دليل التأشيرات يسمح للشركات بمقاضاة الوزارة
محمد العبدالله ـ الدمام
قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارة العمل بصدد إصدار «دليل معايير إصدار التأشيرات» الذي يوضح بكل شفافية واجبات وحقوق الشركات، وبالتالي فإن الشركات التي تحقق نسبة 17 في المائة في مجال السعودة يكون بإمكانها الحصول على التأشيرات المطلوبة في غضون 10 أيام.
وأضاف أن الشركات التي يتأخر إصدار التأشيرات لها خلال المدة المقررة سيكون بإمكانها رفع دعوى على الوزارة أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم»، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة في نظام إصدار التأشيرات تتسم بعدم المركزية، كما ستعتمد في المرحلة المقبلة على خطابات التأييد الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة في إصدار التأشيرات، وبالتالي لن يتم إنقاص عدد التأشيرات على الشركات الحاصلة على تأييد من تلك الجهات، مستدركا أن إصدار كامل التأشيرات لا يعني إصدار رخص العمل لتلك التأشيرات، فعملية إصدار رخص العمل مرتبطة بنسب السعودة في المنشآت.
وأكد أن وزارة العمل تعمل جاهدة لتطوير الأدوات الكافية اللازمة للاعتراف بوظائف «العمل عن بعد» وضمه لبرنامج «نطاقات»، كاشفا النقاب عن وجود لجنة لتطوير «العمل عن بعد»، تعمل حاليا على تطوير الأنظمة المتعلقة بمثل هذه الوظائف، داعيا الغرف التجارية للتعاون لوضع ضوابط مضمونة لضمان حد أدنى لعدم العبث وتعزير المصداقية وللحليولة دون حرمان الحالات الحقيقية، موضحا أن غرفة الرياض تعمل حاليا على إجراء دراسة على «العمل عن بعد».
وأشار إلى أن برنامج «نطاقات» يعترف بـ «الدوام الجزئي» إلى 10 في المائة بالنسبة للشركات التي تشغل موظفين على النظام الجزئي، وفي قطاع التجزئة والخدمات يمكن تصل نسبة الموظفين إلى 50 في المائة بنظام الدوام الجزئي، مؤكدا أن وزارة العمل اتفقت مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تسجيل موظفي الدوام الجزئي في قاعدة البيانات، بحيث يتم احتساب الموظف العامل بنظام الدوام الجزئي بنصف شخص يعمل بالدوام الكامل.
وذكر أن الوزارة بصدد إصدار برنامج نطاقات المحدث الذي سيصدر لاحقا، إذ سيقدم صندوق الموارد البشرية حوافز وعقوبات، بحيث يحصل العامل الوطني على حوافز في حال استمراره وعقوبات في عدمه.
وقال إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة العديد من المبادرات فيما يتعلق بإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن تلك المبادرات بعضها قصير المدى والآخر بعيد المدى، مشددا على أن الوزارة وضعت في اعتبارها فيما يتعلق بالحلول بعيدة المدى ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل من خلال نوعية وجودة وعددا، بالإضافة إلى توليد فرض العمل عن طريق التنسيق مع الجهات الحكومية ورفع المستوى التعليمي والمهني.
وأوضح أن برنامج «نطاقات» من البرامج البسيطة التي تعمل حلا قصير المدى، مؤكدا أن البرنامج يهدف لتحفيز القطاع الخاص على توفير الوظائف للشباب السعودي، مبينا أن وزارة العمل أصدرت خلال عامين أكثر من مليوني تأشيرة للعمالة الوافدة، مشددا على أن برنامج نطاقات وضع في اعتباره اختلاف وجهات النظر بين طالبي العمل والقطاع الخاص، فيما يتعلق بتحميل كل طرف مسؤولية الوضع الراهن، بالنسبة لارتفاع معدلات البطالة.
رد مع اقتباس
المفضلات