منحة مالية سعودية مفاجئة للأردن تثير الشكوك حول جدية مسعى الإنضمام للخليج
منحة مالية سعودية مفاجئة للأردن تثير الشكوك حول جدية مسعى الإنضمام للخليج
لا جديد محدد على صعيد انضمام الأردن لمنظومة دول الخليج.. هذا ما يردده وزير الخارجية الأردني ناصر جودة لكل من يسأله عن تطورات الموضوع الأكثر إثارة على الساحة السياسية الأردنية، حيث لا توجد معلومات مفصلة بعد ولا يوجد سقف زمني لتدشين مفاوضات متوقعة ستتناول التفاصيل.
ولا يزال الوزير جودة وهو المرشح لقيادة المفاوضات باسم المملكة الأردنية يعتذر عن حضور ندوات او لقاءات فكرية تبحث عن نقاش حول الملف على أساس عدم وجود ما يمكن ان يتحدث به بعد، فملامح الغموض وفقا لسياسي أردني بارز ما زالت تلف مجمل المسألة من حيث الشكل والمضمون والنتائج.
والإنطباع في أروقة القرار الأردنية اليوم أن واشنطن دعمت بقوة خلف الكواليس خيار انضمام الأردن لمعسكر الخليج فعليا وعلى الأرض وتحمست الرياض بشكل خاص وحملت المشروع وفاجأت به الجميع حتى في عمان قبل ان يطوق جدار الصمت المساحة المخصصة لبحث الموضوع، حيث تنتظر عمان صافرة سياسية تسمح لها بالحضور لأول الإجتماعات التفاوضية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
لكن العنصر المستجد الأكثر إثارة اليوم في الموضوع هو الإعلان أردنيا وسعوديا عن تقديم منحة مالية للأردن بقدر 400 مليون دولار وبطريقة توحي بأن هذا المبلغ المخصص لمساعدة الأردن إقتصاديا هو القطرة الأولى في الغيث الخليجي المتوقع، علما بأن حسابات صانع القرار الأردني لا توحي بالكثير من التفاؤل إقتصاديا وماليا.
والمنحة السعودية بالمعنى السياسي شوشت ووترت أجواء الترقب، فالمبلغ عمليا متفق عليه مع السعوديين وتعمل من أجله عمان منذ العام الماضي وقبل إعلان الموافقة الرسمية على عضوية الأردن في نادي الخليج.
وبعض المسؤولين في أروقة القرار الأردنية يريدون اليوم أن يعرفوا ما هو المقصود بالمنحة السعودية التي لا تحدث فرقا بكل الأحوال في عجز الميزانية الأردنية ولا تكفي مع الترحيب فيها كدلالة على قرب تأهيل الأردن للإنضمام للخليج.
لذلك ثمة استفسارات في أروقة القرار تحاول فهم خلفيات التفكير السعودي بعد المنحة المشار إليها فالخبراء يسعون لمعرفة ما إذا كان الغيث السعودي سيقف عند حدود المبلغ المشار إليه مع الحاجة الملحة والسريعة لما يزيد عن ملياري دولار على الأقل لإنقاذ الميزانية المالية.
والرياض تحيط الملف بالكتمان ولا تشخص أو تصنف منحتها ولا تعتبرها بمثابة 'دفعة أولى' على حساب الإطار التضامني الجديد وتتجنب في الوقت نفسه تحريك المفاوضات التي تترقبها عمان، الأمر الذي جعل الإعلان عن المنحة السعودية مثارا للإستفسار والتكهنات وفي بعض الأحيان القلق سياسيا خصوصا وان المؤشرات تفيد بأن عمان فوجئت فعلا بإعلان الإنضمام سياسيا لمنظومة التعاون الخليجي في الوقت الذي كانت تتقرب فيه تضامنا إقتصاديا تعهد به السعوديون كحزمة مساعدات خليجية جماعية قبل ظهور الإعلان السياسي الذي قلب الموازين ودفع باب التكهنات لأقصى مدى ممكن.
المصدر : الحقيقة الدولية – القدس العربي 7.6.2011
رد مع اقتباس
المفضلات