عقدت اللجنة الإعلامية المكلفة بصياغة قانون إعلام جديد، يوم الأربعاء، أول اجتماعاتها، حيث بدأت بوضع الآليات المناسبة لعمل اللجنة للخروج برؤية متكاملة تشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، واختار أعضاؤها الإعلامي طالب قاضي أمين رئيسا لها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع العمل مبدئيا على صياغة قانون جديد للإعلام بالاطلاع على مسودات القوانين التي درستها اللجان المشكلة سابقا من قبل وزارة الإعلام، والاستفادة من اتفاق التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم اللوجستي والفني للجنة، والاطلاع على قوانين الإعلام العربية والأجنبية وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالإعلام لتكون بمثابة مرجعية لعملها، إضافة إلى مشاريع القوانين السورية.
وقال الإعلامي طالب قاضي أمين، الذي تم التوافق على اختياره خلال الاجتماع رئيسا للجنة، إن "اللجنة، التي تم تشكيلها من مجموعة من الاختصاصيين والخبراء في الإعلام، لا علاقة لها بوزارة الإعلام، حيث تعمل ضمن آفاق مفتوحة من أجل وضع قانون إعلام وطني لسورية يلاءم المرحلة الحالية"، مبينا أن تشكيل اللجنة وتحديد برنامج زمني لعملها لا يتجاوز الشهرين هو دليل على العمل الجدي للحكومة في ضوء حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها".
ولفت أمين إلى أن "اللجنة ستستعين بخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار اتفاق التعاون الموقع مع وزارة الإعلام بتقديم منحة بقيمة 450 ألف دولار للحكومة السورية للمساعدة بتطوير الإعلام السوري"، موضحا أن "البرنامج يقدم مقترحات واللجنة تقرر ما تتفق عليه من آراء ووجهات نظر".
وأضاف أنه "بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم عرضه على الجمهور للبت بآرائه وملاحظاته حوله في موقع التشاركية أو أي وسيلة أخرى، مشيرا إلى أن "أعضاء اللجنة يشاركون بأشخاصهم وخبراتهم ومعرفتهم وليس بصفاتهم ومواقعهم".
من جهته، أوضح إبراهيم ياخور أن "ما يميز هذه اللجنة أنها غير حكومية وأعضاء اللجنة الموكلة لهم مهمة صياغة قانون للإعلام مشاركون بصفة خبراء مستقلين وأصحاب رأي للمساهمة في خلق بنية فكرية ديمقراطية تختلف فيها الآراء.
فيما بيّن الدكتور يحيى العريضي أن "أي فكرة أو رؤية تطرح ستخضع إلى نقاشات طويلة للوصول إلى أشياء أساسية يتم اعتمادها لاحقاً".
بينما لفت عبد الفتاح العوض إلى "أهمية الاستعانة بخبراء قانونيين لتوصيف الجرائم ومعرفة القانون الجرمي لها، وما يندرج تحتها، في وقت اعتبر المهندس ناظم بحصاص أن "الحاجة إلى خبراء يقدمون تجارب عملية لقوانين إعلامية في بلدان عربية أو أجنبية والثغرات ونقاط الضعف فيها وفشلها لتجاوزها، وبالمقابل نقاط قوتها ونجاحها للاستفادة منها".
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر أصدر في 24 أيار الماضي قرارا بتشكيل هذه اللجنة، حيث تضطلع بإنجاز مهمتين، الأولى صياغة قانون إعلام جديد، والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام، التي يتضمنها القانون الجديد، والدور المنوط بهذه المنظومة، وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.
وتضم اللجنة مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص، وترفع اللجنة نتائج عملها إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز شهرين لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بعدة محاور وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
وكانت الحكومة السورية شكلت مؤخرا عدة لجان، منها لجنة مكافحة الفساد التي تهدف إلى اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات