عمان - الرأي - دعت قيادات تسعة أحزاب سياسية في توصياتها للجنة قانون الانتخاب في لجنة الحوار الوطني الى ضرورة اعتماد نظام القائمة الحزبية في مشروع قانون الانتخاب الجديد.
وأكدت ان المكاسب المتحققة من التحول من نظام الصوت الواحد الى النظام المختلط القائم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وقائمة التمثيل النسبي على مستوى الوطن، إنما تعد مكاسب منقوصة اذا ما لم تضف اليها القائمة الحزبية.
جاء ذلك في جلسة خاصة لقيادات الأحزاب التي عقدها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني بمقره أول من امس بعنوان «لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون الأحزاب»، وذلك في إطار سلسلة الحوارات الشهرية التي يعقدها المركز.
وقدم رئيس لجنة قانون الأحزاب في لجنة الحوار الوطني المهندس الفاعوري للفعاليات الحزبية شرحا للصيغة الجديدة لقانون الأحزاب السياسية التي أقرتها لجنة الحوار الوطني قبل يومين، والتي سيتم الاعلان عنها رسميا خلال الاسبوع الحالي تمهيدا لرفعها للحكومة التي بدورها سترفعها لمجلس النواب.
وأكد الفاعوري ان مشروع القانون الجديد يحتوي على تعديلات جوهرية تمس الحياة الحزبية في الأردن. وأول هذه التعديلات هي مرجعية الأحزاب السياسية، حيث بيّن ان الأحزاب ستصبح تابعة الى هيئة تسمى الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب، هي التي ستتولى الأمور المرجعية والتنسيقية والإشرافية على الأحزاب.
وحول الشروط المطلوبة لتأسيس الأحزاب، أوضح الفاعوري ان مشروع القانون الجديد يتضمن التخفيف من الشروط المفروضة على المؤسسين، حيث سيتم تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 250 مؤسسا، مع الإعفاء من الشرط السابق في الحصول على شهادة عدم المحكومية، والإبقاء على شرط توزع المؤسسين على خمس محافظات.
أما عن تداول السلطة في الأحزاب، قال الفاعوري ان القانون الجديد سيحدد للأمين العام الفترة القصوى لبقائه في منصبه القيادي، والتي تحدد بدورتين حزبيتين، وذلك لإعطاء المجال لبروز قدرات الأعضاء الآخرين ولفتح المجال أمام القيادات الشابة.
وأكد الفاعوري أن مسألة تمويل الأحزاب كانت محط اهتمام اللجنة، وتم الاتفاق على إعادة النظر في الدعم المالي المقدم للأحزاب، على ان يكون وفق معايير وأحكام مدروسة، وأن يأخذ في نظر الاعتبار خصوصية الأحزاب الناشئة وعوائق تغطية تكاليف المقرات.
من جهة أخرى، سيتضمن المشروع الجديد مواداً أخرى تساهم في توسيع مساحة الحريات الممنوحة للأحزاب، مثل استخدام قاعات الاجتماعات العامة لعقد نشاطاتها، واستخدام وسائل الإعلام بحرية، وحق الأحزاب في تأسيس الجمعيات وإنشاء الأندية وتسجيلها وفق أسس رسمية، وحق الأعضاء في الطعن بقرارات المحكمة الحزبية واللجوء الى محاكم البداية بكل شفافية.
من جانب آخر، يضيف الفاعوري، فإن القانون يتطرق الى وجوب تطبيق قانون العقوبات على الأحزاب السياسية في حال مخالفة القانون.
وخلص الحزبيون المجتمعون الى التوافق على وجوب اعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي الجديد ومخاطبة لجنة الحوار الوطني في ذلك، وتم تكليف مركز بصر للدراسات ممثلاً بالدكتورة مي الطاهر مديرة المركز بإيصال هذا المطلب باسم الأحزاب التسعة الى وسائل الإعلام كافة وإلى لجنة الحوار الوطني.
ومثل الأحزاب التسعة : حزب الشعب الديمقراطي الأردني، الحزب الشيوعي الأردني، حزب الوسط الإسلامي، حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، حزب الرسالة، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حزب الحياة الأردني، حزب الشباب الوطني الأردني، حزب الاتحاد الوطني الأردني (تحت التأسيس).
رد مع اقتباس
المفضلات