عمان - الرأي وبترا - ثمن مجلس نقابة الصحفيين عاليا موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي الى الافراج عن علاء الفزاع الذي تم توقيفه امس الاربعاء، من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة .
واكد المجلس ان جلالته هو الضمانة الوحيدة لحرية الصحافة والضمانة الوحيدة لتكريس الدولة المدنية الديمقراطية التي يمارس فيها الجميع حرية التعبير بمسؤولية كاملة في سياق مشروع وطني اصلاحي شامل منتهاه تقديم الاردن نموذجا عالميا للدولة العصرية الديمقراطية.
واجرى المجلس اتصالات مع عدد من الجهات ذات العلاقة للمطالبة بالافراج عن الفزاع وضمان حق التقاضي امام المحاكم المدنية فيما يخص قضايا النشر.
واكد المجلس ان رسالة الصحافة مقدسة لا تخضع للانتهازية والاستغلال ونشر الاشاعات او الافتراء والتشهير.
وناشد الزملاء الابتعاد عن المهاترات والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة، وعدم نشر معلومات مشوهة او مضللة، والسعي نحو الحقيقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
و صرح النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري بان الجرم المسند للمدعو علاء موسى محمد الفزاع هو من نوع الجناية ومن الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي وهو من الجنايات الواقعة على الدستور ولا علاقة لهذه الجريمة بحرية الصحافة او حرية التعبير.
واضاف اللواء الفاعوري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بان امر النظر لمسالة اخلاء سبيله بالكفالة يعود الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لاحكام القانون.
وكان صحفيون التمسوا من جلالة الملك في اللقاء الذي جمع جلالته مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء المؤسسات الاعلامية وعدد من الكتاب والمحررين الاقتصاديين بتكفيل الزميل الفزاع ثم السير بعد ذلك باجراءات المحاكمة حيث اوعز جلالته للجهات المعنية دراسة هذا الطلب.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق الدكتور نبيل الشريف قد تقدم بشكوى بحق الفزاع لدى مدعي عام عمان حسن العبداللات وذلك بتهمة الذم والتشهير لأن الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه الفزاع اورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة، حيث وضع اسمي ضمن خبر يطالب بتغيير ولاية العهد، وقرر العبداللات عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية لانها تدخل باختصاص محكمة أمن الدولة وقام باحالتها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة .
كما قدم وزير الاشغال العامة والاسكان السابق الدكتور محمد طالب عبيدات شهادته امام مدعي عام امن الدولة في ذات القضية واستنكر الزج باسمه في مثل هذا الخبر.
وكانت نيابة محكمة امن الدولة وجهت امس تهمة العمل على تغيير احكام دستور المملكة للزميل الفزاع وقررت توقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق.
ونفذ عشرات من الصحفيين اعتصاما ظهر امس امام مبنى النقابة احتجاجا على توقيف الزميل علاء الفزاع من قبل محكمة امن الدولة وللمطالبة بالافراج عنه .
الى ذلك ثمن مركز حماية وحرية الصحفيين تدخل الملك وإصداره توجيهاته بتكفيله .
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور «إن تدخل الملك الشخصي يؤكد انحياز جلالته لحرية الإعلام وحرصه على ضمان امن الصحفيين وحريتهم في أداء واجبهم ورغبته في إنهاء قضية توقيف الصحفيين على خلفية قضايا نشر».
رد مع اقتباس
المفضلات