أجرى رئيس مؤسسة الوسيط، عبد العزيز بنزاكور، يوم الخميس الماضي، بالرباط، مباحثات مع السفير مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، جانيز لينارسيك.
وقدم بنزاكور للينارسيك والوفد المرافق له لمحة حول الأهداف والمهام ووسائل العمل التي تتوفر عليها مؤسسة الوسيط، مؤكدا، في هذا الصدد، الاستقلال التام لهذه المؤسسة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط أن بنزاكور استعرض، أيضا، العلاقات التي تربط بين مؤسسة الوسيط وباقي الهيئات، مشيرا، على الخصوص، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما أبرز المهام المنوطة بالمندوبين الخاصين لمؤسسة الوسيط في المجالات الخاصة بتدخلاتهم على الصعيد الوطني، إضافة إلى الوسطاء الجهويين والمندوبين المحليين في إطار منطق القرب.
وأضاف البلاغ أن بنزاكور جدد، من جهة أخرى، التأكيد على استعداد مؤسسة الوسيط لتعزيز التعاون مع منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، اعتبارا للأهمية الخاصة، التي توليها هذه المنظمة لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت مباحثات أجراها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، تناولت، يوم الأربعاء المنصرم، بالرباط، مع وفد عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الدينامية الحالية التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة الإطار المؤسساتي الجديد المتعلق بهذا الموضوع، وآفاق التطور في إطار إصلاح المؤسسات الحالية.
وحسب بلاغ للمندوبية الوزارية، همت المباحثات مع وفد المنظمة برئاسة السفير جانيز لينارسيك، مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، كذلك، دعم التعاون بين المغرب والمنظمة المذكورة في مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أن المندوب الوزاري ذكر، خلال اللقاء، بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تجربة 20 سنة، وكذا بالمحطات الأساسية لهذا المجلس، وأيضا بإحداث مؤسسة الوسيط، التي حلت محل ديوان المظالم، وبتقاليد هذا الأخير في معالجة الشكايات والتظلمات بالمملكة.
كما قدم المندوب الوزاري البنية الحكومية المنشأة في صيغة المندوية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي تروم النهوض بالتنسيق في مجالات حقوق الإنسان على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى، والحوار والشراكة مع المجتمع المدني، الوطني والدولي.
واستعرض المندوب أهم اختصاصات المندوبية والمتمثلة في دعم حقوق الإنسان في السياسات الحكومية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والعمل على النهوض بحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافتها وتطوير مقاربة منفتحة على المجتمع المدني، من خلال الحوار والتعاون والشراكة مع منظمات غير حكومية نشيطة في مجال حقوق الإنسان، وكذا النهوض بتفاعلية المغرب مع الهيئات والمحافل الدولية، خاصة على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن ذلك إعداد وتقديم التقارير الوطنية الدورية لأجهزة المعاهدات وتنسيق متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عنها.
وفي هذا السياق، أكد الهيبة أن المغرب جعل من ورش العدالة الانتقالية أحد العوامل التي أدت إلى تعزيز النسيج المؤسساتي المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بفضل الإرادة الملكية السامية وانخراط مكونات المجتمع من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني.
وأشار البلاغ إلى أن وفد منظمة الأمن والتعاون طرح بعض الأسئلة المتعلقة ببعض الأولويات، التي يمكن تحديدها للتعاون بين المغرب ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال حقوق الإنسان.
كما أعرب، حسب البلاغ، عن ارتياحه ودعمه لما يعرفه المغرب من ديناميكية في مجال الدمقرطة.
وتأتي زيارة لينارسيك على رأس وفد من منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، التي يعتبر المغرب أحد شركائها، في أعقاب الدعم الذي عبرت عنه الرئاسة الحالية للمنظمة للإصلاحات، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس وعرض الخبرة الذي تقدمت به هذه الأخيرة.
يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعتبر أكبر منظمة دولية للتعاون الأمني الإقليمي في العالم، حيث تضم في عضويتها 56 دولة مشاركة، تهتم في المقام الأول بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات.
كما تغطي المنظمة الجوانب الثلاثة للأمن، وهي الجانب الإنساني، والجانب السياسي-العسكري، والجانب الاقتصادي-البيئي.
رد مع اقتباس
المفضلات