عمان- نسرين الكرد- أمهلت النقابة العامة للعاملين في البناء إدارة شركة الاسمنت الأبيض فرصة أخيرة لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين خاصة البند المتعلق بعلاوة الكفاءة وراتب الخامس عشر.
جاء ذلك في كتاب رفعته النقابة أمس إلى كل من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والاعيان ووزيري العمل والتجارة والصناعة أكدت خلاله النقابة انه تقديرا للظروف التي يمر بها الوطن فان النقابة أمهلت الشركة فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاقية خصوصا وان الشركة حققت ارباحا على مدى عامين متتاليين.
ويذكر ان الاتفاقية الموقعة بين النقابة والشركة تنص على دراسة المطلب الخاص بالخامس عشر في بداية عام 2011 على ضوء ما يتحقق من نتائج مالية لعام 2010 واعادة طرح موضوع علاوة الكفاءة على مجلس ادارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها واعادة العمل بصندوق الادخار بناء على طلب جميع المستفيدين من العاملين في الشركة.
واكدت النقابة في كتابها ضرورة التزام الشركة بجميع المطالب وخاصة تصنيف جميع العاملين في الشركة على نظام العقود محذرة مجلس ادارة الشركة من المماطلة.
كما اكدت النقابة حقها في إعلان الإضراب المفتوح في جميع المواقع محملة رئيس مجلس ادارة الشركة تبعية ذلك.
وكانت النقابة وجهت كتابا الى رئيس مجلس ادارة الشركة ووزير العمل خلال الشهر الماضي تقدمت خلاله بعدد من المطالب العمالية ابرزها إقرار عطلة يوم السبت ومنح العاملين بموجب العقود مكافأة نهاية الخدمة وتعديل المادة (13) من النظام الداخلي وتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 16/5/2010 وتثبيت جميع العاملين بالشركة وتحسين أوضاع العاملين ذوي الرواتب المتدنية.
الشركة من جانبها أكدت انه استنادا للمادة (40) من قانون العمل فان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين سارية المفعول لغاية 2012 ولا يجوز للنقابة العامة التقدم بطلبات عمالية جديدة أثناء فترة سريانها.
ورفعت كتابا الى وزير العمل والنقابة وضحت خلاله التزامها ببنود الاتفاقية وان الشركة قامت بحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين زيادة الراتب الأساسي للعاملين المصنفين (10) دنانير وزيادة رواتب العاملين بعقود (10) دنانير اعتبارا من 1/4/2010 اضافة الى ربط مكافأة الانتاج مع ما يتحقق من ارباح سنوية للشركة.
وبالنسبة لاعادة العمل بنظام صندوق الادخار فقد طلبت اللجنة النقابية تأجيل هذا الموضوع لعدم وجود رغبة لدى الموظفين باعادة العمل بهذا النظام وفقا لما جاء في كتاب الشركة.
واشارت الشركة الى انها قامت وزيادة على ما جاء في الاتفاقية المبرمة زيادة جميع العاملين في الشركة مبلغ (20) دينارا اعتبارا من بداية العام الجاري وتصنيف (46) عاملا بموجب عقد استخدام اعتبارا من 1/6/2011.
وبينت الشركة انه استنادا للمادة (40) من قانون العمل فان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين سارية المفعول لغاية 2012 ولا يجوز للنقابة العامة التقدم بطلبات عمالية جديدة أثناء فترة سريانها.
وأكدت الشركة انه بحسب المادة (143) من قانون العمل لا يجوز لأي عامل أن يضرب أو لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذة المفعول أو أي قرار معمول به وكان الاضراب او الاغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية او ذلك القرار.
وأشارت النقابة الى المادة (136) والتي تنص على عقوبة القيام بالاضراب او الاغلاق والتي تنص على انه اذا قام أي عامل باضراب محظور بموجب القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار عن اليوم الاول وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه الاضراب بعد ذلك ويحرم من اجره عن الايام التي يضرب فيها.
رد مع اقتباس
المفضلات