.
و يقول « لقد انصف القرار شريحة واسعة من المجتمع,حاليا موظف الدرجة الخاصة عند تقاعده يتقاضى راتبا تقاعديا يتراوح من 450-500 دينار أما في حال تقاعده في القانون الجديد فسيتقاضى 800 دينار مما يساعد الموظف في التعامل مع صعوبات الحياة التي ستواجهه عند ترك العمل».
و يقول المهندس مالك الرواشدة –موظف في وزارة المياه- إن الحكومة قامت بتسجيل إنجاز يحسب لها في سجل تحقيق العدل و المساواة و رفع الظلم عن موظفي القطاع العام.
و يضيف الرواشدة « أن مشروع الهيكلة أوجد مرجعية واحدة و محددة لقياس رواتب موظفي القطاع العام والتعويضات بالاستناد إلى معايير وقواعد معلنة ومحددة وشاملة» .
من جهته ثمن المهندس تيسير الغزاوي القرار الحكومي قائلا» لقد أنصفت الحكومة في قرارها شريحة واسعة و كبيرة من أبناء الشعب الأردني مقدمة لهم حافزا كبيرا لمزيد من البذل و العطاء».
و يشير الغزاوي إلى أن المستوى المعيشي المنخفض لموظف الدولة يؤثر على أدائه سلبيا بشكل عام مما يؤدي إلى تعطل العديد من المعاملات في الدوائر الحكومية التي تتعامل مع كافة شرائح المجتمع الأردني.
و يؤيده في الرأي محمد العبادي –موظف في وزارة الأوقاف- و يقول « إن صعوبات الحياة و غلاء المعيشة تجعل الشخص يعيش في دوامة».
و يضيف العبادي « إن مشروع قرار الهيكلة ليس موجها ضد فئة معينة لكنه جاء لإنصاف فئة واسعة و مظلومة لسنوات مضت لذا لا بد من النظر للقانون بصورة منطقية,كون أي قانون في العالم لا بد أن يكون له عدد من المعارضين و يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئة الأكبر».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات