[sor2]http://www.ammonnews.net/ammoneNewsImage/201168big89537.jpeg[/sor2]
الدغمي لـ "عمون" : العفو العام لا يشمل متهمي "المصفاة" ..
2011-06-08
عمون - وائل الجرايشة - قال الخبير القانوني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي أن العفو العام الذي صدر مساء الأربعاء لا يشمل المحكومين فيما يُعرف بقضية مصفاة البترول.
يذكر أن (4) سجناء تم الحكم عليهم من قبل محكمة امن الدولة في قضية عطاء توسعة المصفاة وهم رجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة ورئيس مجلس ادارة المصفاة السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة احمد الرفاعي ..
وبين الدغمي أن الجرائم التي عليها ظن في قضية المصفاة تقع ضمن المواد 170 - 177 في قانون العقوبات ، وهذه الجرائم مسثناة من العفو العام .
وفي اجابته على سؤال "عمون" إن كان هنالك توسع في الاستثناءات الواردة في قانون العفو العام قال الدغمي " لا أرى أن هنالك توسعاً في الاستثناءات " ، وأضاف " عددها يبلغ حوالي 18 أو 19 استثناء من بين مواد قانون العقوبات الذي تصل مواده الى (500) مادة تقريباً" ..
وزاد " اعتقد أن الجرائم المشمولة بالعفو قد تكون أكثر من الاستثناءات بحوالي 50 - 60 مرة .. ثم هنالك بعض الاستثناءات تتعلق بعدد محدود فمثلاً التجسس هنالك محكوم واحد على هذا الجرم .. وغسيل الاموال مثلها أو أكثر ..والارهاب عدد محدود أيضاً" ، ونوه الى أن هذه الاستثناءات بسيطة لكن جرائمها خطيرة ".
والمح إلى أن مواد القانون جيدة حيث أن سيتم الافراج عن نحو 6000 سجين من أصل (8) آلاف ، هذا فضلا عمن لديه قضايا في المحاكم والنيابة العامة حيث ستحفظ اوراق القضايا في المحاكم.
وعن العفو الخاص المح الدغمي إلى أنه مفتوح طوال السنة ويحتاج الى قرار مجلس وزراء وارادة ملكية ويُقاس حسب الأشخاص وظروفهم ، مذكرا بالعفو العام الخاص الذي صدر قبل نحو عامين.
وعلمت "عمون" من مصادر مطلعة أن القضايا المشابهة لقضية مصفاة البترول سيشملها العفو الخاص .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات