عمان - بترا - التقت لجنتا الصحة والبيئة والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس رئيس واعضاء جمعية البيئة الاردنية.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النائب الدكتور صالح الوريكات ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات منها اتفاقية التنقيب عن اليورانيوم المبرمة بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اريفا الفرنسية وموضوع المآخذ البيئية والصحية والاقتصادية على المشروع النووي الاردني.
وبين ان اللجنة استمعت الى النقاط والملاحظات التي قدمها اعضاء جمعية البيئة حول المشروع النووي الاردني والتنقيب عن معدن اليورانيوم، مضيفا ان اللجنة اكدت اهمية وجود دراسة تقييم للاثر البيئي حول هذا الشأن حماية لبيئة الوطن وحياة المواطن باعتباره مطلبا مضافا لمطالب الجمعية.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب جمال قموه ان البيئة النظيفة عنصر مهم من حياتنا وحياة ابنائنا، مبينا ان النواب مع كل ما من شأنه ان يعزز حماية البيئة.
من جانبهم طالب النواب اعضاء اللجنتين اللجنة العلمية في جمعية البيئة تقديم دراسة معمقة لهذه الاتفاقية للاستئناس بها قبل مناقشة القانون المؤقت بهدف ايجاد نظام تعدين محكم يحافظ على بيئة نظيفة.
وناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماع منفصل عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور صالح وريكات وحضور وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ومدير صحة العاصمة الدكتور ليل الفايز وأمين عام وزارة البيئة بالوكالة موضوع الكلورين في منطقة الموقر.
وقال الوريكات أن اللجنة طالبت وزارة البيئة إعادة هيكلة مصنع الكلورين والعمل على نقله من مكانه الحالي لأنه يشكل خطرا على البيئة بسبب قربه من المناطق السكنية وقدم مبانيه، كما طلبت اللجنة من الوزارة تكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة للمصانع للاطلاع على الواقع البيئي فيها كون مخلفات بعض هذه المصانع تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة.
من جهة اخرى واصلت لجنة التحقق في تحديد الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها في اعداد واخراج وتقدير الموازنة العامة للاعوام 2008/2009/2010 وملاحقها في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور محمد الحلايقة وحضور مقررها النائب المهندس عبد الرحمن الحناقطة واعضاء اللجنة.
وقال النائب الحلايقة ان اللجنة طرحت في اجتماعها الذي حضره وزير الاشغال العامة والاسكان وعدد من المسؤولين في الوزارة عددا من الاستفسارات منها اسباب سحب القروض التي تتجاوز المخصص لها والاوامر التغييرية وقضايا الاستملاكات والابنية الحكومية.
وستستكمل اللجنة مناقشة ملف الموازنات وملاحقها في اجتماعاتها اللاحقة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات