عمان- نسرين الكرد - حمّلت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام، وزارة الداخلية مسؤولية خسارة ( 100 ) مليون دينار على المملكة بسبب إغلاق الأسواق واحتكارها على اندونيسيا والفلبين وسيريلانكا. وقدر ملخص دراسة أعدتها النقابة حجم الخسارة من خلال مقارنتها بين كلفة الاستقدام السابقة المحدد بـ( 1500) دينار مع الكلفة الحالية ( 3000 ) دينار حيث أن عدد العاملات في المملكة يقدر (70) ألف عاملة.
وأكدت النقابة في الدراسة التي أصدرتها أمس أن المملكة خسرت أكثر من( 100) مليون دينار كفرق كلف استقدام العاملات بسبب اغلاق الاسواق واحتكارها على اندونيسيا والفلبين وسيريلانكا ، حيث يشهد السوقان الاندونيسي والفلبيني اغلاقا دام لاكثر من سنة.
واشارت الدراسة الى ان عدد العاملات المستقدمات من منتصف العام الماضي، وحتى يوم أمس بلغ نحو 2400 عاملة مقارنة مع 30 ألف عاملة سنويا لافتة الى ان رفض وزارة الداخلية فتح اسواق اثيوبيا وبنغلاديش واريتيريا ونيبال وفيتنام فوت على المملكة نحو 100 مليون دينار فيما الارقام مرشحة للارتفاع الى 245 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي في حال ارتفاع الاسعار مرة اخرى.
وأوضحت الدراسة أن مكاتب الاستقدام تلقت من بداية العام نحو 20 الف طلب من المواطنين الاردنيين شكلت نسبة المرضى وكبار السن منها نسبة 60% فيما كانت نسبة النساء العاملات منها نسبة 30% والمتبقى لمواطنين مقتدرين.
وبينت الدراسة ان مكاتب الاستقدام من خلال الاسواق الحالية لا توفر 7% من حاجة المواطنين لعاملات منازل.
وقال رئيس النقابة خالد الحسينات ان فتح اسواق اثيوبيا وبنغلاديش من شأنه ان «يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة»، متوقعا بان تنخفض كلفة العاملات الى 1500 دينار فور فتح الأسواق الجديدة.
وعلل الحسينات رفع كلف استقدام العاملات الى رفع عمولة مكاتب الدول المرسلة للعمالة الى أكثر من 2500 دولار على العاملة الواحدة، ما قد يرفع الكلفة على المواطن.
وأكد استعداد النقابة عدم رفع الكلفة على العاملات، إذا ما وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي اثيوبيا وبنغلاديش، وتمكين المكاتب باستقدام العمالة منها. وأشار الى ان المكاتب، تشهد انهيارا بعد قيام أصحابها بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات، ولكن لم يتم تحويلهن، ولا أحد يعلم مصير هذه الأموال حتى الآن.
وبين ان قطاع المكاتب الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل، سيشهد تسريح نحو 700 إثر هذه الأزمة.
وأضاف الحسينات أن إغلاق الأسواق، تسبب بتعثر استكمال إجراءات حوالي 5 آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملات لهم، اذ تصل كلفة الاستقدام لهذه المجموعة من العاملات الى 6 ملايين دولار.
وكانت النقابة، حذرت سابقا من رفع كلفة العاملة الى 3500 دولار، بحيث تجاوزت كلف الاستقدام هذه الارقام.
وأشارت النقابة في بيان صحافي أن رفع الكلفة، ستنجم عن إغلاق الاسواق وارتفاع كلفة الاستقدام والعمولة من الخارج، وشح دخول العاملات الى المملكة والتي تقدرها النقابة بـ 200 عاملة شهريا مقارنة بـ 2000 عاملة.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (70) ألف عاملة منزل منهم (40 )ألف اندونيسية و(15) ألف فلبينية و حوالي (15) ألف سيرلانكية يبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام.
رد مع اقتباس
المفضلات