عمان- عماد عبد الرحمن
قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت: «ان وزيرا العدل والصحة قدما استقالتيهما،على خلفية سفر السجين المحكوم خالد شاهين،انطلاقا من كون الوزير العامل هو وزير سياسي ومسؤول عن كافة شؤون وزارته استنادا الى المادة 47 من الدستور وتكريسا للمسؤولية الادبية عن اخطاء قد تكون حدثت في الاجهزة التابعة له».
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس،في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان،ان محاولات جرت للاتصال مع شاهين وحثه على العودة الا ان اصراره على عدم العودة يثبت ان نواياه ليست سليمة وقال « نعمل على استعادته ونعتبره فارا من وجه العدالة كونه لم يجر عملية جراحية ويرفض العودة «.
وقال:» الحكومة ستمتثل للتوجيهات الملكية السامية بالسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية»، لافتا الى ان قانون العفو العام سيصدر بعد التشاور وبتوجيهات جلالة الملك قبل مناسبة عيد الجيش في العاشر من حزيران القادم .
واستعرض البخيت انجازات الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية من اصلاحات في الحياة السياسية ابتداء بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي فرغت من اعداد قانون الانتخاب وقانون الاحزاب اضافة الى اصلاح الادارة الذي شمل جميع مؤسسات الدولة والوزارات بما يكفل اعادة معظم المؤسسات المستقلة الى حضن الدولة المركزية والوزارات واعادة هيكلة الرواتب بما يحقق المساواة والعدالة .
كما أطلقت الحكومة الحريات العامة وهي على وشك تقديم مشروع قانون نقابة المعلمين وقانون البلديات الى مجلس النواب في اول دورة استثنائية كما انها استكملت الاستراتيجية الاعلامية واجرت حوارا اقتصاديا وخرجت بتوصيات وكلفت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بتحويلها الى خطة عمل خلال اسبوع .
وقال ان هذه الحكومة تحملت رغم قساوة الظروف المالية الصعبة دعم اسعار السلع الاساسية ولم ترفع اسعار المحروقات واعادت مهرجان جرش،مؤكدا ان الحكومة لم تبحث في هذه الفترة عن شعبية مفتعلة عبر قرارات ارتجالية وتعيينات بالجملة لارضاء هذه الجهة او تلك بل سارت بثبات على طريق الاصلاح الشامل لتحقيق وانجاز الامانة التي حملها لها جلالة الملك عبدالله الثاني .
واكد ان الحكومة بدات بفتح ملفات الفساد وتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد لتاخذ طريقها الى القضاء وفي المقدمة قضية الكازينو التي حدثت في فترة « رئاستي الاولى «.
وبشان ما يشاع بان الاردن خسر ملياري دولار في هذه القضية، قال البخيت :»الاردن لم يخسر فلسا واحدا ولا متر ارض واحد»، موضحا:»هذه الاقاويل استخدمت للتضليل السياسي ونحن نترك للتحقيق كشف ملابسات هذه القضية واذا ثبت ان هناك مسؤول كان له مصلحة شخصية او اخذ عمولة سنترك امره للقضاء «.
واشار رئيس الوزراء الى وجود كم هائل من الاقاويل والاشاعات والادعاءات عن الفساد التي لا تستند الى دليل ولا هدف سوا اغتيال الشخصية وممارسة القدح والذم في كل الاتجاهات وبدون وجه حق او محاكمات .
وقال البخيت « لقد تجاوزت هذه المزاعم والاتهامات كل المعايير الاخلاقية والوطنية التي تميز بها الاردنيون حتى انها وصلت كما قال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الى اهل بيته الكرام « .
وقال الى جانب مكرمة جلالة الملك بتوجيه الحكومة للسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية .. عفوا يليق بمكارم الهاشميين الماثورة ويفتح المجال امام المخطئين لبداية جديدة ويخفف الام عائلات واجهت الصعاب بغياب معيليها او افرادها فقد جاء وبالتوازي التوجيه الملكي امرا ساميا بضرورة حماية المجتمع من الفساد بمقدار حماية المجتمع نفسه من التشويهات والمبالغات والدسائس التي نالت من سمعة الافراد والمؤسسات .
واضاف البخيت:»الحكومة لن تتهاون ابدا مع فاسد او مفسد ولا حصانة لاي مشتبه بضلوعه بقضايا فساد سواء عن سوء نية وتورط مادي ام عن سوء ادارة وتصرف حتى وان كانت النوايا سليمة»،وقال « لا حصانة لاي كان من رئيس الوزراء وحتى أي موظف وهذا عهد وامانة ومسؤولية ومستعدون للمساءلة والمحاسبة ازاء أي تردد او تراخ في القيام بواجبنا».
وقال البخيت « لنعترف ان قضية شاهين مست اعتبار الدولة،وانها على قدر عال من الخطورة والحساسية وتصدر اما عن فساد جلي فعلي سواء في النوايا او في الادارة او سوء التقدير،واصبحت مدخلا للتشويه والتشكيك والاساءة للمؤسسات والافراد،واصبحت مادة للمزاودات واستباحة الناس باتهامات باطلة دون سند ولا قرينة من دليل او برهان،وهو ما يستدعي تكثيف النظر في المسالة وتعديل سير التحقيق في مجرياتها والمزيد من الوضوح والمكاشفة لا لغايات تقديم المشتبه بتورطهم للقضاء العادل فحسب،ولكن ايضا لرد الاذى عن كل بريء طالته الاشارات والتلميحات لوقف المزاودات ومحاولات التجيير والتوظيف وجلد الوطن ومؤسساته «.
واشار الى انه وبحكم طبيعة هذه القضية فان عمل هيئة مكافحة الفساد يقف عند مرحلة محددة وقد انجزت الهيئة بالقدر الاعلى من الدقة والكفاءة المرحلة الاولى وتواصل عملها مع الاشخاص ممن لا تستدعي محاكمتهم اللجوء الى جهة خارج اطار الجهاز القضائي لافتا الى ان الاجراءات لا زالت تسير وفق الاصول المرعية .
واكد ان الرسالة الملكية يوم امس الاول تعزز وتحفز كل الجهود المبذولة وتعبر عن الارادة العليا التي تنشد اعادة الثقة والاعتزاز بانجازات مؤسساتنا، وتكفل حماية الحريات والاعلام في التعبير والبحث عن الحقيقة وزيادة عزيمة التصدي للفساد ولكل مساعي بث الكراهية وتثبيط العزيمة .
وجدد البخيت «التأكيد على ان لا سقوف في مكافحة الفساد ولا احد فوق التحقيق والمساءلة والحساب عندما تقتضي الحاجة او تثبت البينات» ،لافتا الى انه سيقوم بنفسه بمتابعة التحقيق في هذه القضية بالذات ،وقال:» ستشهدون خطوات مهمة ونوعية قد تفوق التوقعات وسيتجه نحو كشف التفاصيل الدقيقة وكل المراحل والمساهمات والاتصالات الصغيرة والكبيرة مما افضى الى سفر المحكوم خارج البلاد».
وأوضح انه «لن يكون احد من المسؤولين فوق الشبهات في هذه المرحلة وفي كل اجهزة الدولة ومهما علت الرتب».
وقال:» الاردنيين سيكونون خلال الفترة القادمة على موعد مع انجازات مهمة على صعيد هذه القضية مثلما سيكونون على اطلاع تام بكل صغيرة وكبيرة» .
وقال «القضية شائكة ولها تشعبات وكل ما اثير حولها بحق او بدون وجه حق ومنعا لاي التباس او تضارب وبالرغم من عدم استكمال التحقيق فقد بادر وزيري العدل والصحة بكل ايثار وتفان ونكران للذات بتقديم استقالتهم حرصا على النزاهة والحياد».
واضاف « اقسم بالله انني قبلتها نزولا عند رغبة هؤلاء الذوات المحترمين واقرارهم وحرصهم على تقديم النموذج الراقي وبالرغم من عدم استمكال التحقيق فليس لديهم يد لترتيب من قريب او بعيد او مصلحة شخصية وهم اصحاب تاريخ نظيف لايحتاجون لشهادتي حيث يعرفهم الاردنيون ويقدرونهم «.
لافتا الى ان الوزيرين انتهجا بالنهج الاساسي للحكومة بان الوزير هو وزير سياسي ومسؤول عن كافة شؤون وزارته استنادا الى المادة 47 من الدستور وتكريسا للمسؤولية الادبية عن اخطاء قد تكون حدثت في الاجهزة التابعة لهما .
وقال « قررت التنسيب الى صاحب الجلالة بقبول استقالتيهما «،معربا عن الشكر والتقدير لعملهما وجهودهما وخدمتهما العريقة مجددا العهد باستعادة حقنا المعنوي ومحاسبة المقصرين في هذه القضية او أي قضية اخرى وحماية سمعة وكرامة كل بريء طالته الاشارات المغرضة مشددا على ان يد العدالة الاردنية ستثبت انها الاطول في كل مكان مثلما انها الاقوى .
ولفت الى الافتراءات والاتهامات الباطلة بالفساد التي تتعرض لها الحكومة،وقال نعرف محركيها ومصادرها فهناك من يعمل ليلا نهارا من اجل تهييج الشارع ضد الحكومة ودفع الناس الى تقويض الامن والاستقرار، بعد ان اثبت الاردن قيادة وحكومة وشعبا بانهم قادرون على تجاوز محاولات اثارة النعرات والفتن وبعد ان منح الراي العام ثقته لبرنامج الاصلاح الوطني الذي يقوده جلالة الملك وتقوم الحكومة على تنفيذه بكل جدية وجهد واخلاص وهذا ما بينه الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات في الجامعة الاردنية .
وقال البخيت متحديا:» هذه الافتراءات والاتهامات الباطلة لن تهز الدولة ولا الحكومة،وعلى كل من يوجه تهمة لي او الى وزرائي ان يقدم الدليل على ما يدعي والا فليتحمل المسؤولية ولن نتردد بعد اليوم في تحويل كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليل الى المدعي العام ليثبت صدق ما يدعي»،موضحا:»اذا اثبت ذلك فلا احد في الحكومة او مؤسسات الدولة فوق القانون فالقضاء الاردني عادل ونزيه وهو الحكم والقول والفصل بين الحقيقة والكذب وبين الادعاء بالحرص على الوطن والاصرار على بث اشاعات التجني والتشهير» .
ودعا رئيس الوزراء وسائل الاعلام الى التوازن بين المسؤولية والحرية مضيفا اذا كانت الدولة بقيادة جلالة الملك اعطت للاعلام سقفا مرتفعا من الحرية،كما ان الحكومة حرصت وهي تعد استراتيجية الاعلام على تقديم كافة الضمانات القانونية لحرية الاعلام وحرية الاعلاميين،وفي المقابل مطلوب من وسائل الاعلام ان تتحرى الدقة ولا تنجرف في حملات التشهير والقدح والذم التي لم تترك مسؤولا ولا مواطنا اردنيا مؤكدا ان المسؤولية ومبادىء الحرية تفرض احترام حرية الناس وكرامتهم وسمعتهم مشددا على اننا سنعمل على ان يكون القانون فوق الجميع ولا احد فوق القضاء .
وقال « هناك من له مصلحة في حملة الاكاذيب والاشاعات تحت مزاعم الفساد واولهم من يخشى من اصرار الحكومة على تحويل كل ملف فيه شبهة فساد الى القضاء «،مضيفا ان «هناك من له مصلحة في الاستمرار بالعزف على ربابة الفساد لوقف عملية الاصلاح وخلق حالة من الهياج السياسي للمس بالدولة والوطن وامنه واستقراره بعد ان ثبت له بان التحام الاردنيين مع قيادتهم واعتزازهم بنظامهم النيابي الملكي هو اكبر من كل المراهنات على اضعاف البلد وتشتيت وبعثرة الجهد الوطني من اجل الاصلاح والبناء «.
وتابع يقول:»هناك من يهاجم الحكومة وينشر الاشاعات والاتهامات ليس من باب الغيرة على الاردن وشعبه بل من اجل تحطيم هيبة الحكم واضعاف الدولة وجر البلاد الى الفوضى ونقول لهم جميعا : لن نتراجع عن عهدنا وقسمنا بالالتزام بانجاز الاصلاحات التي كلفنا بها جلالة الملك وسنقوم بتنفيذها بكل عزيمة واصرار ولن نتوقف عند الادعاءات بالبطء بتنفيذ الاصلاح « ،مؤكدا ان ما انجزته الحكومة خلال 3 اشهر كان اصلاحا جذريا في البنية السياسية للدولة .
واضاف « اما الفساد والمفسدين فهم اول من يخشى نجاح الحكومة في مواصلة المهمة الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة التاريخية في حياة الاردن والامة العربية «،مؤكدا ان الحكومة ستواصل فتح هذه الملفات دون غلو او تطرف في القول والعمل الذي يهدد سمعة الاردن ويضر باقتصادها الوطني ويشكك في كل مسؤول حتى اصبح الاردني ينفر من تحمل المسؤولية حتى لا تطاله موجة مزاعم الفساد التي خلطت الحابل بالنابل حتى اختلط على الناس التمييز بين الفساد الحقيقي والفاسد وبين ما هو باطل وافتراء واشاعات تلوكها الالسن لغاية في انفسهم .
واعرب عن اعتقاده بان الفاسدين هم من عمموا الفساد على كل الاردنيين وبدوا ببث هذه الاشاعات عن الاردنيين ،داعيا الشخص الذي خرج على احدى الاذاعات باسم مستعار وهو يدعي بوجود تسجيل يثبت بان هناك مكالمة بين رئيس وزراء ووزير بشان سفر المحكوم خالد شاهين بان يذهب الى النائب العام ولا اريد ان اسمع الشريط شخصيا ويقدمه له .
وقال اذا لم يتحرك بتقديم ما يدعيه فهو شخص مغرض لا دليل لديه وساحرك النائب العام ضده مضيفا من الان فصاعدا أي شخص يتهم دون دليل أي مسؤول في الدولة الاردنية سيتحرك النائب العام لاثبات صحة اقواله او ليتحمل الجزاء كونه شخص مغرض .
واكد ان الحكومة قوية ونظيفة وتعمل على خدمة الاردنيين بكل طاقتها وتمثل توجيهات جلالة الملك للسير بالاصلاح وستنقل الاردن الى مرحلة جديدة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري مضيفا ان الحكومة لا تخشى احدا وهي تتحدى الجميع بالدليل وامام القانون .
وردا على سؤال قال رئيس الوزراء:»الوزيرين المستقيلين ليس لهما أي علاقة مباشرة في قضية شاهين وانما اثروا قبل استكمال التحقيق ان يتحملوا المسؤولية الادبية وان يكونوا بعيدين عن الموضوع قبل استكمال التحقيق، واكد ان التحقيق في قضية خروج خالد شاهين مستمر وسيبقى مستمرا وجميع الاحتمالات متوقعة على ضو التحقيق .
وردا على سؤال حول هوية المتهمين بقضايا الفساد أجاب البخيت:»من يعمموا ثقافة الفساد هم الفاسدين».
وبخصوص استبدال الوزيرين المستقيلين أوضح البخيت:»سنعمل على استكمال التحقيق وبعد ذلك يمكن لنا الوصول إلى النتائج وسنعلن ذلك أولا بأول»،وأوضح البخيت في إجابته على سؤال حول ما اذا كان التحقيق سيشمل وزراء جدد :» التحقيق لم ينتهي وقد يصل ليس فقط إلى وزير الداخلية،وإنما أي شخص يصله التحقيق ،وقد قلت قبل فترة ان الحكومة مصممة على تحديد المسؤولية وستصل إلى تحديد المسؤولية بدقة ولن نخشى احد مهما كان موقعه».
وقال البخيت بدأنا منذ اليوم الاول في عمر الحكومة بتحويل قضايا لهيئة مكافحة الفساد وشكلت لجنة عليا للتدقيق من المستقلين ولها صفة استشارية ارسل لها القضايا ولا يجوز التعامل باستخفاف وكيدية مع تهم الفساد.
وشدد رئيس الوزراء على انه لم يتم بحث قضية الدقامسة في موضوع العفو العام مع وزير العدل كما ان استقالة وزير الصحة لا علاقة لها باضراب الاطباء وان النقابة على اتصال دائم مع الحكومة التي فعلت الشيء الكثير مع النقابة.
وأضاف يقول: « اجبتهم بكل صدق ووضوح منذ اليوم الاول ونحن على اتصال دائم مع نقيب الاطباء، موضحا:» انه عندما اجتمعت مع جميع النقباء وبوجود نقيب الاطباء سالته امامهم كيف استطيع ان اميز نقابة الاطباء عن بقية النقابات الاخرى ،وبينت له اننا ننتظر رؤية الصورة الشاملة للادارة الاردنية والعلاوات وسلم الرواتب في هذه الادارة ومختلف التخصصات».
وقال:»أبلغت النقيب اذا وافقت لنقابة الاطباء الان وبشكل مسبق فان النقابات الاخرى تهدد بالاضراب ودعوته للصبر».
وقال ان محكمة امن الدولة حجزت على جميع اموال خالد شاهين .
وفيما يتعلق بقانون من اين لك هذا قال رئيس الوزراء انني اول من تحدث عن ذلك قبل الحكومة واثناء توليه منصب رئيس الوزراء . وقال في حال وجود توافق مع مجلس النواب لا مانع لدى الحكومة من ذلك،وأكد :»لسنا بحاجة الى قانون جديد وان تعديل مادة واحدة في القانون فانه من الامكان تحقيق النتيجة المرجوة وهي انه في حالات محددة يجوز لهيئة محددة ( هيئة قضائية ) لاشخاص محددين ان يطلبوا من الشخص المعني الكشف عن مصدر ثروته» .
وفيما يتعلق بموضوع البورصات،اشار الى انه قد شكل في وقت سابق لجنة لبحث الاشكالية الفنية والقانونية بهدف توزيع ما هو متوفر لافتا الى ان المبلغ النقدي والذي تبلغ قيمته 23 مليون دينار سيتم توزيعه في اقرب وقت ممكن أي خلال ايام .
وفيما يتعلق بالاراضي والعقارات المحجوزة والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دينار قال ان الفكرة الاولية كانت بان يتم اخذ قرض عليها ورهنها بهدف توزيع نصف قيمتها خاصة وان اسعار الاراضي بهذا الوقت لا تشجع على بيعها الا ان ذلك اظهر بان هناك حاجة الى تعديل مادة قانونية معينة مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تعديلها في اقرب وقت ممكن وربما خلال الدورة الاستثنائية المقبلة .
وحول ما يتعلق بالعفو العام قال» الملامح النهائية له موجودة وبقي بعض الرتوش الصغيرة»،لافتا الى ان الحكومة ستاخذ بعين الاعتبار ان هناك استثناءات،وقال:»في تاريخ الاردن من عام 1950 ولغاية الان صدر 12 قانون عفو عام مبينا انه احيانا كان ياخذ المشرع والارادة السياسية مفهوم العام الموسع واحيانا الضيق وان اوسع هذه القوانين كان القانون الذي صدر عام 1965 واضيقها قانون العفو الذي صدر عام 1999 لافتا الى ان القانون الحالي سيكون موسعا من جانب وضيقا من جانب اخر».
واشار البخيت الى بعض الاستثناءات في القانون كالقتل الذي لا يوجد فيه مصالحة وجرائم التجسس وجرائم هتك العرض وهي على انواع عديدة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي على انوع مثل الرشوة والاختلاس.
وقال:»العفو لا يمنع من التقاضي المدني وان الحقوق المدنية والمالية للمواطنين كما اننا ندقق في قضية البورصات،وان مخالفات السير سيشملها العفو» .
وفيما يتعلق بوجود ضعف في تفعيل القوانين قال رئيس الوزراء:»نعترف ان القوانين غير مفعلة،ولدينا ضعف في التشريعات لذلك نحن مقبلون على تعديلات في قانون المطبوعات والنشر تكون ايجابية وتحفيزية في نفس الوقت،حتى المواقع الالكترونية اذا كانت رسمية نعترف بالتعاون معها كوسائل إعلام ،وبعكس ذلك اذا لم تسجل المواقع وفي حال وقوع إشكالية وهاجم احد الأشخاص مكاتبها ستصبح قضية أمنية وخلاف شخصي وليس قضية حرية رأي،أما اذا كان الإعلامي معروف ومسجل فيتم التعامل مع القضية كقضية حريات عامة».
وبخصوص المديونية أشار البخيت:»الجميع يعلم ان المديونية مرتفعة وتواجه عجزا يصل إلى نحو مليار و160مليون دينار،وهناك عجز متراكم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا،ونتيجة انقطاع الغاز المصري وحاجتنا لاستيراد بدائل،كلفتها أعلى كثيرا».
وأضاف يقول :»نأمل ان يهب الأشقاء العرب لمساعدتنا ،وجهود جلالة الملك مع أشقائه العرب ستثمر مع تباشير ترحيبهم بدخولنا في تعاون بشكل ما في مجلس التعاون الخليجي».
أما بخصوص بعض المواقع الالكترونية أكد البخيت:» بعض المواقع يمتلكها آخرين،وتدفع لهم رواتب وتسهيلات،والغالبية تعلم ذلك،نحن نحترم الإعلام المستقل والجاد ،والوسط الصحفي بشكل عام وسط محترم ولا يوجد شيء كامل،وهذا ينطبق على الحكومات أيضا فيمكن ان يخرج أحد هنا أو هناك غير مسئول».
وردا على سؤال حول زيارة مرتقبة لاحد المسؤولين للعراق قال البخيت لدينا علاقات وثيقة مع العراق وهو الشقيق الجار والشريك التجاري الاكبر ، مشيرا الى وجود لجنة عليا مشتركة للبلدين .
وقال ان الزيارة ستكون شاملة وسيضم الوفد عددا من رجال الاعمال ومن القطاع الخاص اضافة الى المسؤولين الرسميين مؤكدا ان العلاقة مع العراق علاقة مميزة ويجب الدفع بها قدما للامام .
وبين رئيس الوزراء ردا على سؤال حول امكانية اعادة الاشتراكات الحكومية في الصحف ان الاستراتيجية الاعلامية التي ستصدر قريبا ستحدد هذا الموضوع .
وفي اجابة على سؤال حول ما يجب فعله ازاء ما تتعرض له جلالة الملكة من اتهامات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قال البخيت تعرضت جلالة الملكة واسرتها لمثل ذلك «وهذا تجاوز لكل الخطوط وهو توجيه اتهامات بدون وجه حق وبدون ادلة» ، مؤكدا ان « هذا يجب ان نواجهه جميعا كاردنيين ونطالب بالتوقف عن الاتهام بدون دليل فثقافة الحديث عن الفساد دخيلة على الاردنيين واصالتهم ولا يجوز الطعن باي انسان وهناك من يشكك في كل شيء في الاردن وهذا ظلم كبير لبلدنا» .
وبين في رده على سؤال حول استثناء نقابة الفنانين من لجنة مهرجان جرش ان ما اعلنته الحكومة تشكيل لجنة عليا لادارة المهرجان وليست تنفيذية وان وجود نقابة الفنانين في اللجنة فيه شبهة المصالح لذلك ارتات الحكومة تعيين فنان متقاعد «اما بالنسبة لاهل جرش فرئيس البلدية عضو في اللجنة العليا «.
وفي اجابته على سؤال حول امكانية ان يشمل قانون العفو العام كل سجناء التنظيمات السياسية قال البخيت لا يوجد في الاردن اي سجين سياسي بل محكومين او موقوفين بتهم ارهابية او تنظيمات مسلحة وهي مستثناة من العفو خصوصا اذا ارتبطت بقتل وارهاب او ايذاء .
وبشأن بدء مفاوضات انضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي قال البخيت تم توجيه الدعوة للاردن ولوزير الخارجية تحديدا لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووجهت جميع الجهات المعنية للاستعداد لهذه المباحثات.
واشار الى انه احال للجنة العليا للتدقيق كل قضايا الخصخصة منها خصخصة شركات الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات والكهرباء وقال تقدم لي اللجنة التقارير وحين توصي باجراء متابعة قانونية لاي قضية فسنقوم بذلك .
وردا على سؤال حول انباء تحدثت عن اصابة افراد من قوات الدرك الاردني في البحرين، بين البخيت ان علاقات التعاون العسكري مع دول الخليج قديمة والاردنيين موجودين في كل مفاصل دول الخليج ،والموجودين في البحرين متعاقدين هناك، اضافة الى وجود اردنيين في الامارات وعمان ومتعاقدين في تخصصات مختلفة.
وبخصوص العلاقة مع حركة حماس قال البخيت لنا خصوصية وهامش حركة وذكرت مثلا لا اريد ان اكون على طرف الدائرة بل في منتصفها لخلق هامش مناورة وسرعة حركة ومرونة في كل الاتجاهات مؤكدا «علاقتنا مع اي طرف تحكمها مصالح الاردن العليا «.
وردا على وصف الحكومة بالبطيئة قال البخيت هذا اتهام فيه قدر كبير من الظلم «ما خلق المشاكل لنا هو التسرع.. الحكومة انجزت خلال ثلاثة اشهر اصلاحات سياسية مثل قوانين البلديات والاجتماعات العامة والانتخاب والاحزاب ونقابة المعلمين» ،وتساءل هل هذا بطيء؟، وقال نحن انجزنا برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الحوار خلال اسبوع ،وهناك تشويه مقصود من قبل اصحاب المشاريع الوهمية .
وقال بشأن الاتهامات التي صدرت من بعض النواب حول فساد محكمة امن الدولة في قضية البورصات «نحترم النواب والحصانة الممنوحة لهم لكن اتهام محكمة امر خطير للغاية ولا يجوز «
وبين ان الحديث عن عدم اعتراف بعض الدول بالمحاكم الخاصة غير دقيق مشيرا الى ان هذه الاحكام تصدر بالنهاية من محكمة التمييز وهي محكمة مدنية معترف باحكامها دوليا .
وفي مداخلة لوزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان،أشار إلى ان الجميع يستمع ويقرأ نقدا من الإعلام وهو في أغلبه نقد صحيح ، غير انه قال :»نحن مطالبون أيضا بتفقد بيتنا الداخلي ،و هناك ممارسات تسيء لنا جميعا،المواقع الالكترونية إعلام جديد وهي قوة إعلامية جديدة ونحن نتمنى لها الحضور والامتداد وهذه الحكومة هي التي أعادت خدمة الدخول إلى المواقع الالكترونية إلى الوزارات والمؤسسات العامة،والجميع يعرف ان المواقع تضررت عندما أغلقت أمام الموظفين وقد هبط الدخول إليها بمقدار أكثر من النصف آنذاك ، المهمة الجديدة للمواقع ليس التشهير والمس بكرامة المواطن وتحقيره فهذا يسيء الينا».
وقال :» تحدثت مع النقابة ومركز حماية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، هناك أخبار أساءت الى مجلس الوزراء وقد تثير قضايا اجتماعية وعشائرية نحن في غنى عنها كونها تمس كرامة وأخلاق الناس والمسئولين،هذه مسؤولية الصحافة والقضاء والمجتمع المدني،ونحن ندافع عن حرية الإعلام ووظيفتنا حماية حريات المواطنين».
وبعد المؤتمر الصحفي زار رئيس الوزراء فعاليات مهرجان ايام فرح اردنية (اسابيع الثقافة الوطنية ) التي اقامها المركز الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس .
وقدم مدير المركز محمد ابو سماقة ايجازا عن الفعاليات التي ستستمر حتى 13 حزيران القادم في المركز الثقافي مشيرا الى الجهات المشاركة ومدى الاقبال من المواطنين عليها .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات