عمان - غازي المرايات - بترا- أعلن النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي زياد الضمور عن صدور (48) مذكرة إفراج يوم أمس الجمعة بما يخص قضايا القتل والشروع بالقتل للمشمولين في قانون العفو العام.
وقال القاضي الضمور خلال زيارة «الرأي» لمحكمة الجنايات الكبرى أمس انه وأعضاء النيابة العامة باشروا بدراسة ملفات القضايا من لحظة نشر قانون العفو العام مساء الأربعاء الماضي، مشيرا أن عدد مذكرات الإفراج التي صدرت بحق الموقوفين بلغت لغاية أمس الجمعة (157) مذكرة إفراج في القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
وأضاف القاضي الضمور انه تم تدقيق ودراسة أكثر من 500 قضية لغايات التأكد والتثبت من شمولها بقانون العفو العام من عدمه، والذي تطلب دراسة كل ملف قضية على حدة، موضحا أن العمل على دراسة الملفات بحاجة إلى بعض الوقت والكثير من الجهد الموصول للتأكد من استيفائها لشروط العفو العام من حيث وجود إسقاط الحق الشخصي في القضية.
وبيّن القاضي الضمور انه في حال وجود أي اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام قانون العفو العام ووفقا لنص المادة (6) من قانون العفو العام تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو إشكال, مثالا على ذلك بأن تحصل مصالحة بعد صدور الحكم، او في قضايا أخرى يكون فيها أكثر من مشتكي ويقوم احدهم بإسقاط حقه الشخصي، أو أي إشكالات أخرى يمكن أن تثار خلال تطبيق أحكام القانون.
وسيستمر النائب العام وأعضاء النيابة لدى محكمة الجنايات الكبرى العمل على دراسة باقي الملفات لتطبيق أحكام قانون العفو العام بالسرعة القصوى، حيث ان العمل لم ينقطع من دائرة نائب عام محكمة الجنايات الكبرى منذ لحظة نشر قانون العفو في الصحف الرسمية، ولم ينقطع العمل حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك لتطبيق أحكام القانون حسب الواجب.
وبعد صدور العفو العام وردت إلى دائرة النائب العام عددا من المصالحات وصكوك إسقاط الحق الشخصي من بعض أصحاب القضايا مما يفسّر أن قانون العفو العام دفع المتخاصمين إلى الصلح وحل النزاع فيما بينهم.
من جهة اخرى قالت مديرية الأمن العام إن عدد المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المحكومين والمشمولين بالعفو العام بلغ حتى مساء امس 1900 نزيل.
وطلب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور وضاح الحمود من محامي وذوي النزلاء الموقوفين على ذمة القضايا المشمولة بالعفو العام مراجعة المحاكم ودوائر الادعاء العام المختص لمتابعة إجراءات إخلاء سبيلهم حسب الأصول.
يشار الى ان قانون العفو العام المؤقت لسنة 2011 قد دخل حيز التنفيذ بعد ان توشح بالارادة الملكية السامية ونشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية مساء الاربعاء الماضي، ويستفيد منه مليون و148 ألف شخص .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات