ارتفاع أسعار النفط كلف الأردن أكثر من مليار ونصف مليار دولار هذا العام
أجرى الحوار : جابر الحرمي - طه حسين
رغم النبرة العالية التي بدأ بها وزراء الخارجية أعضاء لجنة المبادرة العربية للسلام اجتماعهم الأخير في الدوحة الذي تداعوا إليه نتيجة لاءات نتنياهو السبعة التي أعلنها في الكونجرس الأميركي ولاعتماد قرار السلطة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لطلب العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، إلا أن البيان الختامي للاجتماع جاء هادئاً إزاء الدعوة إلى تجميد عملية السلام بعد أن أفرغها نتنياهو من محتواها وان اعتمد البيان الموقف الفلسطيني بالذهاب إلى الأمم المتحدة. فلماذا تغيرت لغة الخطاب وما هي الرؤية العربية لإدارة الصراع العربي الاسرائيلي في الفترة المقبلة وحتى شهر سبتمبر؟ وما هي استحقاقات تلك الفترة؟ وكيف يرى الأردن أهمية التحرك العربي لقيام الدولة الفلسطينية ومدى صوابية الارتكان إلى الجانب الأميركي.
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على ناصر جودة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الذي شارك في اجتماع لجنة المبادرة والتي كشف في حواره الذي تنشره الرأي بالتزامن مع الشرق القطرية عن تفاصيل مهمة جرت خلال الاجتماع، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس لم يتعرض إلى أي ضغوط لحمله على الترحيب بالمفاوضات وعدم الطلب بتجميد عملية السلام لحرص العرب على إظهار إسرائيل أمام الولايات المتحدة والعالم بأنها هي الشريك الغائب عن عملية السلام وأنه في مقابل لاءات نتنياهو التي تفرغ عملية السلام عملياً من محتواها فإن هناك إشارات أميركية مهمة طرحها الرئيس أوباما لأول مرة تتعلق بحدود 67 كان على العرب الترحيب بها وعدم تجاهلها.. وفيما يلي نص اللقاء:
* المفاوضات.. الآلية العملية لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية
نبدأ من اجتماعات لجنة المبادرة العربية للسلام التي جرت في الدوحة وهل تغير المسار أو تغيرت لغة الخطاب ما بين افتتاح الاجتماعات وبيانها الختامي؟
- أولاً نحن سعداء جداً أن نلبي دعوة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونلبي دعوة قطر في لقاء لجنة المبادرة العربية للسلام وكان الحديث الذي بدأ في الاجتماع مفيداً جداً على إثر التطورات التي شهدناها وخطاب الرئيس الأميركي المهم جداً الذي ألقاه في التاسع عشر من أيار وما تلاه من خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي شكل عراقيل وعقبات أخرى في طريق السلام وفي بداية الاجتماع كان هناك حديث لفخامة الرئيس محمود عباس وضّح فيه موقفه وهو يقدر الموقف الذي عبر عنه أوباما بتحديد أطر عملية السلام والتي تستند إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس خطوط الرابع من حزيران 67 وانه كرئيس للسلطة الفلسطينية ملتزم بأن تكون المفاوضات هي الطريق الوحيد لأي محاولة للوصول إلى هذا الهدف وانه في حال لم تنطلق هذه المفاوضات وانه لم يكن هناك مسارات جديدة على الأرض فخياراته مفتوحة خاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة ولكن أكد الرئيس عباس أن خياره الأول والأخير هو المفاوضات لأن هذه هي الآلية التي ستحقق إقامة الدولة فعلياً على أرض الواقع.
لكن نحن نعرف أن المفاوضات دون سقف محدد لا جدوى منها لأنها لن تنتج عملياً دولة ولن ترجع حدوداً؟
- أنا معك تماماً وكان التساؤل في الاجتماع الوزاري هو كيف تقبل مفاوضات والطرف الآخر رافض تماماً للأسس التي تقوم عليها، لذلك كان الشعور السائد في الاجتماع الوزاري العربي انه كيف نستطيع أن نبدأ المفاوضات والطرف الآخر يرفضها ولطالما اتهم الطرف الثاني – الإسرائيلي- الجانب الفلسطيني أو العربي انه غير موجود كشريك ولكن كان من الواضح بعد خطابات نتنياهو في واشنطن انه الشريك الغائب في هذه العملية وإذا انطلقت مفاوضات واضحة وكانت لها أسس واضحة متفق عليها فهذه هي الآلية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على ارض الواقع، ولكن كان النقاش في الاجتماع الوزاري هل نوافق على الأطر التي حددها أوباما وكان الجواب بنعم لماذا؟ لأنه ولأول مرة يذكر رئيس الولايات المتحدة خطوط الرابع من حزيران بأنها يجب أن تشكل الأساس الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية وعندما تقوم هذه الدولة يجب أن تكون لها حدود مع مصر وإسرائيل والأردن.
إذا قبل نتنياهو العودة للمفاوضات هل سيتوقف خيار التوجه العربي الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بمجرد العودة للمفاوضات أم أن اللجنة وضعت شروطاً معينة؟
- لا ليست هناك شروط .. والخطاب الذي ألقاه أبو مازن خلال اللقاء أكد فيه أن الخيار الأول هو المفاوضات إذا قبل الطرف الاسرائيلي الأطر التي وضعها الطرف الأميركي الذي نصفه دائماً بأنه ليس فقط وسيطاً وإنما مشارك حقيقي في عملية السلام وإذا قبل نتنياهو بذلك فكلام الرئيس أبو مازن كان واضحاً في الخطاب العلني وأكد أنه ملتزم بالمفاوضات وإذا بدأت وكان هناك مسار جاد في المفاوضات فلماذا يذهب إلى الأمم المتحدة طالما هناك أمل بتحقيق الدولة من خلال المفاوضات؟ ولكن على أن تكون هذه المفاوضات جادة وليست بصورة مماطلة من قبل الإسرائيليين وعلينا أن نتأكد أن الجانب الأميركي يضع الأطر المطلوبة لإطلاق مسار جاد للمفاوضات ولطالما طالبنا الولايات المتحدة الأميركية بتحديد أطر مرجعية لعملية السلام وما هي رؤيتها للحل النهائي ولأول مرة يستخدم الرئيس الأميركي مصطلح الرابع من حزيران عام 67 ولأول مرة يتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة ولها حدود مع مصر والأردن وإسرائيل وأول مرة يتحدث عن ترتيبات أمنية متفق عليها لا تمس بسيادة الدولة الفلسطينية وتحافظ مثلما قال على أمن إسرائيل وهذا طرحنا في المبادرة العربية للسلام بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ذات سيادة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل وتكون مقبولة في المنطقة ولذلك كثر الكلام ولا يستطيع أحد إذا بدأت مفاوضات جادة وفق المرجعيات المتفق عليها أن ننظر في خيارات أخرى، ولكن مع ما شهدناه من تعنت مستمر فلا يوجد ما يدعو للتفاؤل في هذه المرحلة ولكن نأمل أن يكون هناك جهد مكثف في المرحلة القادمة.
* لكن الاجتماع بدأ بدعوة لتجميد المفاوضات واستحضر لاءات نتنياهو السبعة ما جعلنا نتوقع إعلاناً عربياً بتجميد عملية السلام لكن خرج الاجتماع ببيان ختامي ليس كما بدأ؟ هل هناك ضغوط مورست على أبو مازن أو جرى تخويفه من مآلات تجميد عملية السلام؟
- ليتك كنت في الاجتماع، فالنقاش كان صحياً ومفيداً ومثرياً والحرص كان مشتركاً والتوافق كان من قبل الجميع على الحقائق وأولها حقيقة الموقف الأميركي الذي كان ينتظر زيارة نتنياهو بعد يوم حيث ألقى أوباما خطابه في التاسع عشر والتقى نتنياهو يوم 20 أيار وهو يعرف أن نتنياهو قادم ليرفض كل شيء ولينسف كل شيء ولكن مع ذلك اتخذ موقفاً حازماً معلناً فيما يتعلق برؤيته للحل النهائي وهذه محطة لا نستطيع أن نمر عليها بسهولة ويجب ان نركز عليها والأمر الآخر أن نتنياهو جاء إلى واشنطن ومن واشنطن ومن البيت الأبيض ومن الكونجرس الأميركي نسف كل شيء وعرض لاءاته السبعة وهذه الحجة التي استخدمها في واشنطن وبدأ يرددها انه لا يستطيع العودة لحدود 67 لأنه لا يستطيع الدفاع عنها قلت انه إذا كان غير قادر على الدفاع عن أراضيه فكيف استطاع في نهاية الحرب أن يحتل أراضي ثلاث دول في 67 وهناك روايتان يستخدمهما الإسرائيليون فيما يتعلق بأسباب اندلاع حرب 67 الرواية الأولى أن إسرائيل هاجمت الدول العربية استباقاً لهجوم متوقع من الدول العربية والرواية الثانية أنهم هوجموا أولا وفي الروايتين استطاع في نهاية المطاف أن يحتل أراضي لثلاث دول عربية تفوق بحجمها ومساحتها مساحة ارض إسرائيل كما كانت قبل الخامس من حزيران67 فهذه الحجة بأن حدود 67 غير قابلة للدفاع عنها غير مقبولة وغير منطقية وغير واقعية والسلام هو ما سيحقق لإسرائيل الأمن وليس توسيع الرقعة الجغرافية باحتلال أراضي الغير والحجة الأخرى عندما تحدث أيضا بحقيقة مشوهة أخرى بأن عرض مساحة إسرائيل كان 9 أميال يمكن كان ذلك في منطقة محددة لكن لا تستطيع ان تقول ان عرض إسرائيل كان 9 أميال على امتداد إسرائيل وحتى لو استطاع من خلال المفاوضات أن يزيد من حجم إسرائيل 50 ميلاً هل هذا سيضمن الأمن لإسرائيل؟ لا ما سيضمن الأمن هو الاتفاق والسلام وفق التزامات للطرفين بحيث يعيش الاثنان في امن واستقرار وتستطيع الشعوب أن تعيش بأمن واستقرار وان تسعى نحو حياة أفضل فهذه الحجج القديمة التي فات أوانها بتوسيع الرقعة الجغرافية وبالخيارات العسكرية فات أوانها ولن تحقق الأمن لإسرائيل وما سيحققه هو السلام.
أنت قلت إن عملية السلام هي فعلياً مجمدة فهل انتم كعرب متفائلون بعودة جادة إلى المفاوضات قبل أيلول؟
- هناك تفاؤل.. فالولايات المتحدة سيظل لها وزنها أمام الجميع ودورها رئيسي وريادي وشاهدنا رئيساً ينخرط في العملية منذ اللحظة الأولى ولم ينتظر كإدارات سابقة إلى نهاية الولاية الأولى أو إلى الولاية الثانية ولكن من الساعة الأولى انخرط في عملية السلام في الشرق الأوسط فهو تسلم في 20 كانون الثاني 2009 وفي 21 داوم في مكتبه في البيت الأبيض وأجرى اتصالات مع زعماء منطقة الشرق الأوسط مما أعطى إشارة واضحة بأنه سينخرط في هذا الملف من البداية وفي 22 ذهب إلى وزارة الخارجية وعين السيناتور ميتشل كمبعوث خاص لعملية السلام وللشرق الأوسط وخلال أيام زار ميتشل المنطقة.
لكن كان هناك ظرف استثنائي في تلك الفترة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟
- الظرف كان صعباً بتبعات العدوان الاسرائيلي على غزة ولكن في نفس الوقت أوباما انتخب كرئيس على أرضية اقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية وكان الوضع الاقتصادي صعباً في الولايات المتحدة وكان الجميع يتوقع بأنه حتى موضوع غزة والعدوان الاسرائيلي خلف نتائج سلبية كبيرة، وكانت التوقعات في داخل أميركا بأنه سينخرط في الملف الاقتصادي أولاً ويعطيه الأولية وكان هذا حقه ولكنه أكد انه سيعطي الشرق الأوسط الاهتمام اللائق ولا ننسى انه زار المنطقة عندما كان سيناتوراً ومرشحاً لخوض الانتخابات وتعرف قبل العدوان على غزة على مشاكل المنطقة وعلى الصراع العربي الاسرائيلي وكان على قناعة بأن الصراع العربي الإسرائيلي ليس صراعاً محلياً إقليمياً وإنما هو صراع دولي ومن مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يتم حل هذا الصراع . وتولدت لديه هذه الأفكار قبل أن يخوض حملة الرئاسة إلى البيت الأبيض ولكن بعد سنتين ونصف من هذا الانخراط ومن هذا الجهد ومن هذه العثرات وهذه الإحباطات التي شهدناها ومن سعيه نحو حل الدولتين كان هناك زيارة لنائب الرئيس الأميركي بايدن للمنطقة وأثناء وجوده في إسرائيل تم الإعلان عن نية حكومة إسرائيل بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس وكانت هذه صفعة للجهود الأميركية وهذه الظروف التي نعيشها تذكرنا بالظروف التي عشناها في حزيران 2009 ففي الرابع من الشهر هذا كان هناك خطاب للرئيس الأميركي في جامعة القاهرة وحدد فيه اطار علاقات أميركا مع العالم العربي والإسلامي وتركيزه على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وبعدها بعشرة أيام في 14 حزيران كان خطاب نتنياهو في جامعة بار ايلان ونسف كل شيء وذكر مرورا موضوع حل الدولتين الأمر الذي جعل العالم يردد الكلمة السحرية لنتنياهو واجتمعنا كلجنة عربية للسلام في الرابع والعشرين من حزيران وهي نفس الظروف التي نعيشها الآن، خطاب لأوباما وخطاب لنتنياهو واجتماع للجنة العربية للمبادرة ولكن كان التوجه في الاجتماع بأننا لم نتداعى كلجنة مبادرة للرد على نتنياهو ولكن للرد على أوباما لأن هذا رئيس جديد للولايات المتحدة ووضع الأطر التي سيسعى لتحقيقها وعلينا أن نستجيب لهذا وان نرحب به ونتجاهل تعنت نتنياهو لأنه متوقع أن يعرقل ونحن نعرف نتنياهو وانه جاء بسياسة استيطانية تجسد سياسة اليمين الاسرائيلي المتطرف وبعد سنتين تقريبا نعيش نفس الظروف حيث نسف نتنياهو مضامين خطاب أوباما واجتمعت لجنة المبادرة العربية للسلام والبيان الذي صدر عمن اللجنة بعد اجتماع الدوحة تضمن ترحيبا بالرئيس أوباما ومواقفه من حدود67 وهو أمر مهم ولكن خطاب نتنياهو نسف هذه المفاهيم ولذلك لا يوجد عمل ولا مفاوضات لعملية سلام وهناك التزام من الجميع بأن المفاوضات هي التي ستحقق عملية السلام وبأن حل الدولتين هو الحل الأسلم وأن الصراع العربي الاسرائيلي بكل تفاصيله هو الذي يجب أن نسعى لإنهائه ولكن الحقيقة على ارض الواقع ان رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتهم الجانب العربي دائما بأنه هو الذي يعرقل المفاوضات لكن العالم كله الآن يدرك بأن إسرائيل هي الشرك الغائب عن عملية السلام.
إذا تحدثنا عن المصالحة بين فتح وحماس والموقف الاسرائيلي منها هل تشكل أثراً ايجابياً للضغط على إسرائيل للعودة بصورة جادة وعلى أميركا للتحرك للضغط على إسرائيل لتكون شريكاً جاهزاً للمفاوضات؟
- كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني في عدة مناسبات انه كنا قبل سنة أو سنتين نسمع من نتنياهو انه لا يستطيع أن يفاوض الفلسطينيين خاصة الرئيس عباس لأنه لا يمثل كل الشارع الفلسطيني، والآن عندما تم التوقيع وأصبح هناك أمل بأن يمثل كل الشارع الفلسطيني يأتي نتنياهو ويقول لا أستطيع أن أفاوض عباس لأنه يمثل الشارع الفلسطيني وجلالة الملك قال ان عليه أن يخترع حجة ويلتزم بها ولا يظل يغير فيها وفي نهاية المطاف فان المصالحة تعزز وحدة الصف الفلسطيني وتعزز موقف المفاوض الفلسطيني ولطالما قلنا إن هذا الانقسام الحاصل في الشارع الفلسطيني يجب الا يستمر ويجب ان نبذل كل ما في استطاعتنا من جهد لتحقيق المصالحة وكان هناك دور كبير ومقدر حقيقة لجمهورية مصر العربية لإكمال المصالحة وننتظر تشكيل الحكومة الفلسطينية كما يقول الرئيس محمود عباس بأنها ستكون حكومة تكنوقراط ومستقلين لها برنامج محدد وفي الانتخابات وفي إعادة الإعمار بما يعود بالمنفعة على الشعب الفلسطيني ويبقى الملف السياسي والتزام السلطة الفلسطينية بالسعي نحو تحقيق ما ننشده جميعا وهو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتصلة جغرافياً القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وهذا هو الهدف وأي وسيلة تحقق هذا الهدف على ارض الواقع لا نستطيع أن ندخر اي جهد في بذله.
نحن أمام خيار سبتمبر بالتوجه إلى الأمم المتحدة هناك حرب دبلوماسية نخوضها لنتحقق من إمكانية انتزاع اعتراف من العالم بالدولة الفلسطينية لكن هناك في المقابل محاولات إسرائيلية لإثناء العالم عن هذا المطلب ومؤخراً نجد إسرائيل تشكر كندا لموقفها المعارض لطرح حدود 67 في الاجتماعات الدولية فكيف نستعد لهذه المعركة الدبلوماسية دون الركون إلى تعليق الفشل على الفيتو الأميركي؟
- هذا سؤال موسوعي يتطلب إجابة موسوعية لكن باختصار أقول إن سبتمبر عبارة عن سلة استحقاقات أو خيارات وليس فقط طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية فسبتمبر هو التاريخ الذي وضعناه كلنا كنهاية للحديث وبدء التطبيق لموضوع إقامة الدولة الفلسطينية وسبتمبر هو التاريخ الذي وضعه أوباما في خطابه امام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عندما قال انه يريد بعد سنة ان يرى دولة فلسطينية عضوا كاملا بالأمم المتحدة وسبتمبر هو نهاية الفترة التي حددتها الرباعية الدولية للانتهاء من المفاوضات حول الوضع النهائي، وسبتمبر أيضاً هو نهاية برنامج السنتين لحكومة سلام فياض لبناء مقومات البنية التحتية للدولة الفلسطينية ناهيك عن الاستحقاقات السياسية الأخرى وما نريده ويريده الرئيس محمود عباس هو إقامة الدولة وليس فقط اعتراف الأمم المتحدة في غياب مفاوضات جادة، وهناك جهود مطلوبة قانونية ودبلوماسية وسياسية ونشاط مكثف لتأمين الدعم المطلوب لكن يجب أن تدرس بعناية وألا نخاطر بتجاهل قضايا الحل النهائي ولنا في الأردن مصلحة حيوية عليا حينما نتحدث عن قضايا الحل النهائي وهي القدس واللاجئون والأمن والمياه وهي قضايا نشاطر فيها الفلسطينيين ونتواصل معهم بشأنها فالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وهناك دور لجلالة الملك عبدالله الثاني شخصياً وللأسرة الهاشمية برعاية المقدسات في القدس ويمارس جلالته هذا الدور بشكل يومي على كافة المستويات إن كانت إجرائية بصيانة بعض المرافق في الحرم الشريف او بالدعم السياسي والديني والحديث عن هذا الموضوع في العالم وبالنسبة للاجئين فنحن اكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين والأردن تحمل وبصدر رحب العبء الاقتصادي والاجتماعي نتيجة وجود اللاجئين ونحن دولة ذات موارد محدودة كما تعلمون ولكن نقول دائما إن الأردنيين والفلسطينيين يعيشون معا كإخوان.
وهناك موضوع الحدود فأي ترتيبات أمنية على الحدود أو الأمن يجب أن يكون للأردن رأي بشأنها لتؤخذ مصلحته العليا في الاعتبار وكذلك قضايا المياه لا تستطيع ان تتحدث بشأنها بدون ان يكون للدول رأي فيها ولذلك فالمفاوضات بشكل أساسي في هذه القضايا هي التي ستضمن النتائج وفي غياب المفاوضات لاشك هناك خيارات دبلوماسية في إطار الأمم المتحدة سيتحرك العرب من خلالها وهذا كان هو الرأي السائد في الاجتماعات الأخيرة للجنة المبادرة.
لكن هل يمكن للعرب القبول بحل القضية الفلسطينية دون حل قضية اللاجئين خصوصاً الأردن؟
- موقفنا في الأردن ثابت وموضوع اللاجئين قضية أساسية من قضايا الحل النهائي ويجب ان يضمن حق العودة والتعويض وهذا الموقف عكسته لجنة المبادرة العربية للسلام حينما تم الحديث عن حل عادل ومتفق عليه في موضوع اللاجئين حسب المرجعيات الشرعية والدولية خاصة القرار194 وهذا موقف ثابت لا يتغير.
إذن لا توطين للفلسطينيين في الدول العربية؟
- يا سيدي الحق يجب أن يضمن وسياسة التوطين وما يجري الحديث عنه في إسرائيل من وطن بديل ووو... كل هذا كلام فارغ خاصة ما نسمعه من أصوات إسرائيلية وقبل أيام ظهر هذا النائب الاسرائيلي المتطرف بأفكاره وذهب إلى السفارة الأردنية في ذكرى استقلال الأردن وحاول أن يسلم مذكرة يؤكد فيها أن الأردن هو الوطن الفلسطيني ولم تعره السفارة اي اهتمام، لان هذا كلام مرفوض دأب جنرلات متقاعدون بلا عمل على ترديد بالونات في الهواء زاعمين أن الأردن وطن بديل ويقترحون كلاما هراء.
يلاحظ أن هناك فتوراً واضحاً في العلاقات الأردنية الإسرائيلية وقيل ان نتنياهو طلب أكثر من مرة زيارة الأردن لكن الملك يعتذر؟
- دعنا نتحدث بالحقائق فهناك معاهدة سلام أردنية إسرائيلية جرى توقيعها عام 1994 ونحن ملتزمون بها وهذه المعاهدة حققت مصالحنا الاستراتيجية وأعادت لنا أرضنا والمياه، ولكن الهدف بنهاية المطاف أن يكون هناك سلام شامل والقضية المحورية والمركزية تبقى القضية الفلسطينية وهذا مسعانا جميعاً في الدول العربية وبالمناسبة فان معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية نعم هي مصلحة استراتيجية لنا كأردن ولكنها تسخر لخدمة القضية الفلسطينية وهناك شواهد كثيرة فأثناء العدوان الاسرائيلي على غزة كان وصول المساعدات العربية والأردنية يتم عبر الأردن وبترتيبات معينة مع الأطراف واعتمدنا على معاهدة السلام في هذا الباب وعندما تحدث مشاكل في المسجد الأقصى يتم التدخل لحلها بالارتكان إلى المعاهدة واستطعنا أن نحل أزمة المعتصمين بالمسجد الأقصى العام الماضي وكانت القوات الإسرائيلية على وشك اقتحام المسجد وارتكاب جريمة لكن الدبلوماسية الأردنية حالت دون وقوع تطور في منتهى الخطورة ومنعت تفجر حمام دم في ساحة الأقصى وتم التنسيق بين الأردن والأوقاف الفلسطينية بالسلطة الوطنية والإخوة في السلطة يستخدمون القناة الأردنية لحل بعض المشاكل ونقوم بهذا الدور بكل ما نستطيع من جهد، وهناك اتصالات فنية بين الأردن وإسرائيل تمليها الظروف حول مواضيع عديدة كالبيئة والمياه والزراعة وغيرها من الأمور والاتصالات السياسية تتم بين الحين والآخر ولا شك ان جل الكلام مع إسرائيل يتركز في ضرورة الاستماع إلى الإجماع الدولي وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة الدولة الفلسطينية وفي سعيهم نحو الحياة والعيش الكريم.
في ربيع الثورات العربية قيل إن إسرائيل تتحرك لتوجيه تلك الثورات لصالحها بمحاولة "تطويق دول الطوق"؟
- سعي الشعوب العربية نحو الديمقراطية والعيش الكريم والمشاركة في الحياة السياسية وصنع المستقبل لن يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الرضوخ للأمر الواقع وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم بإعادة الأراضي العربية المحتلة وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وإذا كان هناك في إسرائيل من يعتقد أن الربيع العربي سيتجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة فهم على خطأ والشعوب العربية تسعى نحو الديمقراطية والعدالة وهذه الشعوب هي نفسها التي ستؤكد وعلى طريقتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وأذكر في هذا المجال خطاب جلالة الملك في حوار المنامة نهاية 2010 عندما قال إن على إسرائيل أن تختار بين أن تكون دولة ديمقراطية بالفعل بحيث تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانبها ويكون هناك حقوق مصانة للعرب وبين أن تكون دولة تمارس التمييز العنصري فإذا لم يكن هناك حل الدولتين سيبقى هناك واقع الدولة الواحدة التي تمارس فيها عملية التمييز العنصري ولذلك الربيع العربي من شأنه ان يرسخ ويؤكد على حق الشعب في إقامة الدولة الفلسطينية وليس العكس.
على صلة بدعوات الإصلاح في العالم العربي دعنا نتحدث عن الداخل الأردني كيف تصفون الوضع الداخلي ...؟
- ما يميزنا في الأردن أن الإصلاح سياسياً أو اجتماعياً يبادر به رأس الدولة ورأس الدولة هو الذي يرى الخطأ ويصحح المسار ويبادر إلى اتخاذ الخطوات العملية وهو أول من ينتقد عندما يرى أن خطوات الإصلاح تنتابها بعض العقبات أو التقدم خطوتين إلى الأمام والتراجع خطوة إلى الوراء بسبب ظروف إقليمية أو سياسية أو اقتصادية فالإصلاح الاقتصادي في بلد مثل الأردن بموارد طبيعية محدودة جدا وفي ظل الأزمة المالية العالمية وفي ظل ارتفاع أسعار النفط ونحن بدأنا العام 2011 بعجز في الميزانية غير مسبوق ثم شاهدنا من سبتمبر حتى نيسان شاهدنا ارتفاعا في أسعار النفط من 75 دولاراً للبرميل الى 102 او 125 اي نحو 50 دولارا وكل دولار زيادة في أسعار النفط عالميا يشكل عبئا مقداره 25 مليون دولار على الأردن في العام اي ان هناك اكثر من مليار ونصف المليار دولار عبئا على الأردن بسبب ارتفاع أسعار النفط فضلا عما شهدته الأربعة اشهر الأولى هذا العام من انقطاعات في امدادات الغاز من مصر مرتين الأولى كلفتنا 125 مليون دولار حيث يكلف الغاز يوميا 5 ملايين دولار نتيجة انقطاعه لأننا نحول إلى الوقود الثقيل أو الديزل الذي يكلف 5 او 6 اضعاف الغاز ولا ندري متى يعود الغاز حيث يكلفنا انقطاعه كل يوم 5 ملايين دولار ولا تستطيع المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي في هذه الظروف لأنه إما تقترض من الأسواق المحلية أو البنوك بما يشكل عبئا إضافياً على الخزينة أو تدعم بما يشكل عبئا على الدولة أما الظروف السياسية فهي إما حرب أو عنف في المنطقة بما يؤثر على الدولة أما خطوات الإصلاح فلننظر إلى خطوات الملك سواء بتشكيل لجنة حوار وطني وهدفها الأساسي النظر في قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد وقد أنهت عملها وبصدد تقديم مقترحاتها حول قانون الأحزاب الجديد ولجنة ملكية لمراجعة الدستور حيث كان هناك دعوة للنظر في التعديلات التي أدخلت على دستور 52 ومجموعها 29 تعديلا فجاءت مبادرة جلالة الملك لمراجعة كل بنود الدستور وليس فقط التعديلات فسبق المطالب وكلف اللجنة بالنظر في كل بنود الدستور ليكون متماشيا مع العصر ومتطلباته، وهي خطوة كانت في منتهى الحنكة السياسية والحكمة، وهناك حوار أردني ملكي مع الجميع فجلالة الملك يلتقي مع الأحزاب ومع قطاع الشباب ومع الصحفيين ومع النواب والاهم من هذا كله انه يقوم بزيارات وجولات لمختلف مناطق الأردن ويلتقي مع الناس مباشرة ويستمع إلى همومهم وهدف جلالة الملك أن يرى أحزاباً أردنية تتشكل على برامج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وليس فقط المعرفة او صلة القرابة وان يتم تشكيل أحزاب يمين وسط ويسار وعندما يحدث هذا فان الملك قال انه سيتم اختيار رئيس الوزراء الذي يشكل الأغلبية النيابية ليكلفه بتشكيل الحكومة وهذا ما يصبو إليه جلالة الملك ، فأي تجمع أو حزب أو جبهة تشكل في الأردن على برنامج سياسي أو ثقافي أو اجتماعي هذا مرحب به وهناك دستور ورؤية ثابتة لجلالة الملك في الإصلاح وحدد أطرها والهدف منها.
هل يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة؟
- هذا حق دستوري لجلالة الملك والحكومة تتابع مع لجنة الحوار حول النظر في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب واللجنة الملكية سترفع نتائجها قريبا في اتجاه التعديلات الدستورية في اتجاهين الأول ما يلزم لنتائج الحوار حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والثاني ما يتعلق بموضوع مراجعة بنود الدستور كافة وستتضح الصورة كاملة في ضوء هذه النتائج.
في ظل هذه الظروف جاء الترحيب الخليجي بضم الأردن لمجلس التعاون الخليجي هل خفف ذلك من الاحتقان في الشارع الناتج عن الأوضاع الاقتصادية التي أشرتم إليها؟ وان الأمور لن تمض إلى تأزيم؟
- أتحفظ على كلمة تأزيم او احتقان فهذا غير موجود بالمرة في الأردن وهناك حوار بناء وتفاعل بين فئات المجتمع كلها ولجنة الحوار الوطني ضمت كل التيارات السياسية ولذلك ما يجري في الأردن هو أمر صحي جدا والحمد لله فان الشعب يمارس حقه في التعبير عن رأيه بعيدا عن العنف وبما يثلج الصدر، ومرات ننسى ان التجربة البرلمانية الأردنية والمشاركة في صنع القرار أمر قديم فهذا هو البرلمان السادس عشر وكل برلمان عمره 4 سنوات فنحن نتحدث عما يزيد على 70 عاما وأول مجلس تشريعي منتخب في الأردن كان عام 1928 وهذا لايعني ان وضعنا مثالي ولكن هناك أخطاء وبحاجة الى تطوير ورأس الدولة هو الذي يبادر الى التطوير ، أما الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي فهناك ارتياح كبير وما يربطنا بدول الخليج كثير والقواسم المشتركة كثيرة وعلاقاتنا أخوية قوية عبر السنين ونحن امتداد جغرافي لمجلس التعاون وامن الخليج من أمننا والتواصل موجود وكان هناك حديث قديم حول هذا الموضوع والملك بنى علاقات شخصية قوية مع قادة دول المجلس وجلالته يقود جهدا في هذا المجال منذ عدة سنوات وهناك تشاور سياسي ومصالح مشتركة وكان لابد أن يأتي الوقت لترجمة هذا الامتداد التاريخي إلى واقع على الأرض. وخلال الأيام القليلة القادمة سأبدأ في مشاورات مع اخواني وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي وأؤكد انه عندما تتبلور هذه الآلية وتطبق ستكون مفيدة للطرفين وستعود بالمنفعة الكبيرة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون.
كيف ستبدأ العضوية هل على شكل مؤسسات مثلما حدث مع اليمن؟
- ستكون علاقاتنا مع دول المجلس تكاملية ولن ادخل في تفاصيل لأننا لم نبدأ بعد وستكون تلك المشاورات بداية للقاءاتنا وتأطير للحديث الذي سيكون ونأمل ألا يطول وهذا تطور في منتهى الايجابية وهناك ارتياح كبير في الأردن بهذا القرار الخليجي الذي يشكل منفعة متبادلة .
كيف تستشرفون العلاقات القطرية الأردنية في المرحلة المقبلة؟
- هناك نتائج جد ايجابية أدت إلى ارتياح كبير في الأردن ومتأكد انه في قطر بعد زيارة جلالة الملك إلى الدوحة ولقائه مع سمو أمير البلاد والتنسيق بيننا مستمر وبيني وبين أخي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مستمر على كافة الأصعدة إن كان في اللقاءات أو الزيارات أو الاتصالات الهاتفية أو التصادف في المؤتمرات ونقدر لسمو الأمير الإنجازات التي نراها هنا في قطر وان شاء الله تتطور علاقاتنا إلى الأفضل وأنا اعلم أن جلالة الملك حريص على تطوير هذه العلاقة.
رد مع اقتباس
المفضلات