عمان - سليمان أبوخشبه- واصلت حركة التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفاعها بوتيرة متزايدة منذ مطلع العام الجاري مسجلة نموا بنسبة 8ر5% خلال فترة الثلث الأول من هذا العام ليبلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية شهر نيسان نحو 15289 مليون دينار مقابل نحو 14451 مليون دينار يمثل الرصيد القائم بنهاية العام الماضي 2010 وفق اّخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني الأحد.
وأشارت الإحصائيات أيضا إلى ان مستوى الزيادة في الحجم القائم للتسهيلات الائتمانية مع نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2011 البالغ نحو 15289 مليون دينار مقابل 14451 مليون دينار سجل زيادة بمقدار نحو 838 مليون دينار مسجلا ارتفاعا قياسيا غير مسبوق خلال الفترة ذاتها يعكس مؤشرات قياسية مرتفعة على صعيدي الأرقام المطلقة والنسب المئوية مقارنة بالفترات السابقة.
وأعلن البنك المركزي الأردني أمس ان أرصدة الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك الجاهزة للاستخدام والمودعة في نافذة الايداع لدى المركزي بلغت نحو 8ر2 مليار دينار
رد مع اقتباس
المفضلات