عمان – الرأي - توقع تقرير صادر حديثا عن البنك الدولي بعنوان « التوقعات الاقتصادية الإقليمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تواجه تحديات وفرصا»، أن يسجل الأردن وعدد من الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات العلاقة القوية مع مجلس التعاون الخليجي معدلا في النمو يحوم حول 4,4%، بمقدار يقل نقطتين عن التقدير السابق نتيجة للإحداث السياسية في هذه البلدان.
وأضاف التقرير أن تعطل الأنشطة الاقتصادية حاليا في كثير من بلدان المنطقة يؤدي إلى تراجع النمو على المدى القصير ، حيث من المتوقع الآن أن يبلغ 3.6 % عن سنة 2011 منخفضا عن التوقعات السابقة التي كانت 5 %، لكن الفرص التي ستتاح على المدى المتوسط تمثل أملا جديدا للتنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين والتي لم تشهدها المنطقة من قبل.
وكشف التقرير عن أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد فرصة تاريخية لزيادة الانفتاح ومشاركة المواطن من الممكن أن تؤدي إذا أُحسن إدارتها خلال الفترة الانتقالية إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وقالت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تظهر تجربة البلدان الأخرى التي شهدت عملية انتقال ناجحة للسلطة بأنه لا مفر عن الاضطرابات التي تصيب النمو الاقتصادي على المدى المتوسط....المراحل الانتقالية توفر فرصة للدول للتخلي عن الماضي ووضع إطار لاتجاه جديد. ويجب أن يتصدر سلم الأولويات إرسال إشارات واضحة بغية استعادة ثقة المستثمرين في القطاعيْن العام والخاص، وهذا يستدعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمان احترام وكرامة المواطن من خلال سياسات اجتماعية شاملة وتغيير حقيقي في أساليب الحوكمة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.»
رد مع اقتباس
المفضلات