عمان – سليمان أبوخشبه - أستأثر القطاع السياحي في المملكة على تسهيلات ائتمانية مباشرة ممنوحة له من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بلغ اجمالي رصيدها القائم حتى نهاية فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2011 مامجموعه حوالي 465 مليون دينار مقابل رصيد قائم بلغ بنهاية العام 2010 نحو 457 مليون دينار وأستحوذت تسهيلات القطاع السياحي في المملكة على مانسبته حوالي 1ر3 % من مجمل الرصيد القائم للحجم الكلي البالغ نحو 15077 مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني .
وبحسب البيانات ذاتها سجل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع السياحة بنهاية فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2011 ارتفاعا بنسبة 6ر8% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام 2009 وبنسبة تقارب 2% مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2010 فيما تشير المؤشرات الأوليّة إلى ان قطاع السياحة في المملكة سيشهد نشاطا لافتا ابتداء من صيف العام الجاري 2011 في ظل انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي وبما يشير إلى ان مشاريع سياحية ضخمة سيتم الاستعداد لتنفيذها مع تطوير القائم منها من حيث الكم والنوع في الخدمات السياحية والترفيهية المقدمة للسياّح تزامنا مع هذه المناسبة واستعدادا لاستقبال اعداد هائلة من السيّاح من مختلف الاقطار الخليجية وبما يعكس مدلولات على ان الانفاق على تمويل مثل هذه المشاريع لاسيما تلك التي ستتركزعلى مشاريع البنية التحتية والمرافق السياحية سواء من قبل القطاع العام او القطاع الخاص وبما سيؤدي بالنتيجة الى رفع سقف التوقعات لحجم التسهيلات الائتمانية المباشرة التي ستمنح من قبل البنوك المحلية للجهات المقترضة للغاية ذاتها .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات